الحوار عملية جادة يجرى بين اطراف محددة وهو كل العمليات التحضرية والتمهيدية السابقة لابرام الاتفاقيات التى يفضى اليها التفاوض والمساومة. اما الحوار الاجتماعى فهو الذى يصف مشاركة العمال واصحاب العمل والحكومات فى صنع القرار بشان مسائل العمالة وظروف العمل وهويشمل كافة انواع المفاوضة والتشاور وتبادل المعلومات فيما بين ممثلى هذه الجموعات بشان المصالح المشتركة فى السياسة الاقتصادية والاجتماعية وسياسات العمل ويشكل الحوار الاجتماعى وسيلة لتحقيق التقدم ويمنح الناس صوتا وحافزا فى مجتمعاتهم واماكن عملهم. لهذا نظم مركز العاصمة للتدريب ودراسات العمل والهجرة بالتعاون مع مؤسسة فردريش ايبرت مؤخرا ورشة عمل بعنوان الحوارالاجتماعى فى عالم متغير وذلك بمشاركة نخبة من قيادات الخدمة المدنية والمختصين فى الشأن الاجتماعى ومفتشى العمل. الدكتور عبد المنعم حسين محمود مدير مركز العاصمة للتدريب ودراسات الهجرة الخبير بادارة العمل بمنظمة العمل الدولية اوضح إن الورشة تهدف الى التبصير بأهمية اشراك المجتمع فى تحديد السياسات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز الديموقراطية داخل المجتمع بمايحقق التنمية العادلة والتوزيع المنصف للثروة كما تهدف الورشة الى التفاكر حول ايجاد صيغة لثقافة التشاور والحوار على أساس المبادىء والحقوق الأساسية فى العمل الذى تضمنها اعلان منظمة العمل الدولية لسنة 1998 وتعزيز دور ادارة العمل والشركاء الاجتماعيين وفقا لاسس الحكم الرشيد والمشاركة والشفافية والمسؤولية. وقال أن المركز يأمل أن تعين توصيات هذا الملتقى فى بناء سلوكيات شراكة اجتماعية وتعاون يفضى الى حل المشاكل والخلافات ويجعل الحوار بديلا عن التصادم والنزاع ويسهم فى تكريس مبدأ العقد الإجتماعى لارساء نظام يتوافق فيه مختلف الفئات الاجتماعية على القيم والمبادىء التى يتوحد حولها جميع افراد المجتمع . وقدم البرفسير محمد عثمان خلف الله استاذ القانون المدنى وقانون العمل بجامعة النيلين ورقة عمل حول الحوار الاجتماعى مفهومة ومستوياتة والياتة استعرض فيها اهمية الحوار بين الشركاء الاجتماعيين فى اقرار الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الشركاء وتكريس ماتراضوا واتفقوا علية فى صيغة اتفاقيات. وتطرقت الورقة الى المعوقات التى تحيط بالحوار والتى تمثلت فى غياب التصور المتعمق لمفاهيم الحوار الاجتماعى واهمية مضامنية ونتائجة بين الشركاء الاجتماعيين والبيئة المحيطة بهم ونقص التاهيل والتدريب للكوادر التى تضطلع بادوار مهمة فى عملية الحوار ونقص وضعف المعينات اللوجستية اللازمة لتيسير عمليات الحوار فى مجال الاحصاءات والاستقصاء والمسوح الميدانية والدراسات والبحوث. واوصت الورقة بضرورة تنظيم الحوار الاجتماعى بقانون يقرر الزاميتة وبيان رسالتة واهدافة واهميتة فى تحقيق السياسات والاستراتجيات وانشاء مفوضية للحوار الاجتماعى وتشجيع الحوار الاجتماعى ودعم مشروعاتة فنيا وماديا اضافة الى اهمية انشاء جهاز احصائى يتخصص مجال العمل وميزانية الاسرة ومستويات المعيشة وقياس معدلات التضخم مع الاسراع فى انجاز قانون العمل والضمان الاجتماعى واجازتها. واستعرض الدكتور ابراهيم احمد ابراهيم الخبير الاقتصادى فى ورقتة الحوار الاجتماعى فى السودان التحديات التى توجة الحوار الاجتماعى والتى تمثلت فى عدم وجود منظمات اصحاب عمل وعمال قوية ومستقلة وديمقراطية والنمو المضطرد للقطاع غير المنظم وضعف سقف الحماية الاجتماعية فى تشريعات العمل.