(الناس على دين إعلامها ) مقولة اصبحت اليوم مؤشرا على قيادة وخطورة واهمية الآلة الاعلامية فى ادارة الحياة وليس اللعبة السياسية او الاقتصادية وحدهما وبمعنى اخر اضحت القوة اليوم ليست الجيوش الجرارة الضخمة ولاهاتيك الموارد الاقتصادية وانما بما تملكه من اعلام فاعل ومؤثر . واتساقا مع السياق السابق تعتزم وزارة الإعلام تنظيم مؤتمر لمناقشة القضايا الإعلامية ولذلك وضعت خطة تتضمن عقد وتنظيم مجموعة من الورش واعداد أوراق عمل اضافة الى ترتيبات المشاركة للمهتمين بقضايا الإعلام. وتأتى أهمية قيام المؤتمر الذى من المزمع إنعقاده فى مايو القادم فى تزامنه مع توجه الدولة نحو الحوار حول القضايا الوطنية، بما فيها الدستور والانتخابات القادمة وكافة قضايا الحريات والثوابت الوطنية للوصول إلى رؤية موحدة حولها. والى حين انعقاد المؤتمر الاعلامى المرتقب نظمت وزارة الاعلام حوارا مفتوحا حول الاعلام بين الحرية والمسئولية بمبانى الوزارة جمع لفيفا مقدرا من رؤساء الصحف المحلية والصحافيين والاعلاميين بالاذاعات والقنوات المحلية والخارجية بحضور الدكتور الفاتح عزالدين رئيس البرلمان والدكتور احمد بلال وزير الاعلام والاستاذ ياسر يوسف وزير الدولة بالاعلام . دعا رئيس البرلمان رجال الفكر والصحافة والإعلام إلى ضرورة الاتفاق على المسلمات الوطنية للسودان وليس الانتماءات الحزبية الضيقة، معتبرا الوطن هو القاسم المشترك للتعامل بصورة أشمل وأعم مؤكدا إن قانون الصحافة والمطبوعات السوداني سيتم عرضه قريبا على البرلمان و سيتم إجراء حوار موسع حوله مع المعنيين بشأنه وصولا لحرية إعلامية مسئولة للجميع تحافظ على الوطن والمواطن. وأشار عزالدين إلى إن البلاد تمر بظروف صعبة وتغيرات اقتصادية وأمنية، معربا عن أمله في أن تكون نتائج الحوار إيجابية تحقق مصالح الوطن وتتيح الحريات المنشودة من خلال اتفاق يرضي الأطراف، لافتا إلى أنه من المستحيل أن يكون هناك إجماع كامل على نتائج الحوار المرتقب بين القوى السياسية، مشددا على التزام الحزب الحاكم بالاستمرار في الحوار مع الجميع بدون تحديد سقوفات . واعتبر رئيس البرلمان ان وثيقة الحقوق المنصوص عليها في الدستورالانتقالي من افضل نتاج الفكر الانساني الحديث مشيرا الى إن موضوع انفصال الجنوب وما ترتب عليه من خروج النفط من الموازنة العامة للدولة والاعتداء علي هجليج ادى الى ارجاء الحوار الوطني الشامل الذي اقرته الحكومة وحزب المؤتمر الوطني عام 2005 م لجهة ادارة حوار شامل لاصلاح منظومة العمل المدني والحزبي في البلاد مضيفا أن البرلمان ينتظر نتائج الحوار للاضطلاع بدوره في تحويلها الى قوانين وشدد فى ذات الحين على ضرورة الاتفاق على خط لاستشراف المستقبل وتصويب بعض القضايا منبها في هذا الخصوص الي الدور الرئيسي للاعلام في بناء الامة والمحافظة على الوطن وحقوق المواطنين ، منوها الى أن السودان معني بالتصالح لتهيئة مناخ حر مستقل يقود الى نتائج. وبدوره قال وزير الإعلام السوداني أحمد بلال، إنه سيعقد خلال مايو المقبل مؤتمر يناقش كافة قضايا الإعلام، يشارك فيه الجميع دون إقصاء لأحد، وإنه سيتم تشكيل لجان متخصصة للوقوف على شتى المناحى التي تخص الحريات، لافتا إلى ضرورة اغتنام الفرصة والدعوة التي أطلقها الرئيس البشير لتحقيق التقارب المنشود لمصلحة السودان . وأعلن بلال أن الحكومه تعتزم رفع القيود الأمنية المفروضة على الصحافة، عبر نقل الإشراف المباشر على الصحافة والإعلام من الأجهزة الأمنية للأجهزة الحكومية الأخرى "دون تحديدها مضيفا أن الصحافة تعاني من مشكلات أخرى غير الحريات، تتعلق بصناعة الصحافة ومدخلاتها، ويجب أن تلتفت لها إدارات الصحف والعمل على معالجتها مؤكدا ان الحكومة لا تريد أن تكون وصية على الإعلام مؤكدا على اهمية إحداث شراكة وبناء الثقة بين الاعلام والحكومة"و مبينا أن الحوار الوطني سيستمر للوصول الى نهاياته. اما وزير الدولة للاعلام الاستاذ ياسر يوسف فقد دعا وسائل الاعلام للاضطلاع بمسئولياتها مع الشركاء الآخرين لتحويل موضوع الحريات الي برنامج عمل يتم التراضي عليه مجددا حرص الحكومة علي ايلاء مسألة الحريات النصيب الوافر في الحوار الوطني الشامل ومبينا أن السودان يمر بمرحلة من التطور الفكري والثقافي وأن مايدور الآن حرك برك ساكنة فى الحياة السياسية وطرح أسئلة تحتاج الي اجابات من قطاعات الشعب السوداني المختلفة . وتحدث خلال اللقاء عميد الصحافة السودانية الاستاذ محجوب محمد صالح الذى قال إن القرار الجمهوري الخاص بحرية الإعلام لم يتم إطلاع الصحفيين أو الإعلاميين عليه مشددا على ضرورة طرحه على ذوي الشأن لمناقشته أولا قبل صدوره داعيا إلى ضرورة التزام الحكومة بالمواد الدستورية المتاحة حاليا للحريات دون الالتفاف حولها، مع التزام الصحفيين بالحرية المسئولة التي تحافظ على ترابط الوطن مناشدا أن يكون الإعلام والصحافة وحرية التعبير بعيدة عن السلطات الحاكمة، ليتحقق المراد من الحرية غير المقيدة بأنظمة، وأن توكل للأجهزة المدنية المسئولة، كما طالب الصحفيين بالعمل على حماية الحريات العامة بعيدا عن انتماءاتهم السياسية والالتزام بأخلاقيات المهنة والالتزام بضوابط المهنة وميثاق الشرف الصحفي وتكوين لجنة من الصحفيين للمتابعة والانضباط لمنع التدخل الخارجي وقال إنه لا بد من الاهتمام بالتدريب. وطالب صالح بنقل الإشراف المباشر على الصحافة من الأمن إلى الأجهزة السياسية بالدولة، كوزارة الإعلام أو مجلس الصحافة. وقال آن للإعلام أن يتحرر مشيرا الى إن كثير من الدول تفوقت على السودان في عالم الصحافة بمؤسسيتها، رغم دخولها المجال بعده بعشرات السنين . وشهد الحوار مداخلات متنوعة من الصحفيين والإعلاميين حول كافة المشاكل التي تواجههم خلال عملهم والمتعلقة بمساحة الحريات والرقابة ومصادرة جهاز المخابرات والأمن السوداني لأعداد من الصحف السودانية، والانتماءات الحزبية والمواقع الالكترونية وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالعمل الصحفي والإعلامي بالسودان. نادى المشاركون في الحوار بضرورة التواثق على دور ايجابي يتصل بالحوار الوطني لنقل المجتمع من الوضع الحالي الى الوضع المطلوب وامنوا على اهمية تقديم تنازلات لازالة بعض الاشكالات . الاستاذ العبيد مروح الامين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات طالب بتشكيل مجموعات من الاعلاميين والوزارة والمؤسسات لإحداث المعادلة المطلوبة لانجاح الحوار وتهيئته . وقال "نحن في حاجة الى اصلاح مؤسسي وتشريعي يفضي للالتزام بالدستور واجراء بعض التعديلات على القوانين" . اشار الفاتح السيد الامين العام لاتحاد الصحفيين الى اهمية التوافق على رؤية لتصحيح الاوضاع السالبة في اداء الصحافة الناتجة عن ازمة الاخلاق العالمية، مبينا أن الازمة تتمثل في ضعف المؤسسات الصحفية وفي الناشرين وفي البناء المؤسسي والمنهجي. المدون مهند الشيخ صحفي دعا الى اهمية مراجعة اوضاع المؤسسات الاعلامية والصحفية وتوفير اوضاع كريمة للعاملين فيها . طالب المسلمي الكباشي مدير مكتب قناة الجزيرة الاخبارية بالخرطوم بإعادة تأهيل المؤسسات الاعلامية والقائمين عليها نفسيا ومعرفيا للانتقال الى الوضع الجديد . لقد وعدت الحكومة لأول مرة بنقل ملف الإعلام من جهاز الأمن والمخابرات للاجهزة السياسية بالدولة في اشارة تطمينية على جديتها فى تنفيذ تعهدات رئيس الجمهورية في مجال الحريات.كما انها لا ترغب فى الوصاية على اجهزة الاعلام ومؤسساته. وزير الاعلام اكد بالقول ( نحن لا نريد أن نكون أوصياء على الإعلام، وسنعمل على الوصول إلى مرحلة ينتفي فيها دور الأمن تماماً في العمل المباشر مع الإعلام، =====
