- اعتبرت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة أن القارة الأفريقية فشلت جزئيا في التحول نحو التصنيع جراء تجاهل الآليات والمؤسسات التي تحكم السياسة الصناعية في أفريقيا بالإضافة إلي نقاط الضعف الكامنة في التصنيع بالقارة . وأكدت اللجنة في التقرير الاقتصادي للعام 2014م والذي تم تدشينه أمس بمركز مأمون بحيرى تحت عنوان ( نحو سياسات ديناميكية لأفريقيا) أن التصنيع يعد شرطا مسبقا لأفريقيا لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام برغم الإقرار بالنمو الاقتصادي المثير للإعجاب في أفريقيا في العقد الماضي على خلفية ظهور أفضل أسعار السلع الأساسية وتحسين نظم الحكم وزيادة الطلب المحلي ونمو العلاقات التجارية والاستثمارية مع الاقتصاديات الناشئة . وشدد التقرير على ضرورة قيام الدول الأفريقية ببناء مؤسسات تكون جديرة بالثقة من أجل دعم التصنيع في القارة التي باتت بحاجة إلى انتهاج سياسات صناعية قابلة للمصداقية وتحديث البنية الأساسية والخدمات اللوجستية اللازمة للتصنيع. ودعا التقرير إلى تشجيع المنظمات الصناعية الفعالة من أجل تعزيز عملية التحول الهيكلي في القارة الأفريقية معتبرا أن ضعف الهياكل المؤسسية وسوء تصميم السياسات هما السببان الرئيسيان لمشكلة السياسات الصناعية في أفريقيا . عبد الله حمدوك نائب السكرتير العام للجنة الاقتصادية لأفريقيا أكد أن الملامح الأساسية للتقرير تتمثل في تحقيق التنمية الصناعية للدول الأفريقية علي المدى الطويل وإحداث التحول الهيكلي في القطاعات الصناعية في أفريقيا وذلك بتوفر التخطيط الاستراتيجي المتكامل للاقتصاد الكلي وتوفر الإرادة السياسية بالإضافة لمراجعة السياسات الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة بأفريقيا . د. آدم الحريكة مدير إدارة الاقتصاد الكلي للجنة استعرض التقرير مشيرا إلي أن أهم رسالة في التقرير لتحقيق النهضة الصناعية بأفريقيا هي التحول من إنتاج السلع الأساسية إلي الإنتاج الصناعي لإضافة القيمة الإنتاجية وزيادة الدخل القومي للدول مضيفا بأن التقرير دعا إلي أهمية توفر الميزة التنافسية للمنتجات الصناعية والتكامل الأفريقي بين الدول الأفريقية بالإضافة إلي ضرورة التكامل الاقتصادي وسط الدول الأفريقية وإيقاف السياسات التحفيزية التي تسعي إلي جذب المستثمرين المحليين والأجانب ، مؤكدا أهمية تدخل الدولة في السياسات الاقتصادية لتوفير البنيات التحتية والتمويل والتكنولوجيا والخدمات الأساسية وتكامل دور هذه المؤسسات لإنجاح الدور الصناعي . وأشار الحريكة إلي أن التقرير استند في تقييمه علي دراسة الأوضاع الاقتصادية الصناعية في أحد عشر دولة افريقية هي: نيجيريا، رواندا، موريشص، جنوب أفريقيا ، المغرب ، تونس ، كينيا، الكنغو، ساحل العاج والغابون . ممثلة وزارة الصناعة دعت إلي أهمية التحول الهيكلي لتحقيق التنمية المستدامة مضيفا بأن القطاع الصناعي دوره رائد ومحرك للتنمية الصناعية ، إلا أن هناك العديد من المشاكل التي تعترض نمو هذا القطاع ممثلة في الاعتماد علي المواد الخام مما يؤثر علي القيمة المضافة وعدم توفر البنيات التحتية وسوء الإدارة بالإضافة إلي عدم وجود قانون للتنمية الصناعية مطالبة بضرورة تعميق الشراكة بين القطاع العام والخاص وتبني سياسة إنتاج السلعة المحددة حتى مرحلة التسويق ومراجعة السياسات التحفيزية والاهتمام بالتدريب النوعي في مجال القطاع الصناعي . ف ع
