كتب- سعيد الطيب يشهد اكتوبر القادم انعقاد المؤتمر القومي لتقييم تجربة الحكم اللامركزي تحت رعاية المشير عمر البشير رئيس الجمهورية وبمشاركة واسعة من كأفة أطياف الشعب السوداني الرسمية والشعبية والخبراء والمختصين والفئويين , يقول الاستاذ صديق جمعة باب الخير وكيل ديوان الحكم الاتحادي إن اللجنة العليا لانعقاد المؤتمر القومي لتقييم تجربة الحكم اللامركزي عقدت إجتماعها الأول في الثاني عشر من الشهر الحالي ووضعت الموجهات العامة والخطط والسياسات التي سيتم على اساسها انعقاد المؤتمر الذى سينعقد تحت شعار (الفدرالية وبناء الدولة) ، المؤتمرالمنتظر يهدف بصفة أساسية إلي تقييم وتقويم تجربة السودان في تطبيق اللامركزية على كل المستويات والقطاعات ومراجعة الممارسة والإيجابيات والسلبيات التي تخللت مسيرة التطبيق طوال العشر سنوات الماضية مع إستصحاب التجارب العالمية والإقليمية المماثلة . تتضمن الترتيبات للمؤتمر جلسات إستماع للولاة والوزراء السابقين ورؤساء المجالس التشريعية وسيباشر المؤتمر اعماله من خلال عدد من اللجان تتمثل في اللجنة العلمية واللجنة التنفيذية ولجنة القطاعات ولجنة الولايات ولجنة التجارب العالمية بالاضافةالي لجان الموارد المالية والإعلام والمراسم والسكرتارية ، كما ان المؤتمر سيبحث عدة أوراق حول السياسات والتشريعات والعلاقات والموارد البشرية والإقتصادية والتنمية والخدمات والحكم المحلي والتجارب العالمية . اذن المؤتمر سيعمل على تلمس الحلول والمعالجات من خلال عدة محاور هى محور السياسات والتشريعات والهياكل والعلاقات , ومحور الموارد البشرية والمالية والاقتصادية والخدمات , إلي جانب التجارب العالمية والإقليمية ، اضاءة اولى افاد بها البروفيسور إسماعيل الحاج موسي الخبير الإعلامي والسياسي والقيادي بالمؤتمر الوطني إن الحكم الفيدرالي يعد أنسب صيغ الحكم للسودان ، واعتبره ضرورة لأسباب تاريخيه وجغرافيه ، وعزا ذلك إلى انه يمكن الولايات من الاستغلال الأمثل لمواردها ، ويعزز التعايش السلمي بين مختلف المكونات الاجتماعية ، ويؤدي للاقتسام العادل للسلطة والثروة. وقبل انعقاد المؤتمر يبدو أن التجارب الماضية لتطبيق الحكم الفيدرالي صاحبتها الكثير من السلبيات تمثلت فى افتقار العديد من المناطق للخدمات والمشروعات التنموية ، وترتب عليه نزوح العديد من المواطنين من مناطقهم الى المركز وعواصم الولايات . اضاءة ثانية افاد بها الأستاذ بشارة جمعة ارور الأمين السياسي لحزب العدالة وعضو الية (7+7 ) أن دراسة ومراجعة تجربة الحكم اللامركزي خلال الفترة السابقة ضرورة للإستفادة من الدورس والأخطاء التي صاحبت هذه التجربة مشددا على اهمية اخضاعها للتقييم والتقويم مضيفا بإن حزب العدالة تو صل الى ان واقع السودان لايمكن ان يمضي الى الأمام أوينجح الا عبرحكومة إتحادية وبرنامج رئاسي يتم فيه انتخاب الرئيس والبرلمان مباشرة من قبل الشعب ، اضافة الى ان الحكم اللامركزي هو النظام الأمثل والأفضل لحكم السودان وذلك لتركيبته المعقدة من تنوع ثقافي واجتماعي وجغرافي ومساحات شاسعة وغيرها . اضاءة ثالثة افاد بها البروفيسور أحمد إبراهيم أبوسن عضو مجلس الولايات السابق وأستاذ الإدارة بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا تقول إن النظام الفيدرالي يعد انسب صيغ الحكم للسودان وذلك لاتساع الرقعة الجغرافية للبلاد ولتعدد المجموعات الإثنية والعرقية مما يتسبب في الاحتكاكات في بعض الأحيان. لذلك يرى أن مراجعة الحكم اللامركزي سيتيح معرفة و معالجة بعض السلبيات التي صاحبت التطبيق وصولا به لصيغته المثلى ، بجانب توفير الموارد اللازمة التي تسهم في تحقيق أهدافه الكلية. اضاءة اخيرة افاد بها الدكتور مصطفي نجم البشاري عضو مجلس السلطة الإقليمية لدارفور إن الحكم اللامركزي يعني تقصير الظل الإداري وتحقيق تطلعات المواطنين، بجانب أنه ممارسة للحكم الراشد بمسؤولية ورقابة ، وإحقاقاً للحقوق والعدالة الاجتماعية. اخر الاضاءات يعد الحكم اللامركزي الحكم المثالي للبلاد ذات المساحات الشاسعة والتنوع الجغرافي والثقافي، وبالتالى استخدام اللامركزية استخداماً أمثل يعتبر من الأولويات كما ان حسن إدارة واستغلال الموارد سيحققً تطلعات المواطنين ولضمان حياة أمنة ومستقرة .
