- يمثل السودان بما يمتلكه من أراضى واعدة وتنوع فريد للموارد وما يذخر به من ثروة زراعية وحيوانية ، ومقومات عديدة تجعل منه محورا أساسيا في تحقيق مبادرات الأمن الغذائي العربي والتي تدعو لاستغلال الموارد وتكامل الأدوار العربية من حيث الدعم والتمويل . وتنوع الفرص وتعدد المزايا المختلفة بالسودان من حيث الموارد والإمكانيات يشير بدلالة هامة إلى التنوع في تركيبة المحاصيل الزراعية التي تستهدفها الدول العربية لتحقيق الأمن الغذائي ، باعتبارها خارطة أمام المستثمر العربي كل في مجال تخصصه. والسودان ظل يفتح أبوابه للاستثمار انطلاقا من مبادرة رئيس الجمهورية المشير عمر البشير لتوفير الأمن الغذائي العربي نحو تحقيق هذه الأهداف ، حيث كانت هناك مبادرة من المغفور بإذن الله تعالى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه خلال القمة الاقتصادية العربية بالرياض ، بأن تقوم الصناديق العربية بتمويل البني التحتية التي يمكن ان تدعم الأمن الغذائي العربي ، وجاءت مبادرة الرئيس البشير مكملة لذلك وان السودان يستطيع ان يقدم للدول العربية أراضي زراعية لتوفير المحاصيل التي تحتاجها الأسواق العربية . ولتنفيذ هذه المبادرة فقد شهدت الساحتين السياسية والاقتصادية تحركات خارجية واسعة على أعلى مستويات الدولة وقياداتها كان آخرها زيارة رئيس الجمهورية لدولة الإمارات العربية ، والتي حرص خلالها على بحث محور الأمن الغذائي مع المسئولين والمستثمرين ورجال الأعمال الإماراتيين بجانب لقائه بالجالية السودانية ، والتي أعلن عبرها ترحيبه ودعمه لكافة الاستثمارات العربية بصفة عامة والإماراتية بصفة خاصة ، ووعد سيادته بالتحضير لإنجاح الملتقي الاقتصادي الاستثماري السوداني الذي دعته له غرفة أبو ظبي وأبدت استعدادها لاستضافته . وأشار رئيس الجمهورية إلى التوجه الكبير للدول العربية للاستثمار في السودان بعد طرح مشروع الأمن الغذائي العربي الذي يمثل السودان ركيزته الأساسية لما يمتلكه من فرص واعدة للاستثمار وميزات تفضيلية في عدد من مجالات الإنتاج. المستثمرون ورجال الأعمال الامارتيون أكدوا خلال لقائهم رئيس الجمهورية رغبتهم في الاستثمار في السودان والدخول في شراكات مع نظرائهم السودانيين ، ودعا نائب رئيس غرفة تجارة أبو ظبي المستثمرين إلي التوجه للاستثمار في السودان بجانب التعاون معه والتعرف علي مزيد من فرص ومجالات الاستثمار . يذكر ان دولة الإمارات تعتبر إحدى أكثر الدول اهتماماً بقضية الأمن الغذائي وتقوم باستثمارات ضخمة في القطاع الزراعي، حيث اتجه قسم كبير من هذه الاستثمارات إلى دول عربية من بينها السودان ومصر وذلك للاستفادة من الموارد الزراعية لتلك الدول وإمدادها بالموارد المالية اللازمة لاستثمار مواردها الزراعية بالشكل الأمثل سعياً لتحقيق الأمن الغذائي العربي ، وذلك وفقا للهيئة العربية للإستثمار والإنماء الزراعي . وقد عقد السودان العديد من المؤتمرات والندوات في اتجاه التركيز على قيام المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفي شكل مشروعات كبيرة تستهدف الفجوات الغذائية المهمة التي تستقطب الشراكات مع الدول والقطاع الخاص، وفى إطار التأكيد على دور الشركات العربية في تنمية مجتمعاتها التنمية الشاملة. وتوقّع الجهاز القومي للاستثمار زيادة حجم الاستثمارات الإماراتية في السودان بعد توقيع الاتفاقيات الأخيرة في مجال الثروة الحيوانية والصناعية ، وأشار إلى سعي السودان لإقامة شراكات استثمارية ضخمة في عدة مجالات بين البلدين في القريب العاجل. ويبلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية في السودان 6,7 مليار دولار في مجالات الزراعة والصناعة. وقال الأمين العام للجهاز القومي للاستثمار السفير أحمد محجوب شاور إن الزيادة في حجم الاستثمارات الإماراتية جعلتها من أكبر الدول المستثمرة في مجالات الزراعة والصناعة بالبلاد. وأضاف: "قانون الاستثمار الجديد ساهم في جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية للبلاد". ووفقا لبعض المصادر تقدَّر تكلفة إجمالية المشاريع الزراعية الإماراتية التي تم تنفيذها فعلياً بالسودان 5,7 مليار دولار، بجانب وجود 61 مشروعاً خدمياً بتكلفة 695 مليون دولار المنفذ منها في حدود 400 مليون دولار. يذكر ان السودان بذل جهودا مقدره في تحسين مناخ الاستثمار وتوفير البنيات التحتية في مجالات الطرق والنقل والكهرباء والاتصالات والمياه والتشريعات والقوانين ، وتمت العديد من الشراكات في مجال الاستثمار الزراعي وتحديد مشاريع جديدة منتقاة جاهزة وخالية من الموانع للاستثمار. وتعدد الفرص والمزايا فى السودان يمكن ان يلبى ويعزز حاجة الدول العربية في مجالات إنتاج وتصنيع وتصدير الحبوب واللحوم وزيوت الطعام والسكر والأعلاف الخضراء، مع منحها أي ميزات تطلبها للاستثمار في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية . اذ تشير تقديرات "صندوق النقد العربي" إلى أنه من المتوقع أن ترتفع فاتورة استيراد الغذاء العربية إلى نحو 85 مليار دولار بحلول عام 2020، ما يعني أنها ستنمو بنحو 67% مقارنة بمستواها الحالي. ومن هنا تبرز أهمية تقليص الفجوة الغذائية الكبيرة عبر الإدارة الحكيمة لقطاعي الزراعة والمياه، والتعاون الإقليمي استناداً إلى الميّزات النسبية لكل دولة في الموارد الزراعية ورأس المال القابل للاستثمار. وتبلغ قمّة الفجوة الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي 19.6%.
