الخرطوم 13/12سونا-تقرير: حظيت ندوة تطبيقات المرابحة التى نظمها مجمع الفقه الاسلامى حول المزاوجة بين تجربة الخبراء فى مجال الصيرفة الاسلامية من جهة وفقه علماء الشريعة من الجهة الأخري من أجل سد الثغرات التى تعترى الجوانب التطبيقية لصيغة المرابحة فى البنوك الاسلامية ؛ بجانب إستعراض تجارب الدول العربية والاسلامية فى هذا المجال . وشارك فى الندوة التى اعتمدها بنك السودان المركزى ضمن موجهات خططه للعام 2014م . الخبراء والفقهاء المشاركون فى فعاليات الندوة التى انهت اعمالها مساء امس أجمعوا على زيادة منتجات الصناعة المصرفية الاسلامية لتلبية احتياجات للمستثمرين ، منوهين الى تطبيق السودان النهج الاسلامى - بجانب النظام المصرفى - علي شركات التامين والاسواق المالية والسندات و الصكوك ، مشيرين الى تسابق الدول فى ان تكون مركزا لصناعة الصيرفة الاسلامية . وعرفت الدكتورة اسماء عبدالرحمن خيرى بيع المرابحة فى ورقتها التى قدمتها بعنوان ( سياسات البنك المركزى تجاه صيغة المرابحة ) على انه عقد بيع يشترى فيه البائع سلعة المرابحة ويقبضها بناء على طلب مشتريها مع هامش ربح معلوم على ان يكون بيع المرابحة للواعد بالشراء بعد تملك البائع وقبضه لسلعة المرابحة القبض الشرعى الناقل للعين . اثر تغير الزمن فى حساب ربح المرابحة افردت له اسماء خيرى حيزا مقدرا لما له من اهمية ؛ حيث قسمت المرابحة الى نوعين ، احدهما مرابحة حالّة اى يدفع فيها الثمن حالا والثانية مربحة مؤجلة وهى التى يتم فيها تاجيل الثمن او تقسيطه فى مواعيد محددة ، مبينة ان هذه الثانية هى التى تمارسها المؤسسات المالية الاسلامية . وافردت الندوه قدراً كبيراً للجانب الشرعى حيث قدم الدكتور عبدالستار ابوغدة رئيس الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة المصرفية وعضو مجمع الفقة الاسلامى الدولى من خلال ورقته احكام الوعد والضمانات فى التمويل بصيغة المرابحة ، مشيرا الى اصدار مجمع الفقة الاسلامى الدولى قرارين مقترنين بشان (الوعد الملزم فى المرابحة ) والمواعدة الملزمة فى المرابحة ‘ مبينا ان اكثر المصارف الاسلامية اتجه فى اغلب نشاطه الى التمويل عن طريق المرابحة ، متطرقا الى الحاجة الماسة الى الضمانات على الديون بما فى ذلك التأمين على الديون المشكوك فيها لحفظ المال الذى يعد احد المقاصد الخمس للتشريع . واعتبر خطاب الضمان من اهم اساليب التعامل المصرفى بالرغم من انه وسيلة ائتمان وليست نشاطا استثماريا مباشرا ولانه من الدعائم الاساسية للاستثمار ، متناولاً فى هذا الصدد تكييف خطاب الضمان والعلاقة بين الكفيل والمكفول له المستفيد . وقدم د.يزن خلف العطيات للمؤتمرين تقويم تطبيقات المرابحات الدولية فى المصارف الاسلامية ومقترحات الحلول لمواجهة التحديات الناجمة عن التعامل بالمرابحات الدولية ، منوها الى انه و نظرا لافتقار السوق المالية لادوات مالية متوافقة مع احكام وضوابط الشريعة الاسلامية وعدم جواز ايداعها كودائع ربوية لدى المصارف الاخرى او المصارف المركزية لآجال قصيرة تلجأ المصارف الاسلامية فى هذا الاثناء الى المرابحة فى سوق السلع الدولية بهدف ادارة سيولتها وتوظيف الفوائض التى قد تتاح لها يوميا ولاجل قصير . واوصى بالتأكيد على المصارف والمؤسسات المالية الاسلامية باستخدام صيغ الاستثمار والتمويل المشروعة فى جميع اعمالها وتجنب الصيغ المحرمة والمشبوهه التزاما بالضوابط الشرعية بما يحقق مقاصد الشريعة الاسلامية البحث عن الحلول لمشكلات الجهاز المصرفى السودانى المتمثلة فى الديون المتعثرة حازت على اهتمام الاستاذ حسين سيد حسين من البنك الزراعى السودانى من خلال ورقته التى قدمها بعنوان المرابحة واثرها فى التعسر الامر الذى ترتب علية انخفاض الدخل القومى فى تسعينيات القرن الماضى وذلك لعدم قدرة المقترضين من المصارف (افراد ومؤسسات عامة وخاصة) على مقابلة التزاماتهم تجاه المصارف مما وضع العديد من المصارف فى اوضاع مالية صعبة مما ادى الى اللجوء الى اعادة الجدولة او تأجيل المديونيات ‘ لافتا الى ان حجم المشكلة ظل فى تزايد اذ بلغ حجم التعسر عام 2008 نسبة 27% بينما وصل فى نهاية العام 2012م 44% . ولاحظ ميل كل المصارف والعملاء الى التعامل بصيغة المرابحة وذلك لسهولة الحصول على النقد بهذه الصيغة بالنسبة للعميل و بالنسبة للمصرف حيث يتم تحميل كل مخاطر التمويل للزبون ، منوها الى ان مشاكل الجهاز المصرفى تكمن فى عدم مقدرته على استرداد ديونه لدى الزبائن مما ادى الى احجام المصارف الدخول فى التمويلات خوفا من المخاطر المحتملة .