تقرير : خديجة محمد ابراهيم الخرطوم 5/3/سونا تمضي خطوات العملية الانتخابية بالبلاد فى سلاسة ومواقيت محددة وفقا للجدول الزمنى لها، فيما لا تزال بعض الاحزاب تطرح التأجيل أو عدم المشاركة أو المقاطعة أو حتى المقاومة . والسؤال الذى يطرح نفسه هل رفض قيام الانتخابات والمشاركة فيها موقف ضد لديمقراطية أم نوعا من انواع المعارضة ؟. ووفقا للجدول الزمنى المحدد للحملة الانتخابية لدخول المراحل العملية لاجراء الانتخابات العامة يقدم الآن 44 حزبا سياسيا ومستقلين برامجهم الانتخابية وفقا للحصص العادلة المحددة فى اجهزة الاعلام الرسمية وغيرها لنيل ثقة الناخبين على كافة المستويات الرئاسية والبرلمانية (القومية والولائية) عن طريق صناديق الاقتراع الامر الذى يعتبر خطوة مهمة وممارسة ديمقراطية وفقاً للاستحقاق الدستوري وتحقيقاً لمطلب اهل السودان بان يجرى تداول السلطة سلميا وفقا للقاعدة الدستورية " الشعب هو صاحب السيادة . ووفقا للمفوضية القومية للانتخابات أنّ صاحب الحق في إعطاء الشرعية لأي انتخابات هو الناخب الذين يبلغون 13.3مليون ناخباً وليس المراقبة على الانتخابات التى يضعها بعض المرشحين شماعة لعدم الفوز . مدير مركز الخرطوم الدولى لحقون الانسان والخبير القانونى المعروف د. أحمد المفتى قال ان الانتخابات استحقاق دستورى ولكن من الواضح لم يكن هنالك توافق سياسى على اجرائها وان الفيصل فى نجاحها ليس كثرة القوى السياسية المشاركة وانما اقبال الناخبين عليها واختيار من يمثلها عبر صناديق الاقتراع وان النظرة الموضوعية ان الجماهير( الناخبين) هى التى تكون لها السيادة وان" الشعب هو الذى يفوض الحكومات " عبر صناديق الاقتراع .. الامين العام لمجلس احزاب حكومة الوحدة الوطنية الاستاذ عبود جابر قال ان العملية الانتخابية ضرورية ومهمة باعتبارها الآلية الوحيدة التى تحقق طموحات الشعب السودانى والوسيلة الشرعية الوحيدة المعترف بها عالميا وان ماتقوم به عدد من الاحزاب من مقاطعة والتحريض على المقاطعة تمثل "تقاطعات وطنية غير مرغوب فيها ". وبحسب هؤلاء ان كل القوى السياسية فى العالم تحرص على الانتخابات وتتمسك بها ليتم تداول السلطة سلميا ووفق ارادة الجماهير وان المعارضة التى تتطلع للوصول للحكم تحرص على قيام الانتخابات فى مواقيتها. وحتى الآن معظم الأحزاب السياسية أكدت مشاركتها في الانتخابات نظراً لأهميتها ودورها في التداول السلمي للسلطة ، حيث أكد رئيس حزب التحرير و العدالة القومي د. التيجاني السيسي ان حزبه سيخوض الانتخابات في 19 دائرة قومية و 42 دائرة ولائية بجانب القوائم النسبية الحزبية والمرأة وقال أن الحزب له برنامج انتخابي طموح باسم (نهضة السودان) وهو برنامج متكامل يحتوي علي محاور مختلفة أقتصادية و تنموية ، خدمية و إجتماعية حسب ما يقول. أمينة امانة المراة بالحزب القومى السودانى المتحد الاستاذة كريمة عصاب ميرى اشارت الى ان حكم السودان لايتأتى إلا عبر الانتخابات لسد الثغرات الدستورية و ان حزبها له رسالة واضحة ورؤية وأهداف ومبادىء وبرنامج عمل سياسى طموح ،مشيرة الى ان رسالة الحزب هى (العدالة لنا ولسوانا ) اما الفلسفة فهى الجماهير صاحبة السلطة والقرار. رئيس حزب التحرير والعدالة بحرادريس ابوقردة أوضح أن حزبه الوليد سيخوض الانتخابات في 116 دائرة جفرافية قومية وولائية في كل ولايات السودان و في القوائم الحزبية داعيا الشعب السوداني بأن يمارس حقه الانتخابي واختيار من يراه أصلح لادارة البلاد .وأكد أن حزبه سيعمل مع أي حكومة مقبلة منتخبة من قبل الجماهير . الناطق الرسمي باسم حزب حركة القوى الشعبية الأستاذ نجاح عبد الكافي كفلي أكد مشاركة حزبه في الانتخابات عبر القوائم الحزبية والمرأة والدوائر الجغرافية ب 491 مرشحا .وإن للحزب 19 مرشحا في الدوائر القومية و39 مرشحا علي مستوى ولايات السودان إضافة إلي القوائم النسبية الولائية .وانه يشارك في الانتخابات في تسع ولايات هي الخرطوم -سنار -النيل الأزرق - شمال كردفان - شرق دارفور -غرب دارفور - جنوب دارفور - وسط دارفور - شمال دارفور وان برنامج الحزب المشاركة السياسية عبر الانتخابات العامة لتحقيق أهداف الحزب والتأكيد علي صيغة الحوار السياسي لإرساء قواعد السلام وفض المنازعات والوصول لرؤي مشتركة لتحقيق السلام والتنمية . حزب العدالة يقول انه سيخوض الانتخابات من اجل الممارسة الديمقراطية وان لديه 22 مرشحا على مستوى الدوائر الجغرافية القومية و 27مرشحا على مستوى الدوائر الجغرافية الولائية 7قوائم حزبية ولائية وقائمة حزبية قومية وقائمة ولائية للمراة فى ولايات الخرطومالبحر الاحمر وغرب كردفان النيل الابيض شمال كردفان جنوب كردفان غرب دارفور جنوب دارفور وشمال دارفور . حزب الارادة الحرة اعلن انه يتقدم للمنافسة ب18 مرشحا منهم 5فى الدوائر القومية و13 فى الدوائر الجغرافية الولائية . فيما اعلن حزب الامة المتحد انه سيخوض الانتخابات ب 114 مرشحا على كافة المستويات . حزب الامة الاصلاح والتنمية قال انه قدم 1227 مرشحا على كافة المستويات فيما قدم حزب اتحاد عام جنوب وشمال الفونج 80 مرشحا بكافة دوائره . من جهة أخرى قال رئيس منبر السلام العادل الطيب مصطفى: إن استمرار مفوضية الانتخابات، في الترتيب لإجراء الانتخابات في أبريل (نيسان) القادم، "يعني وأد الحوار الوطني". واعتبر في ندوة أقيمت بعنوان (الانتخابات ما بين الاستحقاق الدستوري والحوار الوطني) مؤخرا أن "الإجراءات التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا، بشأن الانتخابات وترتيباتها، غير ملزمة، ما لم يتم التوافق عليها من خلال الحوار". ومضى قائلاً: "لن نشارك في انتخابات محسومة النتائج في ظل سيطرة الحزب الواحد"، في إشارة الى الحزب الحاكم. نائب رئيس حزب الامة القومي مريم الصادق المهدي، قالت فى نفس الندوة إن حزبها سيقاطع الانتخابات القادمة. وأشارت إلى أن إجراء الانتخابات يتطلب توفر عدة شروط، أبرزها "الحيادية، والنزاهة، وأن تجري في أجواء حرة، بجانب إلغاء القوانين المقيدة للحريات، وقيام فترة انتقالية تديرها حكومة قومية تتولى الإشراف على صياغة دستور دائم للبلاد وإجراء الانتخابات". ووفقا لاحصائيات غرفة المعلومات بالمفوضية القومية للانتخابات ان عدد المرشحين بكل ولايات السودان يبلغ ( 1072) مرشحا للدوائر القومية و(2235 ) للمجالس الولائية "أحزاب ومستقلين " بالاضافة الى 16 مرشحا لرئاسة الجمهورية ، فيما يبلغ عدد الدوائر الانتخابية بكل ولايات السودان (1197) دائرة جغرافية وتبلغ مقاعد المجلس الوطني 426 مقعداً.. 50% جغرافية، و50% للقائمة النسبية (القومية) منها 30% للمرأة و20% للأحزاب. ويبلغ عدد الناخبين المغتربين 105 ألف ناخب وناخبة بسبع دول هى مصر والسعودية الإمارات وقطر وسلطنة عمان و بريطانيا وبلجيكا . وقالت المفوضية القومية أنه أكملت أعداد 7133مركزاً منتشراً في كافة ولايات السودان، بجانب 11 ألف لجنة انتخابية. لاجراء انتخابات 2015. مع اقتراب موعد الاقتراع يتطلع العالم لرؤية انتخابات حرة ونزيهة تفرز الفائزين الذين سيتولون أمر رئاسة الجمهورية والبرلمان القومي والبرلمانات الولائية ، فى وقت تمضي حملات المرشحين وتنظم كافة الولايات بعرض برامجهم وأطروحاتهم ، ليأتي الدور على أهل المصلحة (الناخبين ) لاختيار من يرون أنهم الأصلح للمرحلة القادمة .
