إحتلت جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب أولوية عالمية في السنوات الأخيرة، بسبب المخاطر التي تشكلها علي أمن وإستقرار الدول ،لذلك سعت الدول علي وضع إطار لمكافحتها بل وتم اشتراط متطلبات رقابية محددة يجب علي جهات الرقابة والإشراف استيفاؤها وذلك لتحصين اقتصادياتها وأسواقها المصرفية والمالية ضد العمليات المشبوهة . وقالت أسماء عبد الرحمن خيري من بنك السودان ، في ورقة (المتطلبات الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ) خلال ورشة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي نظمها بنك السودان بالتعاون مع اتحاد المصارف مؤخراً إن التوصيات الدولية التي تنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب جاءت شاملة تغطي الأعمال والمعاملات والأشخاص ، وفصلت دور جهات الرقابة والإشراف ، مشيرة إلي أن من أهم واجبات الدول تسمية جهات رقابية مهمتها الرقابة علي المؤسسات للتحقق من الالتزام بالضوابط التي تنظم المكافحة وذلك بوجود كوادر مؤهلة وكافية لتأدية المهام . وأضافت في الورقة أن أهم عنصر من عناصر ضمان عدم الوقوع في منزلقات أنشطة غسل الأموال و تمويل الإرهاب و ضمان جودة السياسة الرقابية هو النص الواضح والصريح علي متطلبات العناية الواجبة وكيفية التحقق منها ، وإقرار المخاطر ضمن النظام العام وتحديد مصادر الخطر وتقييمه ووضع سياسة واضحة تجاه نشر المعرفة والمحاسبة ، ووضع أسس لمراقبة المخاطر التي قد تنشأ عن التقنيات الحديثة أو المتطورة التي قد تمكن من إخفاء الهوية(العمليات التي لا تتم وجها لوجه )، والاهتمام بالعمليات المعقدة والكبيرة غير المعتادة ، علي وجه الخصوص العمليات التي لا يكون لها غرض اقتصادي وأضح أو قانوني منظور مما يتطلب اتخاذ إجراءات فعالة تجاه الإبلاغ وأوضحت انه لمواجهة ظاهرة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لا بد أن تصبح هدفاً استراتيجياً يجب السعي بشكل جدي لتحقيقه ،و بما يؤدي إلى إنقاذ ما يهدر من القيم وما يبدد من الأموال في ممارسة هذه الأنشطة ومحاربة لأثارها الضارة والهدامة على المجتمعات وأمنها وسلمها الاجتماعي ورفاهيتها وتأسيس القواعد الذهبية الأصيلة في المجتمع الإسلامي. من ناحيته أوضح الأستاذ عامر محمد إبراهيم مستشار وحدة التحريات المالية ببنك السودان في ورقة( ملامح قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014 ) أن قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعدل لعام 2014 الذي تمت إجازته في يونيو الماضي شمل تسعة محاور، وجاء مواكباً للمعايير الدولية الجديدة ومعالجاً لأوجه القصور في القوانين السابقة ، وبدعم فني من صندوق النقد الدولي . ووصف القانون المعدل بأنه أحدث قانون علي مستوى المنطقة لمعالجته القصور في قانون 2010 ، مشيراً إلى أن القانون أبرز معايير جديدة في مفهوم جرائم غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وحدد مسئولية وواجبات المؤسسات المالية وأخضع نشاط العقارات والذهب والتعدين الأهلي للمراقبة بالتعاون مع الجهات المختصة حتى لا تستغل من قبل غاسلي الأموال واستعرض الأستاذ عامر أبرز ملامح القانون، والتي تؤكد رغبة السودان في التعاون الدولي ومع المنظمات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، مشيراً إلي أن القانون تم بإشراف رئاسة الجمهورية مما يؤكد اهتمام الدولة في هذا المجال ، وان اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تشرف علي الإفساح الجمركي ودخول الاستثمارات بالبلاد، وأضاف أن القانون وضع عقوبات وجزاءات رادعة تمتد من 5- 10 سنوات وتشمل الغرامة أيضا .