- يزخر السودان بموارد عظيمه وهائلة وأراضي زراعية خصبة ومياه وفيرة ويؤدي ذلك لتنويع النشاط الاقتصادي ويؤهله أن ينشئ أسوق قوية لسلع الصادر كالصمغ العربي والسلع الزراعية الأخرى وسوق للمعادن بأنواعها وتشرف عليه هيئة عليا ترعى نشاط سوق المعادن كالذهب وغيره ، وذلك لتوفير النقد الأجنبي للبلاد وإعطاء المنتجين حقوقهم الشرعية . البروفيسور علي عبد الله خيري الأستاذ بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا والخبير الاقتصادي أكد في منتدى (مشروع بورصة سلع الصادر لحماية المنتج والمستهلك) بمقر مركز التنوير المعرفي بالساحة الخضراء أمس أن نظام تسويق صادرات السودان في بداية التسعينيات كان يقتصر بالنسبة للقطن على شركة السودان للاقطان وبالنسبة للسلع الأخرى على عدد من المصدرين بينهم من له سابق خبرة ومنهم من ولج هذا المجال دون علم أو معرفة مع تأثيرات سلبية على أداء الصادرات ،أما شركة الحبوب الزيتية لم توفق في أدائها وتأثر قطاع كبير من منتجي الحبوب الزيتية بل تأثرت سمعة السودان التجارية نتيجة سلوك بعض المتعاملين في هذا القطاع . وأشار الخبير الاقتصادي إلي أن اجتماعات بدأت مع الجهات ذات الصلة للتفاكر حول أنشاء هذه الأسواق خاصة سوقي النقد الأجنبي والسلع حيث انتهت دون نتيجة. وفي عام 2009 م أعلن عن إنشاء مجلس أعلى للصمغ العربي تحت رئاسة الجمهورية للقيام بمساعدة المنتجين على تطوير إنتاج الصمغ وقد قطع المجلس شوطاً طويلاً في هذا المضمار ، ووقع المجلس اتفاقا مع سوق الخرطوم للأوراق المالية والذي كلف بالإعداد لإنشاء سوق للسلع ليشمل الصمغ العربي والصادرات الأخرى غير البترولية. وأضاف البروفيسور خيري انه بعد أنشاء مجلس الصمغ العربي تم تطوير الإنتاج وتحفيز المنتجين في ذلك الحزام الهام الذي يعتمد عليه حوالي (13) مليون مواطن. وبدأ المجلس في التفكير بإنشاء بورصة عالمية للصمغ العربي واتصل بسوق الخرطوم للأوراق المالية حيث أوضح للمجلس أن مثل هذه الأسواق هي من صميم مهام أسواق المال والذي يقوم بعملها حالياً سوق الخرطوم للأوراق المالية. وأشار إلي أن اتفاقية تفاهم بين الجانبين لتوحيد الجهود والوصول إلى المصلحة القومية للبلاد ، عليه كون وفد مشترك بين سوق الخرطوم ومجلس الصمغ العربي. وقال الخبير الاقتصادي إن الوفد وضع الترتيبات القانونية لإنشاء السوق ، وتمت موافقة مجلس الوزراء علي فكرة سوق للصادرات السودانية خاصة السلع الزراعية والغابية (الصمغ العربي) . وبقيت الموافقة علي هيئة أو جهاز أعلي أشبه بالبنك المركزي للإشراف علي أسواق المال أي سوق الأوراق المالية وسوق السلع وأي سلعة أخرى. ولم يجاز حتى الآن . وأضاف إنه لا يعقل أن تكون مسئولية الصادرات متروكة للشركات والأفراد أو الوزارات أو المؤسسات ، وقال إن كل من يريد أن يشتري أو يبيع إنتاجه فيجب أن يكون ذلك عبر صالة التداول في سوق السلع والمرتبط أصلا بالبورصات العالمية علي أساسي يومي . وان تركيز الأسعار وزيادة حصة المنتج (أو المزارع) من الدخل لا يمكن أن يتأتى إلا عبر آلية سوق السلع المقترح والذي سيعمل على الإزالة التدريجية لكل الوسطاء الذين يعملون بين المنتج والمزارع والسعر العالمي. وقال إن إنشاء سوق للسلع يتطلب امتلاك السوق للمخازن المناسبة في مناطق الإنتاج ووسائل استلام المنتج من المنتجين ونقله ، وآليات التصنيف لهذه المنتجات وكذلك مراكز التداول وإنشاء الشبكات الالكترونية بين مراكز المتاجرة ومناطق الإنتاج المنتشرة في البلاد، وكذلك الاتصالات مع الأسواق الخارجية لمعرفة الأسعار العالمية.