أوصت ورشة سياسات مفارقة الاجور بدمج التعويضات( الحوافز ) خارج الفصل الأول فى أجور العاملين بالدولة مع تحفيز المتفوقين فى الاداء وفقا لشروط وضوابط محددة . وشددت الورشة التى نظمها مركز العاصمة للتدريب ودراسات العمل والهجرة بالتعاون مع مؤسسة فيردريش آيبرت الالمانية حول سياسات مفارقة الاجور التحديات الماثلة والحلول الممكنة باتحاد المصارف شددت على ضرورة تصميم برنامج لمعالجة مسألة الاجور على أسس علمية وفنية مع وضع برنامج عمل لتخطيط القوى العاملة على المستوى القومى . ودعت الورشة لان تكون السياسات الحكومية للاجور سياسات واقعية وقابلة للتطبيق لضمان التحكم فى زيادة الاجور بما يحافظ على مصلحة الاقتصاد القومى مع إيقاف ظاهرة الموظفين الوهميين . وكانت الاستاذة إشراقة سيد محمود وزيرة التنمية البشرية والعمل قد خاطبت الورشة حيث رهنت تحسين اجور العاملين بالدولة بإصلاح الخدمة العامة بصورة عامة وزيادة الانتاج والانتاجية مضيفة أن مسؤولية إصلاح الخدمة المدنية لاتقع على عاتق وزارة العمل وحدها بل لابد من إشراك كافة الجهات ذات الصلة خاصة منظمات المجتمع المدنى وذلك لصنع المستقبل القادم للخدمة المدنية . واعتبرت إشراقة أن إصلاح الأجور هو أحد أعمدة الإصلاح الإقتصادى والإجتماعى والفكرى الذى تقوم عليه الدولة مؤكدة اهمية إعادة القوة للطبقة الوسطى التى اندثرت نتيجة للتطورات الاقتصادية التى تشهدها البلاد مضيفة أن تلك الطبقة يشكل العمال ركيزتها الاساسية وان إعادة قوتها يعنى تحقيق العدالة وخلق التوازن والمساواة فى المجتمعات السودانية مشيرة الى أن مسألة الاجور كان يحيط بها العديد من الاشكالات لعدم وجود جهة بعينها مسؤولة عن سياسات الاجور موضحة بان المجلس الاعلى للاجور الآن هو الجهه التى تضع التشريعات اللازمة بالاجور ووزارة العمل هى الجهه المنفذة لسياسات المجلس . و أشارت وزيرة التنمية البشرية والعمل الى بعض الشركات والهيئات العامة التى لها شروط خدمة خاصة تحكم الاجور حيث من هنا تأتى المفارقة والاختلاف مابين هذه الجهات ومؤسسات القطاع العام مؤكدة تواصل جهود الوزارة للتسيق مع قيادات هذه الجهات لحسم هذه المشكلة باعتبار أن موارد هذه الجهات هى موارد قومية داعية وزارة المالية لإحكام سيطرتها على تلك الموارد، كما دعت سيادتها الى توحيد الفصل الاول فى القطاعين العام والخاص منادية بقومية الخدمة المدنية وان يكون لديوان شؤون الخدمة الاتحادى السلطة العليا على كل العاملين بالدولة بالمركز والولايات لحسم مسألة الاختلافات فى بعض البدلات والعلاوات بين المؤسسات الحكومية وتفعيل دور القطاعات الانتاجية حتى يمكن للدولة ان تحتفظ بكل العاملين . وثمنت اشراقة جهود السلف فى تطوير الخدمة المدنية بجانب جهود منظمة فردريش ايبرت فى عكس هذا الموضوع الهام مؤكدة استعداد وزارتها وضع توصيات الورشة موضع التنفيذ .