ترتبط السياسة التمويلية للبنك الزراعى السودانى للموسم الصيفى 2015م -2016م بتحقيق طفرة إنتاجية فى المساحات التى يستهدف تمويل زراعتها من الذرة والقطن والحبوب الزيتية فى إجمالى مساحة تتجاوز 9 ملايين فدان . وبنيت السياسة التمويلية تحقيقا للبرنامج الخماسى للاصلاح الاقتصادى 2015-2019م تحت شعار "الانتاج من اجل التصدير وتحسين مستوى المعيشة " ومتسقة مع خطة وزارة الزراعة والرى وموجهات السياسة التمويلية للبنك المركزى . وتضمنت الخطة وسياسة البنك للتمويل للموسم الصيفى (2015-2016م)المجال النباتى والانتاج الجيوانى والتمويل الاصغر حيث تبلغ المساحات المستهدفة بالتمويل9,015,000 فدان بحجم تمويل تشغيلى يبلغ 7,059,069,000جنيه وإجمالى التمويل الرأسمالى 2,814,255,000 جنيه حيث يبلغ الاجمالى العام 9,873,351,000 جنيه . كما تمنت الخطة زراعة 6,240,000 فدان ذرة و1,250,000 فدان سمسم و500,000 فدان زهرة شمس و360,000 فدان قطن و665,000 فدان فول سودانى وبحجم تمويل تشغيلى مخطط له تمويل محاصيل صيفية 6,492,930,000 جنيه وتمويل إنتاج حيوانى 269,734.000 جنيه وتمويل أصغر269,432,000 جنيه . وتعطى الموجهات العامة للسياسة التمويلية الاولوية فى التمويل للمشروعات التى تحقق زيادة الصادرات وإحلال الواردات الغذائية وتقديم التمويل حسب المراحل الزراعية وبناءا على التقارير الزراعية . وربطت السياسة التمويلية تقديم التمويل باستخدام الحزم التقنية وتنفيذ العمليات الفلاحية المختلفة فى أوقاتها المحددة وأن يتم التعاقد مع المنتجين كأفراد أو فى شكل مجموعات وفق الأطر القانونية . وأشتملت الشروط والضوابط العامة عدة بنود من بينها الالتزام بضوابط وشروط منح التمويل المصرفى الصادرة من بنك السودان المركزى والتقيد التام باجراءات الترميز والاستعلام عن العملاء طالبى التمويل والالتزام بعقود التمويل المجازة من هيئة الرقابة الشرعية والالتزام بتطبيق المرشد الفقهى . وطمأن مدير البنك الزراعى بوجود مخزون من وافر من دقيق القمح لافتا الى توجيه الدوله البنك الزراعى لشراء 300 الف طن قمح واستيراد 300 الف طن دقيق عبر ثلاثة شركات بواقع 100ألف طن لكل واحدة منهما منوها الى أن الشركة الاولى نفذت 57 الف طن مشيرا الى وصول باخرة غدا البلاد على متنها 17,600طن قمح مستورد. وتهدف خطة وسياسة البنك الزراعى السودانى التمويلية للموسم الصيفى 2015م -2016م الى توفير التمويل اللازم من حيث الكفاية والتوقيت للمحاصيل ذات الميزة النسبية محليا وعالميا وتوفير تقانات الانتاج الزراعى والحيوانى الحديثة لرفع كفاءة الانتاج وخفض التكلفة وتوطين هذه التقانات محليا . وأمنت السياسة التمويلية على ضرورة رفع سقف التمويل الرأسمالى للبنك الزراعى للتوسع الزراعى من خلال ادخال مساحات زراعية جدية فى الانتاج مع رفع كفاءة استخدام الاراضى الزراعية . وتسعى السياسة التمويلية للموسم 2015-م 2016م الى تشجع وتقديم التمويل فى شكل خدمات وتعزيز الزراعة التعاقدية وتفعيل وتنشيط عمليات التمويل الاصغر للحد من ظاهرة الفقر وتقديم التمويل اللازم بشقيه التشغيلى والرأسمالى للانتاج الحيوانى والاستزراع السمكى . وأفرد البنك الزراعى مساحة واسعة فى سياسته التمويلية للقطاع المروى والقطاع المطرى شبه الآلى من حيث تمويل تقانات إستخدام البذور المحسنة والمبيدات والسماد والميكنة فى مراحل الزراعة والكديب والحصاد والقطاع المطرى التقليدى بتمويل تقانة البزور المحسنة . ع و
