تأتي أهمية المؤشرات الجغرافية لكونها من أهم العوامل التي تعمل على حماية المنتجات الوطنية للبلدان التي وقعت العديد منها على مذكرات تفاهم مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) والتي أسندت اليها إدارة عدد من المعاهدات الدولية التي تتناول جزئياًّ أو كلياًّ حماية البيانات الجغرافية ممتمثلة فى اتفاقية باريس بشأن حماية الملكية الصناعية واتفاق لشبونة بشأن حماية تسميات المنشأ وتسجيلها الدولي ،علاوة على ذلك،تكشف الوايبو سبلاً جديدة لتحسين الحماية الدولية للبيانات الجغرافية من خلال عمل اللجنة الدائمة المعنية بقانون العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية المكونة من ممثلي الدول الأعضاء والمنظمات المهتمة بالموضوع. ويمكن تعريف المؤشر الجغرافي على أنه العلامة أو الإشارة التى توضع على منتج معين لتشير إلى أنه قد تم انشاؤه فى منطقة جغرافية مُحددة تتميز بخصائص أو سمعة ترتبط بمكان منشأها الجغرافي , ويشترط لتسجيل علامة تجارية تشتمل على مؤشر جغرافى أن يكون إنتاج السلعة بصفة مستمرة بمعرفة طالب التسجيل فى المنطقة الجغرافية ذات الشهرة الخاصة . وتسجيل المؤشرات الجغرافية لا يقل أهمية بأى حال من الأحوال عن تسجيل باقى فروع حقوق الملكية الفكرية مثل العلامات التجارية والنماذج الصناعية وغيرها , و مزايا ومنافع عدة . وعملية التسجيل تضفي على المؤشر الجغرافي صفة الشرعية القانونية كما أنها تمنع الآخرين من استخدام المؤشر الجغرافي المحمي بتلك الشرعية , و يمنح التسجيل حقوق اقتصادية لمنتجي ومصدري السلع والمنتجات التي تأتى من منشأ جغرافي مُحدد وتحمل مؤشرا جغرافيا محميا يحمل الميزات البيئة المتعلقة بمناطق الانتاج . و يهدف مشروع الملكية الفكرية لتسجيل المؤشرات الجغرافية إلى وضع إطار قانوني ومؤسسي من شأنه تأمين حماية فعالة للمؤشرات الجغرافية . وتحديد المنتجات التي على صلة بمنطقة جغرافية معينة أو مكان معين، وتقديم الدعم التقني لتجمعات المنتجين بغية تحضير الملف القانوني لتسجيل المؤشرات الجغرافية في وزارة الاقتصاد والتجارة و تزويد المعنيين بالمؤشرات الجغرافية بالمعلومات الضرورية والعمل معهم على كافة الأوجه الزراعية، التنظيمية والاقتصادية للمؤشرات الجغرافية. وقد خطا السودان خطوات نحو تسجيل المنتجات الوطنية رسميا لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية وسن تشريعا لحماية المنتجات حيث أعلن وزير العدل" محمد بشارة دوسة" أن الوزارة بدأت الخطوات الأولى لسن التشريع اللازم لوضع الحماية اللازمة للمنتجات السودانية، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده بالوزارة مؤخرا ؛ حول حماية المؤشرات الجغرافية للمنتجات السودانية تحت (شعار المؤشرات الجغرافية للمنتجات السودانية دعماً للاقتصاد الوطني وإظهار ميزاتها التجارية)، وضم المؤتمر وفد للمنظمة العالمية للملكية الفكرية يزورالسودان. وتحتاج المنتجات السودانية حماية عبر تشريع وطني لينطلق منه الى المجال الإقليمي؛ ثم العالمي، باعتبار أن تطبيق المؤشرات الجغرافية يعتبر إضافة حقيقية للمنتجات السودانية وتقوم الملكية بضمان الحفاظ على الحقوق وتحفيز البحث العلمي والابتكار وتطوير الإنتاج . ويتميز السودان بالمنتجات الطبيعية ذات الجودة العالية والتي يمكن أن يستفاد منها في المستقبل، الأمر الذي جعلها تعرف بالمؤشرات الجغرافية المميزة ومن اهم المنتجات الصمغ العربي و القطن و السمسم والكركدي والفول وجبنة الدويم وغيرها من المنتجات الأخرى، وهذا التميز أدى الى اهتمام المنظمة العالمية للملكية الفكرية بالسودان بصورة كبيرة . وتبرز هنا ضرورة تعريف المواطن بكيفية حماية منتجاته والدور الذي تقوم به الملكية الفكرية في حماية العلامات التجارية لتلك المنتجات . وأوضح الخبير بمنظمة الملكية الفكرية ومسؤول ملف السودان "عمرو عبد العزيز" أهمية حماية المنتجات الوطنية السودانية عبر الملكية الفكرية لأن السودان يعتمد على تلك المنتجات؛ ولابد من توفير الحماية اللازمة لها، ووضع إطار استراتيجي دولي وتعريف العالم بمزايا تلك المنتجات . وبين" اباتاشيو دالجند" الخبير في المؤشرات الجغرافية بالمنظمة أهمية المؤشرات الجغرافية في حماية المنتجات الوطنية السودانية والإقليمية، موضحاً أن القطن السوداني يعتبر من أجود الأنواع على مستوى العالم، ويجب توفير الحماية عبر الملكية وأكد أنها تقوم بزيادة الدخل للمنتج وبالتالي يرتفع الاقتصاد الوطني بالسودان . وتسعى وزارة البيئة والتنمية العمرانية الى تسجيل المنتجات الوطنية رسميا لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية لان معظم المنتجات و المحاصيل السودانية مثل القطن و الفول السوداني والكركدي و السمسم اضافة للثروة الحيوانية مثل الخروف الحمري والجمال السودانية تهرب الى الخارج وتسجل لمصلحة دول اخرى ، لهذا تأتي ضرورة تسجيل تلك المنتجات باسم السودان حسب الاتفاقية العالمية للملكية الفكرية الأمر الذي يجعل المنتج سودانيا والمؤشرات الجغرافية سودانية ويعمل التسجيل فى اضابير الملكية الفكرية على اثبات الحق السوداني فى المنتج . ويحق للسودان ان يطالب أي دولة تتعدى على منتجاته المسجلة لدى المنظمة ويقوم بإنتاجها ويكون للسودان فى هذه الحالة نصف تلك المنتجات او يتم ارجاع المنتج اليه من الدولة المعنية حسب مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة السودان و المنظمة الدولية للملكية الفكرية . يشار الى أن الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون لحماية العلامة التجارية الوطنية والزيارة التي قام بها وفد المنظمة تأتى في اطار اتفاقية التنمية الموقعة بين حكومة السودان ووزارة العدل والمنظمة العالمية للملكية الفكرية حيث تقوم المنظمة بتقديم المساعدات الفنية للحكومة من اجل حماية المؤشرات الجغرافية مضيفا أن السودان غنى بالمحاصيل الزراعية التىب لها سمات تميزها عن المحاصيل المشابهة في بعض الدول الاخرى مثل السمسم والقطن والصمغ العربي بجانب الثروة الحيوانية المتميزة و تأتي الزيارة لوضع تصور وخارطة طريق لحماية المؤشرات الجغرافية محليا ثم الانطلاق بها الى الاقليمية . وتأتي الزيار ايضا في اطار الاتفاقية الدولية الموقعة بين السودان والمنظمة في مجال التنمية والحفاظ على المؤشرات الجغرافية التي يتميز بها السودان، وقام وفد المنظمة بزيارات ميدانية الى مناطق الانتاج النيل الأزرق والقضارف وكردفان لاجراء مسوحات لمناطق الانتاج توطئة لتسجيلها.
