ابراهيم موسى الخرطوم في 5-8- 2014- سونا - تتجه المفوضية القومية للانتخابات إلى إعلان ضربة البداية الفعلية للعملية الانتخابية عبر إعلان الجدول الزمني للانتخابات بخطاب يوجهه رئيس المفوضية بروفيسور مختار الأصم من منبر وكالة السودان للأنباء الذي يقام غدا بقاعة الشارقة جامعة الخرطوم . وتعد انتخابات عام 2015 أول تجربة انتخابية تخوضها البلاد بعد الانفصال حيث كانت تجربة الانتخابات السابقة (انتخابات عام 2010م ) محكومة باتفاقية السلام الشامل الموقعة سنة 2005 و إحدى توصياتها الهادفة إلى تحقيق تحول ديمقراطي في البلاد حيث كان المجتمع الدولي الذي اشرف على الاتفاقية حاضرا وقد جرت على عدة مستويات شملت انتخابات رئاسة الجمهورية والولاة والبرلمان والمجالس التشريعية الولائية ورئيس حكومة الجنوب ومجلس تشريعي الجنوب وولاة الولايات الجنوبية والمجالس التشريعية الولائية في الجنوب . وتعتبر المفوضية القومية للانتخابات جهازا دستوريا مستقلا ، أنشئ وفق المادة "141"من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م. وتتولى إعداد السجل الانتخابي العام وتجديده، وإجراء انتخابات رئيس الجمهورية وولاة الولايات، والمجالس التشريعية القومية "مجلس وطني ومجلس الولايات " والمجالس التشريعية الولائية. وتتكون المفوضية من رئيس وأمين عام و6 مفوضين يختص كل منهم بملف معين من ملفات ( مسئول التأمين والدوائر ، مسئول السجل الانتخابي والقضايا الوجستية للانتخابات ، مسئول التدريب والتثقيف الانتخابي ، مسئول العون الخارجي والرقابة الانتخابية بالإضافة الى لجنة من ثلاثة أعضاء مسئولة عن الإعلام .) ويذكر أن البرلمان كان قد اجاز بعض التعديلات في قانون الانتخابات تم بموجبها زيادة مقاعد التمثيل النسبي إلى 50% بدلا عن 40% بواقع 30% للمرأة و20% للأحزاب . كما تم إلغاء الكلية الانتخابية وهي النسبة المؤهلة للحزب لخوض الانتخابات حيث لا يحتاج الحزب إلى حد ادنى من الأصوات . وأيضا تم بموجب التعديلات إقرار نظام اكبر البواقي مما يتيح فرصة اكبر للأحزاب . وتجري الانتخابات المقبلة في ابريل من العام 2015م ومن ضمن الإجراءات التي ستعلنها المفوضية فتح السجل الانتخابي والعمل على تقسيم الدوائر في الولايات الجديدة بالنسبة للمجالس التشريعية الولائية .بينما تمر العملية الانتخابية بأربع مراحل تتمثل في عملية (التسجيل ، الترشيح ، الحملات الانتخابية ، والتصويت والفرز وإعلان النتائج ) . إلى ذلك كونت المفوضية القومية للانتخابات لجنة برئاسة نائب الرئيس عبد الله أحمد مهدي وعضوية عدد من القانونين لدراسة قانون الانتخابات لسنة 2008 تعديل عام 2014 بغرض صياغة اللوائح والقواعد اللازمة لتتمكن المفوضية من القيام بكل العمليات الانتخابية وفق القانون والجدول الزمني الذي أقرته وسترفع اللجنة عملها للمفوضية . وتشكل الإجراءات التي ستعلنها المفوضية نقطة تحول في الساحة السياسية السودانية وفي قضية الحوار الوطني وإجراءاته ومواقف بعض القوى السياسية المعارضة منه . ب /ط . ف