تعود مسيرة العلاقات السودانية الألمانية إلى حقبة ما بعد استقلال السودان مباشرة حيث شهدت العلاقة تطورا ملحوظا وتناميا مضطردا في شتى جوانبها ، فأقامت ألمانيا مصانع السكر ومحطات الكهرباء والطرق والتلفزيون القومي ومراكز التدريب المهني وغيرها وبالرغم من تراجع العلاقات الاقتصادية السودانية الألمانية منذ منتصف الثمانينيات إلا أن استمرار انعقاد الملتقيات الاقتصادية والتي بلغ عددها سبع ملتقيات اقتصادية ساهمت كثيرا في تطور العلاقات بين البلدين. وقد حظي الملتقي الاقتصادي السوداني الذي نظمه اتحاد أصحاب العمل بالتعاون مع المؤسسة الألمانية الأفريقية والغرفة العربية الألمانية للتجارة والاستثمار والذي انعقد في الخرطوم في الفترة من 24-25 مارس الحالي بمشاركة واسعة بلغت عشرين شركة ألمانية بالإضافة لمشاركة عدد من رجال الأعمال الألمان . د. مصطفي عثمان إسماعيل وزير الاستثمار أكد لدي مخاطبته الجلسة الافتتاحية للملتقي الاقتصادي السوداني الألماني إن العلاقات السودانية الألمانية علاقات متميزة وضاربة في القدم مضيفا بأن السوق السودانية تفضل المنتجات الألمانية لجودتها العالية بجانب العلاقات المتميزة بين الجامعات السودانية والألمانية داعيا لمضاعفة الاستثمارات و نقل التكنولوجيا الألمانية للسودان وأفريقيا عامة والاستفادة منها في مشاريع التنمية خاصة أن السودان يمتاز بموقع استراتيجي لمجاورته سبع دول أربع منها دول مغلقة بجانب امتلاكه لثروات استثمارية لم تستغل بعد في مجالات الزراعة والتعدين والبترول والثروة الحيوانية بالإضافة للاستثمارات في العقارات والتعليم والصحة مشيرا إلي أن كل هذه المجالات مهيأة لرجال الأعمال الألمان للاستثمار فيها مشيرا للجهود المبذولة لإعادة شركة الطيران الألماني (لوفتهانزا ) لسوق الطيران السوداني والعمل علي تذليل العقبات التي واجهتها لتقوم بدورها في تسهيل التواصل بين الدولتين متمنيا أن ينجح الملتقي في إعادة الاستثمارات الألمانية للسودان . الأستاذ بكري يوسف الأمين العام لاتحاد أصحاب العمل السوداني أكد أهمية انعقاد الملتقي في ظل التغيرات السياسية والمناخية التي يمر بها السودان حاليا بعد انفصال دولة جنوب السودان مشيرا لاختيار شركة لأمبير من قبل الجامعة العربية كمستشار لمشروع الأمن الغذائي في السودان . وأكد الأستاذ عبد العزيز المخلافي الأمين العام لغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية أن العلاقات السودانية الألمانية تشهد تطورا ايجابيا خلال الفترة السابقة وأن المبادلات التجارية بين البلدين نمت بواقع 30% خلال العام 2013م مقارنة بالعام 2012 والتي وصلت قيمتها إلي 250 مليون يورو، مشيرا إلى أن تطور التجارة مؤشر للاهتمام المشترك بين البلدين. مضيفا بتطور العلاقات العربية الألمانية بشكل متسارع مثمننا التعاون المشترك بين اتحاد أصحاب العمل السوداني وغرفة التجارة العربية الألمانية و أنها شراكة متينة تهدف لتقوية الروابط السودانية الألمانية وأن هناك العديد من المبادرات المشتركة من المتوقع أن ترى النور قريبا، مؤكدا أنه برغم من أن الميزان التجاري يميل لألمانيا بشكل كبير إلا أن غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية تلعب دورا مهما بالمساعدة في نقل التكنولوجيا الألمانية والتركيز على مشاريع التعاون المستدام في الطاقة والصحة والتعليم والسياحة وغيرها. وقال السيد والتر انقلرت نائب مدير الجمعية الألمانية الأفريقية للأعمال أن السودان يزخر بالعديد من الثروات والإمكانيات التي تؤهله للتبادل التجاري مع ألمانيا مشيرا إلي أن التدني في التبادل التجاري للسنوات الماضية جاء نتيجة للازمة الاقتصادية التي مرت بالبلاد عقب انفصال جنوب السودان وذهاب عائدات البترول والحصار الاقتصادي المفروض علي السودان . وأشار والتر في إلى أهمية وجود حوافز تشجيعية للاستثمار والتي من شأنها جذب الاستثمارات الألمانية وترفع قيمة التبادل التجاري بين البلدين مشيرا إلي الملتقي الاقتصادي السوداني الألماني المنعقد حاليا بالخرطوم يمثل آلية قصد منها تدوير الاستثمار وتسويقه وبداية لتحقيق التواصل وبناء الثقة بين الشركاء داعيا إلي ضرورة وجود إستراتيجية لجذب الاستثمارات الألمانية تقوم علي أساس الإقناع بالإمكانيات مضيفا بوجود تبادل تجاري ألماني متميز مع عدد من الدول الأفريقية كجنوب أفريقيا وأثيوبيا ونيجيريا . من جهته وقع مجلس الصمغ العربي في إطار فعاليات الملتقي اتفاقية للتعاون مع مجموعة إيفان بروكاس بألمانيا وذلك بحضور ممثلي الشركات الألمانية وسفير دولة ألمانيابالخرطوم وسفير السودان بألمانيا ووزير الدولة بالاستثمار ورئيس غرفة التجارة العربية الألمانية المنظمة لأعمال المنتدى الاقتصادي السوداني الألماني وقد نصت اتفاقية التعاون على بذل الجهود لتنمية وتطوير قطاع الصمغ العربي في كل الولايات المنتجة، ويشتمل البرنامج المقترح على حزمة من الأنشطة، يتم تنفيذها مع الجهات المعنية من بينها الهيئة القومية للغابات واتحادات المنتجين ووزارات الاختصاص بالولاية في مجال التسويق والتصنيع وترقية الإنتاج ورفع قدرات المنتجين، بجانب تأهيل البنيات التحتية لإمداد المياه وصيانة الحفائر، وتنمية المياه، ورفع كفاءة الصادرات مع الشركات المنتجة والمصدرة.
