- أصبحت المخدرات من المشاكل التي تهدد البشرية لمضارها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والصحية بل ومن مهددات الأمن القومي وهي من الظواهر الأكثر تعقيداً وخطورةً وتكمن خطورتها في أنها تستهدف فئة الشباب وبذلك هى تصيب جزءاً محورياً في تطور حيوية المجتمع وتؤدي إلى تعطيل الموارد البشرية وتهدد مستقبل الشعوب وتؤثر على موارد الثروة الطبيعية والبشرية ، وبدأت تحتل مكاناً بارزاً في إهتمامات الرأي العام المحلي والعالمي. وأكد الفريق اول ركن عصمت عبد الرحمن زين العابدين وزير الداخلية إهتمام وزارته ورئاسة الشرطة بمكافحة المخدرات والقضاء عليها من خلال الخطط الاستراتيجية الموضوعة لمكافحة المخدرات بمختلف الولايات. جاء ذلك لدي تقديمه تقريراً حول مكافحة المخدرات لجلسة إستماع لجنة التنمية والخدمات العامة والشئون الاقتصادية والمالية بمجلس الولايات بحضور رئيس المجلس د. عمر سليمان والفريق اول شرطة هاشم عثمان الحسين مدير عام قوات الشرطة والفريق شرطة السر احمد عمر رئيس هيئة التوجيه والخدمات. وقد تم استعراض الخطط السنوية لمكافحة المخدرات وطرق تنفيذها من خلال حملات ضبط المروجين والمهربين والمتعاطين بجانب مراقبة المنافذ والمعابر الدولية واستخدام الوسائل الحديثة لكشف المواد المخدرة بجانب اسهامات الادارة العامة لمكافحة المخدرات في اطار التوعية والارشاد بالتضامن مع اللجنة القومية لمكافحة المخدرات ومنظمات المجتمع المدني بشان الادمان والمخدرات والتوعية بإضرارها الاقتصادية والاجتماعية والصحية والامنية. من جانبه قال الدكتور عمر سليمان رئيس مجلس الولايات ان قضية المخدرات قضية تؤرق الجميع، مشيراً إلى أنها قضية امن قومي ، مضيفاً ان الاستهداف المباشر للشباب والقوات النظامية استهداف لقلب الامة السودانية وتدميرها، مضيفاً أن المخدرات هي الوعاء الذي تنطلق منه المشاكل الكبري، موضحاً ان عصابات المخدرات وعصابات الارهاب والجرائم المنظمة عبر الولايات والدول وجرائم النهب المسلح وجرائم العصيان المدني كل هذه الجرائم بسبب المخدرات. وابان رئيس المجلس ان التدقيق وزيادة الوعي مسئولية الجميع، مبيناً أن اولي المؤسسات المسؤولة من هذه المعالجات هي الجامعات مطالبا اياها بضرورة التواصل مع المجتمعات والتعريف بمخاطر هذه الظاهرة، وضرورة ادخال مناهج في الجامعات تعكس خطورة وفساد المخدرات للعقول والمجتمع. وثمن أعضاء اللجنة مجهودات وزارة الداخلية ورئاسة الشرطة ممثلة في الادارة العامة لمكافحة المخدرات لحماية المجتمع وافراده من خطر المخدرات وآثاره السالبة , وتم التأمين علي ضرورة التنسيق وتكامل الادوار بين الاجهزة التشريعية والقضائية بجانب مكونات المجتمع المدني والقطاعات الحكومية وغير الحكومية لتوحيد الجهود لمكافحة المخدرات . وأوصت جلسة الاستماع التي نظمتها لجنة الخدمات والتنمية الاقتصادية والمالية بمجلس الولايات حول مكافحة المخدرات والثى انعقدت مؤخرا بمشاركة وزير الداخلية ومدير عام قوات الشرطة ووكيل وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي ووزير الدولة بوزارة الصحة وعدد من أساتذة الجامعات واختصاصي الأمراض النفسية وعدد من أعضاء الهيئة التشريعية القومية وبرعاية رئيس مجلس الولايات ، أوصت بضرورة تشديد العقوبات الواردة في قانون مكافحة المخدرات والتشريعات القومية ، منادية الولايات بلعب دور فاعل وتنشيط أجهزتها في مجال مكافحة المخدرات. وطالبت الجلسة بإعداد الدراسات والبحوث عن مضار المخدرات والمؤثرات العقلية، مشيرةً الى أهمية إجراء التعديلات الايجابية على القوانين ذات العلاقة بالمخدرات وأهمية التشهير بالمدانين من تجار المخدرات ، بالإضافة إلى تفعيل مراكز التأهيل القومي. وأوصت بالبدء في الاهتمام بدراسة المخدرات وضرورة إدخالها في المناهج الدراسية بالجامعات والتعريف بمضارها . ودعت الجلسة إلى إيجاد موارد شاملة كاملة كافية لدعم موضوع مكافحة المخدرات فيما يخص الميزانيات العامة، وتوفير الاحتياجات الأساسية لدعم الجهود التي تقوم بها الجهات المعنية بمكافحة المخدرات والعمل على توفير احتياجاتهم الأساسية التي تعينهم على عمل المكافحة .