دشنت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي مساء أمس التقرير الاقتصادي لافريقيا للعام 2014م تحت عنوان ( نحو سياسات ديناميكية لافريقيا) وذلك بمركز مأمون بحيري . وأكد عبدالله حمدوك نائب السكرتير العام للجنة الاقتصادية لافريقيا أن الملامح الأساسية للتقرير تتمثل في تحقيق التنمية الصناعية للدول الافريقية علي المدي الطويل وإحداث التحول الهيكلي في القطاعات الصناعية في افريقيا وذلك بتوفر التخطيط الاستراتيجي المتكامل للاقتصاد الكلي في افريقيا وتوفر الارادة السياسية بالاضافة لمراجعة السياسات الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة بافريقيا . من جهته استعرض د. آدم الحريكة مدير ادارة الاقتصاد الكلي للجنة التقرير مشيرا الي أن أهم رسالة في التقرير لتحقيق النهضة الصناعية بافريقيا هي التحول من انتاج السلع الأساسية الي الإنتاج الصناعي لاضافة القيمة الانتاجية وزيادة الدخل القومي للدول مضيفا بأن التقرير دعا الي أهمية توفر الميزة التنافسية للمنتجات الصناعية والتكامل الافريقي بين الدول الافريقية بالاضافة الي ضرورة التكامل الاقتصادي بين الدول الافريقية وايقاف السياسات التحفيزية التي تسعي الي جذب المستثمرين مؤكدا أهمية تدخل الدولة في السياسات الاقتصادية لتوفير البنيات التحتية والتمويل والتكنولوجيا والخدمات الأساسية مشيرا الي أهمية توفير المؤسسات البحثية والتعليمية والخدمية والقطاع الخاص وتكامل دور هذه المؤسسات لانجاح الدور الصناعي . وأشار الحريكة الي أن التقرير استند في تقييمه علي دراسة الأوضاع الاقتصادية الصناعية في أحد عشر دولة افريقية هي: نيجيريا، رواندا، موريشص، جنوب افريقيا ، المغرب ، تونس ، كينيا، الكنغو، ساحل العاج والغابون. ام/ام