تعارضت وجهات نظر فئات السودانيين المختلفة وتضاربت مصالحهم حول رفع سن التقاعد الاجباري عن العمل، ولكن يبدو أن الجميع يقبلون هذه الزيادة على علاتها لما توفره من مصالح مالية لمجتمع يعاني ويكابد ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وضألة الأجور وفوائد ما بعد الخدمة على حد السواء. وقد أصدر ديوان شئون الخدمة المدنية القومية مايو الماضي 2015 قرارا برفع السن القانونية للتقاعد الأجباري عن العمل للعاملين بالخدمة المدنية من 60 إلى 65 عاما إبتداءا من تاريخ 1-1-2015. وسيستفيد منه أولئك الذين بلغوا سن الستين عاما في 31-12-2014 ثم مستقبلا. كما جوز القرار وأعطى الخيار لاي عامل بلغ الستين عاما أن يتمتع بحق التقاعد بالمعاش إذا لم تكن لديه رغبة الأستمرار في الخدمة المدنية العامة. وكان رئيس الجمهورية عمر البشير قد وجه يناير الماضي 2015 الجهات المختصة برفع سن المعاش الأجباري لخمسة أعوام إضافية بعد مباحثات ومفاوضات مع اتحاد نقابات عمال السودان. الأستفادة من خبرات وتجارب هؤلاء الذين بلغوا الستين عاما في تدريب الشباب والأقل سنا في في مداخل الخدمة العامة ، كان السبب الجوهري في زيادة مدة الخدمة العامة، خاصة أستاذة الجامعات والأطباء والمعلمين والباحثين. ولكن يبدو أن الكثيرين ينظرون إلىها بإعتبارها فرصة للأستمرار في تلقي مراتباتهم وحوافزهم المالية التي كانت توفرها لهم وظائفهم. ويبلغ حجم قوة العمل في البلاد حسب المسح الذي تم لها العام 2011حوالي 9.3 مليون شخص مقارنة ب حوالي 5.3 مليون في مسح الهجرة والقوى العاملة 1990 أي بمعدل نمو سنوي يبلغ 2.1% . وقد تضاعف عدد المتبطلين من 0.9 عام 1990 إلى 1.8 مليون عام 2011 أي بمعدل نمو سنوي قدره 3.3% . وتبلغ بطالة الشباب من عمر 15-24 سنة 33.8% منهم 27.6% ذكور و44.8% إناث ومن عمر 25 سنة فأكثر14.5% منهم 9.6% إذكور و28% أناث. ومعدل البطالة في المدن عموما أعلى حيث يبلغ 49.4% وفي الريف27% حسب مسح قوة العمل لعام 2011. يوصف السودان سكانيا بأنه دولة شابة بل ضمن الدول الأوائل التي تتمتع بنسبة عالية من الشباب وسط سكانها إذا تبلغ نسبة السودانيين من عمر يوم إلى 14 عاما 41% ومن 15-64 نسبة 56% من أجمالي السكان. فيما يبلغ الكبار الذين تزيد اعمارهم عن 65 نسبة 3% فقط من السكان. وترتفع بالتالي نسبة الاشخاص القادرين على العمل من أجمالي السكان إلى 74% . في ذات الوقت يصنف السودان عالميا بانه من أسوأ دول العالم من حيث ارتفاع نسبة العطالة عموماً ووسط الشباب خاصة، حيث تبلغ نسبة الذين لا يجدون عملا من الشباب أكثر من 30% كما يذكر التقرير الأخير لمنظمة العمل الدولية . فيما ذكرت وزيرة العمل والإصلاح الإداري السابقة، إشراقة سيد محمود إن نسبة بطالة الشباب تبلغ 32% وترتفع وسط خريجي الجامعات إلى 40%. وتحذر من هذا الأرتفاع وتصفه بأنه أمر" جلل وخطير". وبحسب احصاءات سابقة فأن نسبة الذين يعملون في الخدمة المدنية حوالي 700 ألف عامل وهم بالتالي يشكلون أقل من 3% من إجمالي السكان الذين يبلغون حوالي 39 مليون نسمة. تقول سعاد محمد السوار إنها تفاجئت بأن زميلها الأقدم منها في العمل والذي تستفيد كثيرا من خبرته في إنجاز عملها قد ترك العمل بسبب بلوغه سن التقاعد القانوني رغم انه ما يزال شابا ويعمل بحيوية، لذلك هي تؤيد بقوة قرار رفع سن التقاعد ، لكنها في ذات الوقت تتخوف منه. وتعمل سعاد في إحدى المؤسسات الحكومية بالخرطوم في أولى درجات الجامعيين في السلم الوظيفي السوداني الذي يتبع للخدمة المدنية القومية في البلاد. وتضيف سعاد بشىء من الدهشة أن السنين صارت تمر بسرعة وهناك اشخاص كثر يوحى شكلهم بأنهم في قمة شبابهم وقمة عطائهم ولكنهم قد بلغوا الستين عاما ومن المؤسف أن خدمتهم للمجتمع تتوقف في هذا العمر. وتصف قرار رفع سن المعاش بأنه إيجابي ومفيد على الرغم من أنه قد يؤثر سلبا على مستقبلها ويجعل ترقيها في السلم الوظيفي أبطىء إذ قد تمكث في أسفله طويلا بسبب وجود أشخاص كثر في أعلاه، لكنه تضيف أنها على كل حال تؤيد بقوة هذه الزيادة لما تنطوي عليها من ايجابيات أكثر من سلبيات. وتقول نعمات عز الدين أحمد التي تعمل موظفة في مؤسسة حكومية بالخرطوم وقد تقاعدت في نهاية ديسمبر الماضي إلا أنها عادت إلى العمل بسبب القرار الجديد الذي صدر قبل أن تبدأ أجراءات التقاعد إن أستمرارها في تلقي راتبها لمدة خمس سنوات أخرى هو ما يعنيها في هذا القرار، إذ أن المعاش الذي كانت ستتقاضاها يساوي حوالي ثلث راتبها الحالي والذي ليس هو بالكبير أصلا. وتضيف أنها لذلك تؤيد لذلك رفع سن المعاش لانه يعني توفيرراتب يلبي لها الحد الأدنى من مصاريفها المعيشية . وترى أن الخدمة المدنية ليست في حاجة إلى كل الذين تجاوزوا الستين عاما فالكثيرون منهم ليس لديهم خبرات نادرة أو مؤهلات لا يملكها من هم أصلا في الخدمة . وتؤكد كان الأفيد لو ترك الخيار لكل مؤسسة في أن تستبقي الآشخاص الذين تحتاج إلى خبراتهم وتجاربهم العلمية وتستغني عن الأخرين. محمد مرسي محمد الذي يعمل أيضا في أحدى الهيئات الاتحادية وقد عاد إلى العمل بعد أن شمله قرار الزيادة الآخير لانه بلغ الستين مع بدء نفاذ القرار، ويبدأ بقوله "لو كان معاشي كبيرا كنت مكثت بالبيت ولم أعد للعمل" ويضيف إن إستمرار الذين بلغوا الستين عاما في الخدمة في بلد يعاني من أرتفاع معدل البطالة يعني ببساطة زيادة حجم المشكلة بالنسبة لتوظيف الشباب خاصة. ويستطرد بالقول إن ذلك يعني أن يستمر الانسان في وظيفته لمدة تزيد عن الأربعين عاما وهذا كثير كما أن عطاء المرء يقل كثير بعد الستين ومن المفترض ان يرتاح بعد هذه السن. ولكنه يستدرك قائلا أن التقاعد بالنسبة للاشخاص الذين لم يخططوا لمستقبلهم ولم تتح لهم فرصة تدبر مصدر آخر للرزق سيكونون عرضة للضغوط المالية لراتب المعاش القليل وأيضا للفراع العريض وهما أمران قد جربهما خلال الأربعة أشهر التي تقاعد فيها قبل ان يستأنف عمله نتيجة لقرار الزيادة ، إذ ان معاش التقاعد لمن كان في الدرجة الوظيفية الثالثة حوالي 700 جنيها سودانيا فقط. إيمان إبراهيم شابة تخرجت قبل عامين في أحدى الكليات النظرية بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا وما تزال تبحث عن عمل، تقول إن الأستمرار في العمل بعد لا بد وأن يؤثر على عدد الوظائف في الدولة وبالتالي يقلل ويضيق من فرص الخريجيين الجدد واستيعابهم في الوظائف المختلفة. ووفقا لرأيها يجب ان ينخرط الشباب في العمل باكرا وفور تخرجهم والأنتهاء من دراستهم لانهم الأوفر طاقة والأكثر قدرة على التير وتطوير وتنمية البلد على عكس الذين بلغوا الستين عاما او تجاوزوها والذين قلت طاقتهم كثيرا. وتستدرك، إن الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها البلد تجعل من الضروري أن يستمر رب الأسرة الكبير في عمله حتى بعد بلوغه الستين عاما حتى يعول أسرته. وتذكر إنه يجب التنبه في هذه الحالة وخاصة الحريجين والشباب إلى ضرورة العمل في القطاع الخاص أو حتى القطاع الهامشي غير المنظم وفي اقل الوظائف مستوى ودخلا لانه أفضل من البطالة وعدم العمل. مديرة إدارة الخدمات بوزارة العمل والأصلاح الأداري ، سلوى محمود ضرار قالت إنها "مرتاحة" وراضية عن هذا القرار وقد تمت دراسته من عدة جوانب والتفاوض حوله مع مختلف الاطراف وقد رجحت كفة الايجابيات كفة السلبيات. وتشير إلى أن الكثير من الدول تضع معيار سن الدخول والخروج من العمل وعادة ما يكون بين عمرين 18-69 ضمن معاير تقدمها ورقيها. وإنه على سبيل المثال في اليابان ينادون بأن يعمل الأنسان مدى حياته، وفي الصين التقاعد عند سن 69 عاما والكثير من الدول الاوربية سن التقاعد لديها ما بين 65-67 عاما.فرفع سن المعاش إلى 65 عاما يعتبر مناسبا للجميع هنا. وتصف القرار بأنه "إيجابي" وأهم هذه الايجابيات كما تذكر إستمرار أستفادة الدولة والمجتمع من خبرات ومؤهلات الاشخاص الذين أنفق عليهم أموالا طائلة لتدريبهم، فهي بهذا القرار تستفيد منهم لاقصى زمن ممكن. وتقول هناك ايضا فائدة للاشخاص الذين يحسون بانهم ما يزالون قادرين على العطاء ويتعرضون لضغوط نفسية عند تقاعدهم . وتستطرد قبل هذا القرار هناك مئات الاشخاص تقاعدوا عن العمل بمؤهلات نادرة وخبرات هائلة ولم يمكن الاستفادة منهم وقد أحس المجتمع بفقدهم و خسارة خبراتهم. وتقول إن الحديث عن تضرر البعض فيما يتعلق بالترقي الوظيفي لا يخلو من خطأ إذا أن معايير الترقي تحكمها الكثير من العوامل الخرى ولا يوثر السن فيها كثيرا. كما أن الاشخاص الأكبر سنا في الهرم الوظيفي هم الاقل عددا، والاصغر سنا هم الغالبية. إضافة إلى ان الوظائف العليا تخطيطية والدنيا تنفيذية لذلك الترقي للدرجات الوسيطة بالنسبة لمن هم في وظائف دنيا متاح وليس فيه مشكلة فالمجال واسع فيها.كما أن الترقي يخضع للامكانات المالية للدولة لانه يترتب عليه حوافز مالية كثيرة. كما أن ربطه بالبطالة غير صحيح فما يؤثر في خفض معدلات البطالة هو اقتصاد البلد وارتفاع معدلات النمو والانتاج وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات. وتضيف أنه لا يمكن أن يتقاعد البعض عند سن 65 عاما والآخر عند 60 عاما فهي مسالة ضارة بالخدمة المدنية كما انها مخالفة للقوانين والاتفاقيات الدولية في ضرورة عدم التمييز في العمل .من جهة أخرى ليس هناك معايير لكيفية الاستفادة من الكفاءات بحيث يتم استثناء البعص واعتبار وجودهم ضروري لحاجة العمل، إذا ان المسألة في هذه الحالة يفترض أن تكون بعيدة عن المحاباة والمحسوبية وتفضيل شخص دون الآخر فهي قضية أخلاقية ولا يمكن ضبطها بدون معيار دقيق ومحدد ولا يمكن تركها لأهواء المدراء والمسئولين في العمل. الخبير الإداري ونائب مدير عام ديوان شؤون الخدمة المدنية سابقاً د. مجدي نصر سليمان، وفي رأيي الشخصى أن رفع سن المعاش تلقائياً لجميع العاملين وبمجرد إكمال سن الستين فيه العديد من المثالب، فالخدمة المدنية لا تحتاج للجميع في هذا السن المتقدم وإنما الحاجة فقط للفئات النادرة وذوي التخصصات العلمية الرفيعة وللخبرات الثرة في المجالات المختلفة. وطالب دكتور مجدي بالعودة لنص المادة (21/6) من قانون الخدمة العامة لسنة 1995 ولائحته المفسرة والتي كانت تجيز مد خدمة أي من العاملين من سنة إلى أخرى حتى بلوغ سن الخامسة والستين، هذا النص كان يتم التعامل به بمنتهى الشفافية حتى العام 2007 تاريخ سريان قانون الخدمة المدنية القومية الحالي، لضمان استمرار ذوي الكفاءة من العاملين وليس الكل
