لا شك أن انهيار أسعار النفط وتراجعها لنحو 60 دولارا للبرميل، وسط احتمالات بمزيد من الانخفاض، لربما كان الحدث الاقتصادي الأبرز في العام المنصرم. لكن قصة أسعار البترول وخسارته 40 في المائة من قيمته مقارنة بما وصلت إليه الأسعار في (يونيو) الماضي، تبدو أكثر تعقيدا وتأثيرا في الوضع الاقتصادي العالمي مما هي عليه للوهلة الأولى. الدكتور سام رو الخبير الاقتصادي الدولي وأستاذ الاستراتيجية في جامعة مانشستر يعتبر أن انخفاض أسعار النفط وتراجع معدلات نمو الاقتصاد الصيني ليس فقط أبرز الأحداث الاقتصادية لعام 2014، وإنما الأكثر تأثيرا في آفاق النمو أيضا في العام المقبل. وقال ل "الاقتصادية": قد يبدو انخفاض أسعار النفط أمرا مؤثرا اقتصاديا ليس فقط في المنتجين بل في الاقتصاد العالمي ككل وأضاف "إذا كان صندوق النقد الدولي قد رحب بتراجع الأسعار من منطلق أن الانخفاض يساهم في دعم الاقتصاد العالمي بما يراوح بين 0.3 و0.8 في المائة، فإني أعتقد أن أسباب تراجعه هذه المرة عوامل اقتصادية محضة لا علاقة لها بالتطورات السياسية في الشرق الأوسط". وذكر رو أن "الحلول يجب أن تكون اقتصادية أيضا وليست سياسية، أي ترك الأمر للعرض والطلب وليس لقرارات تحكمية من "أوبك"، لذلك يعد قرار وزير النفط السعودي بشأن عدم خفض الإنتاج قرارا حكيما، لأنه يترك تحديد الأسعار لآليات السوق وليس لقرارات أوفي أواخر عام 2013 أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا بشأن توقعاته الاقتصادية لعام 2014، وصف فيه الاقتصاد العالمي بأنه سيشهد عاما انتقاليا. جردة حساب أداء العام المنصرم لا تذهب بأي حال من الأحوال بعيدا عن توقعات الصندوق، فقد أخفق الاقتصاد العالمي في الخروج من أزمته الاقتصادية التي ضربته أواخر عام 2008، وبدت المحصلة النهائية لعام 2014 مزيجا من خيبة أمل وإحباطات لدى كثيرين وتقدما إيجابيا طفيفا لدى البعض، لكن دون أن يعوض التراجع الحادث في العديد من الاقتصادات الدولية ,الصورة النهائية أصبحت ذات تعاف ضعيف وغير متوازن، مع إخفاق في جهود تحسين أوضاع المالية العامة والحسابات الخارجية، وتزايد الدعوات لمزيد من الانضباط المالي وخاصة في مجال الإنفاق الحكومي، وتبني إصلاحات هيكلية عميقة. ترجم هذا خفض تنبؤات نمو الاقتصاد العالمي إلى ما يراوح بين 3.2 و3.3 في المائة في عام 2014. وذكر رو أن "الحلول يجب أن تكون اقتصادية أيضا وليست سياسية، أي ترك الأمر للعرض والطلب وليس لقرارات تحكمية من «أوبك»، لذلك يعد قرار وزير النفط السعودي بشأن عدم خفض الإنتاج قرارا حكيما، لأنه يترك تحديد الأسعار لآليات السوق وليس لقرارات أوبك البيروقراطية وأكد أن انخفاض الأسعار لم يكن "بسبب سيطرة تنظيم داعش على أجزاء من العراق وسورية، كما لم تتراجع لعدم الاستقرار في ليبيا، أو بسبب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني"، مضيفا "انخفضت الأسعار ببساطة لزيادة المعروض عن الطلب، والطلب متراجع من جراء انخفاض معدلات النمو الاقتصادي في الصين، والركود التضخمي في اليابان، والوضع الاقتصادي المضطرب في الاتحاد الأوروبي خاصة منطقة اليورو". بطبيعة الحال حدد النفط، سواء مع ارتفاع أسعاره في النصف الأول من العام أو تراجعها بدءا من حزيران (يونيو) الماضي، الوضع الاقتصادي ليس فقط لدى البلدان العربية المنتجة للبترول وإنما لمجمل اقتصاد الشرق الأوسط. وعلى الرغم من عدم صدور البيانات الاقتصادية النهائية للمنطقة لهذا العام بعد، فإن آخر بيانات متاحة والتي تغطي حتى شهر تشرين الأول (أكتوبر) تشير وفقا لصندوق النقد الدولي إلى أن معدل النمو في البلدان العربية المصدرة للنفط لن يزيد على 2.5 في المائة جراء الأوضاع المتدهورة في العراق وليبيا. إلا أن بلدان مجلس التعاون الخليجي ستكون في وضعية أفضل بمعدل نمو قدره 4.5 في المائة في عامي 2014 و2015. ويقدر صندوق النقد معدل التضخم في بلدان مجلس التعاون الخليجي بنحو 3 في المائة نتيجة لربط أسعار الصرف بسلة من العملات، وانخفاض معدلات التضخم على المستوى العالمي، وتوظيف أعداد وفيرة من العمالة المهاجرة في قطاع السلع غير التجارية. وسيحافظ مجلس التعاون الخليجي على وضعه الحالي باعتباره وجهة آمنة نسبيا لرأس المال أثناء فترات تقلب أسواق المال العالمية. على النقيض من بلدان مجلس التعاون الخليجي فإن استمرار التوترات الاجتماعية والسياسية والأمنية في البلدان العربية غير النفطية خلال العام المنصرم، وارتفاع مستويات الدين العام، وترافق ذلك مع معوقات هيكلية عميقة الجذور، مثلت بوتقة من العوامل المركبة التي حدت من إمكانية إحداث زخم اقتصادي ملموس، مما يجعل توقعات النمو لدى هذه البلدان في أفضل تقدير عند حدود 3 في المائة هذا العام و4 في المائة العام المقبل. وتكشف جردة حساب الأداء الاقتصادي في البلدان العربية غير النفطية خلال عام 2014 عن توجهات حكومية في بعض الأقطار العربية لخفض الدعم الذي يفتقر إلى الكفاءة، مع العمل على إعادة توجيهه لدعم النمو عبر شبكات الضمان الاجتماعي. ومع هذا فإن عدم اليقين الناجم عن غياب الاستقرار السياسي ثبط من عزيمة الاستثمار الخاص، خاصة أن عام 2014 كشف حالة الضعف الهيكلي والمؤسسي ومخاطر الائتمان الموجودة لدى البلدان العربية غير النفطية، إضافة إلى وجود مشاكل هيكلية تعيق عملية التنمية كانقطاع إمدادات الكهرباء في مصر ولبنان. وسيكون من الضروري أن تحقق البلدان العربية غير المصدرة للنفط معدل نمو 8 في المائة في الأجل المتوسط إذا أرادت تضييق الفجوة في المستويات المعيشية إلى النصف بينها وبين البلدان العربية المصدرة للنفط. النفط ومشاكله لم تنحصر تداعياته في الشرق الأوسط، إذ تجلت بشكل ملحوظ في الوضع المتدهور للاقتصاد الروسي وتحديدا الروبل الذي خسر نحو 50-45 في المائة من قيمته أمام الدولار. تراجع الأسعار والعقوبات الأمريكية والأوروبية على موسكو أدى مجتمعا إلى انخفاض تنبؤات النمو الاقتصادي لروسيا من 0.8 في المائة إلى 0.4 في المائة. ومع هذا فإن المشكلة الاقتصادية الروسية لا تبدو في نظر البعض قضية يمكن حصرها في حدود روسيا الجغرافية. وقال ل "الاقتصادية" الباحث الاقتصادي والخبير في الاقتصاد الروسي آرثر ألن "الاقتصاد الروسي مرتبط بمحورين اقتصاديين خارجيين شديدي الأهمية، المحور الآسيوي والمحور الأوروبي". وأضاف ألن "تراجع الاقتصاد الروسي سيؤدي إلى إضعاف المنظومة التجارية لجميع بلدان آسيا الوسطى التي ترتبط بروسيا بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية، إذ ستتقلص الصادرات والواردات بين الطرفين جراء تراجع نمو الاقتصاد الروسي الذي يمثل قاطرة لجذب اقتصادات تلك البلدان، كما ستنخفض أعداد العمالة الآسيوية المتدفقة على الاقتصاد الروسي وهي تمثل مصدرا للعملة الصعبة لاقتصادات وسط آسيا" وعلى صعيد التقارب الاقتصادي بين روسياوالصين قال " من المرجح أن تدفع العقوبات الأوروبية موسكو للتقارب من بكين. هذا لن يظهر أثره الاقتصادي في 2014 أو حتى العامين المقبلين لكن بحلول عام 2020 فإن العلاقات الاقتصادية القوية بين موسكووبكين خاصة في مجال الطاقة يمكن أن تمثل تحديا حقيقيا للغرب". أما بشأن المحور الروسي - الأوروبي فالعقوبات أضرت بالاقتصاد الألماني واقتصادات عدد آخر من البلدان الأوروبية التي تعتمد على الأسواق الروسية كما قال ألن. وقال "ربما لا يكون تأثير الضرر موازيا لما أصاب موسكو من خسائر، لكن يجب أن نأخذ في الحسبان أن أداء الاقتصاد الألماني هذا العام، لم يكن جيدا ومن ثم خسائره نتيجة العقوبات المفروضة على روسيا تركت بصمات سلبية عليه أيضا" ومع هذا فإن الأزمة الروسية، مهما اتسع نطاقها، فإن تأثيرها العالمي لا يقارن بأحد أهم الأحداث الاقتصادية في عام 2014، وهو تراجع معدل نمو الاقتصاد الصيني لأدنى مستوى خلال 24 عاما تقريبا. فالحكومة الصينية كانت تستهدف تحقيق معدل نمو يبلغ نحو 7.5 في المائة لكن من غير المأمول أن تفلح في تحقيق هذا المعدل في ظل عدم تجاوز معدل النمو التجاري 3.5 في المائة .
