شارك السودان بوفد رفيع المستوى برئاسة وزيرة العمل والإصلاح الإدارى الأستاذة إشراقة سيد محمود فى مؤتمر منظمة العمل العربية الذى إنعقد مؤخراً بالقاهرة حيث ضم الوفد إتحاد أصحاب العمل وإتحاد عام نقابات عمال السودان ووفد فنى من الوزارة . وقد شارك السودان مشاركة فاعلة وبناءًة حققت الكثير من المكاسب للبلاد خاصة المتعلقة منها بمحاربة الفقر وتشغيل الشباب والعمل على تسريع الخطى لتنفيذ الإتفاقيات والبروتوكولات الموقعة إلى جانب مقابلة عدد من اللقاءات الجانبية مع وزراء العمل العرب . كما كسب السودان عددا من المقاعد الهامة بهيئات منظمة العمل العربية حيث كسب مقعدين بمجلس الإدارة الذى يتكون من عشرة أعضاء يمثلون الشركاء الثلاثة ، كما كسب السودان ثلاث مقاعد أخرى بلجنتى المرأة والرقابة المالية ،وفازت الأستاذة إشراقة سيد محمود بمنصب نائب فريق حكومات الدول العربية وترأست الجلسة وقدمت تقريرها الذى تضمن رؤى حكومات الدول العربية المتمثلة فى الحد من تخفيف الفقر وتشغيل الشباب العربى والإستفادة من الثروات الزراعية والحيوانية . وقدمت وزيرة العمل والإصلاح الإدارى إشراقة سيد محمود خطاب السودان الذى دعت فيه إلى ضرورة تفعيل المسئولية الإجتماعية للدول الغنية تجاه الدول الفقيرة وتوفير فرص للعمل فى البلدان التى تعانى من إختناقات فى سوق العمل . كما أشارت إلى مبادرة السيد رئيس الجمهورية عمر البشير حول الأمن الغذائى العربى والفرص الإستثمارية فى السودان خاصة فى مجال الزراعة ، مشيدة بفكرة إنشاء المجالس الإقتصادية بكل الدول العربية كما قدمت رؤية الوزارة فى أهم مخرجات المؤتمر بضرورة الإسراع بالتنفيذ الفعلى للقرارات وإلى مزيد من تحسين مناخ الإستثمار وتوفير فرص العمل . كما أشادت بتقرير المدير العام الذى نادى بضرورة التعاون العربى فى ظل الأوضاع العربية الراهنة والعمل على تفعيله وضرورة النهوض بالوطن العربى والعمل على خلق تعاون وروابط فى ظل النسبة العالية للبطالة (17 %) اى مايقارب 20 مليون فى العام 2013 م وكل ذلك يرتبط بالأمن السياسى والتنمية الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية والتى هى أحد المؤشرات الثلاثة للتنمية البشرية وماله من تأثير ايجابى على الاستثمار وفى هذا الاطار تم الاسترشاد بالسودان بأهداف الألفية التنموية (مابعد 2015م ) وتم وضع خطط وبرامج لمعالجة ظاهرة البطالة وتوليد فرص عمل وتشجيع العمل الحر عن طريق مشاريع التمويل الاصغر حيث خصصت حوالى 12 % من السقوفات الصرفية لتمويل تلك المشاريع خاصة للشباب والخريجين والتدريب التحويلى للخرجين الجدد لسوق العمل لاكسابهم المهارات ذات الصلة بسوق العمل ووضع قانون للاستثمار لتشجيع المستثمرين . اما بالنسبة للعمل فى الاقتصاد غير الرسمى والممتد على نطاق الدول العربية والتى من بينها السودان ونسبة لضعف دور القطاع الخاص الرسمى فى توليد فرص عمل فهناك مجهودات لحماية العاملين بهذا القطاع .وتم اعداد دراسة عن الاقتصاد غير الرسمى من وجهة معايير العمل وسيبدأ فى السودان مشروع مسح للاقتصاد غير المنظم بدعم من منظمة العمل الدولية . اما الخارطة الزراعية للسودان فقد كانت مشجعة للاستثمار وبها أكثر من 200 مليون فدان صالحة للزراعة المستغل منها فقط 40 مليون فدان لذلك جاءت مبادرة السيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير حول الأمن الغذائى فى قمة الرياض وعقدت عدة منتديات بهذا الشأن لتوفير الغذاء لتحقيق فرص العمل وفتح الباب للاستثمار خاصة فى المجال الزراعى لسهولة التسهيلات والضمانات للمستثمر العربى . وقد أمن مؤتمر القمة العربى الذى عقد بالدوحة على أهمية الاستثمار العربى الزراعى بالسودان لنستطيع تحقيق مانصبو اليه من تأمين الغذاء وتخفيف حدة الفقر وتقليل نسبة البطالة . وأضافت اشراقة ان الدول العربية فى حاجة ماسة للتكاتف وتوحيد الجهود وتقوية المواقف فى كثير من الفضايا التى تؤرق الشعوب العربية أسوة بالتكتلات الدولية لذلك نشيد بفكرة المجالس الاقتصادية بكل الدول وانشاء رابطة لها كأآلية للتنسيق . وأهم التوصيات التى خرج بها المؤتمر تمثلت فى ضرورة الاسراع بالتنفيذ الفعلى لقرارات القمم الاقتصادية والاجتماعية ومنتدى الرياض للتنمية والتشغيل التى تؤكد على أهمية دور القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية . وتتمثل التوصية الثانية فى المزيد من تحسين مناخ الاستثمار والتعامل التجارى وشروطه الافتصادية وغير الاقتصادية للرفع من مستوى الاستثمار البينى والتجارة البينية . واشتملت التوصيات كذلك على تيسير تنقل القوى العاملة على أساس المصالح المشتركة لجميع الدول بما يوفر فرص العمل ويعمق النسيج الاجتماعى العربى . ع و