المفوضية القومية للانتخابات شرعت في إنشاء سجل ناخبين دائم شامل،دقيق،متجدد، شفاف، يعتمد علي تقنية البصمة والصورة الفوتغرافية لمنع التسجيل المتعدد ،تعتمد فيه عملية التسجيل على مبادرات شخصية من الناخبين بعد الاعلان الكافي للاحزاب والجمهور عن مراكز التسجيل وزمن وفترات التسجيل واعتماد سجل ناخبين دائم يحدث وينقح عبر مراكز تسجيل واقتراع ثابتة بالوحدات الإدارية،وإشراك الاحزاب السياسية وقوى المجتمع المدني في مراقبة عملية التحديث وتشجيع الاحزاب على دفع منسوبيها للتسجيل من شانه خلق حراك سياسي وتنمية شراكة سياسية حقيقية بين المفوضية والقوى السياسية،كما يدحض جميع دعاوى التزوير ويؤكد نزاهة عملية الاقتراع وشفافيتها وتكون المحصلة سجلا شفافا تثق فيه كافة الاطراف. جاء هذا التعريف في مذكرة حول مشروع السجل الدائم للناخبين التي قدمها البرفسير مختار الأصم نائب رئيس المفوضية القومية للانتخابات خلال حفل عرض مشروع السجل الانتخابى الجديد الذي نظمته المفوضية القومية للانتخابات بالتعاون مع بعثة الاتحاد الاوربى بالسودان مؤخراً بفندق السلام روتانا بحضور رئيس المفوضية البرفسير عبد الله احمد عبد الله وسعادة السيد توماس يولسنى سفير الاتحاد الاوربى حيث تناولت المذكرة الاطار الدستورى والقانوني للمفوضية القومية للانتخابات بالتركيز على إعداد السجل الانتخابي وتحديثة واهداف مشروع السجل الدائم للناخبين . البروفيسور عبدالله أحمد عبدالله رئيس المفوضية ذكر من خلال كلمته في عرض مشروع السجل الانتخابي الجديد أن المفوضية تولى مشروع تحديث السجل الإنتخابى الجديد كل إهتمام من حيث الجودة والشمولية والنزاهة والحيادية لإجراء الإنتخابات القادمة في العام 2015 م من خلال الإستعداد المبكر لطرح فكرة التحديث وفق التجربة الإنتخابية السابقة بتوصية لمجموعة من التعديلات في قانون الإنتخابات السابق للمجلس الوطنى كهيئة تشريعية إتحادية حتى تتمكن مجموعة من الناخبين في عملية التسجيل والمشاركة كشريحة العمال والطلاب والجنود والرعاة والرحل وغيرهم من الذين تأثروا بالقانون السابق للإنتخابات. وتعمل المفوضية مع الولايات والمجالس المحلية والوحدات الإدارية لتامين مكاتب دائمة للسجل والاقتراع ،التي يتم من خلالها اعتماد مشروع السجل الانتخابي الذى يقصد به السجل العام الذي يضم الناخبين الذين يحق لهم الانتخاب والمشاركة في اى انتخابات أو استفتاء وفقا لاحكام قانون الانتخابات القومية لسنة2008م،ويمثل السجل الانتخابي العمود الفقري في انتخابات حره ونزيهه وعملية أساسية وضرورية للتبادل السلمي وقبول نتائج الانتخابات ،فالمفوضية في هذا الاطار اجرت عبر لجان السجل والدوائر عددا من الدراسات حول تجارب دول افريقية واسيوية استطاعت ان تضع اساسا للحكم الديمقراطي الراشد بوضع سجل دائم للناخبين وللاستفادة من تجارب هذه الدول التي تتشابه مع السودان في درجة النمو التطور والوضع الاقتصادي،حيث استصحبت تجربة اثيوبيا وبنجلاديش . وتناولت الورقة أهداف مشروع السجل الدائم للناخبين التي تتلخص في الوفاء بالمطلوبات القانونية والملزمة للمفوضية بتحديث السجل ونشره ودعم أسس الحكم الراشد باعداد سجل حديث يتيح التسجيل لكل من بلغ السن القانوني أو لم يسجل نفسه في الانتخابات السابقة بالإضافة الى ان السجل يتيح للأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى لمراقبة عملية تحديث السجل وخلق حراك سياسي وسط الاحزاب ومنسوبيها ويؤكد جدية ومصداقية الدولة والمفوضية في عملية التحول الديمقراطي . جديرا بالذكر ان المفوضية القومية للانتخابات جهاز دستوري مستقل انشأ وفقا للمادة 141 من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م وتتولى المفوضية اعداد السجل الانتخابي العام وتجديده وإجراء انتخابات رئيس الجمهورية وولاة الولايات والمجالس التشريعية القومية (مجلس وطني ومجلس الولايات) والمجالس التشريعية الولائية كما تتولى المفوضية اجراء اى استفتاء وفقا للدستور ويحدد قانون الانتخابات القواعد والإجراءات التي تحكم الانتخابات ويتم اختيار اعضاء المفوضية بواسطة رئيس الجمهورية وموافقة المجلس الوطني .