على مدى سنوات ظل السودان يحتل قائمة الدول المصدرة للصمغ العربي وانفرد بما نسبته (80%) من الصادر الكلي للدول المتقدمة، لكن حديثاً عدة ظروف قادت الى احجام المنتجين وتراجع الانتاج وانخفاض نسبة الصادر وكانت لسياسة تحرير الصمغ ضلع اصيل في تعميق المشكلة غير ان الدور الذي تلعبه هذه السلعة كبير في استشراف فضاءات اقتصادية أرحب في العالم الخارجي جاء على إثره التعاون بين مجلس الصمغ العربي وسوق الخرطوم للاوراق المالية حيث تم توقيع اتفاق انشاء بورصة عالمية للصمغ، وأكد عثمان حمد مدير سوق الخرطوم للاورق المالية ان هذا الاتجاه يعد مرحلة جديدة لتطوير السوق وللخروج به من نفق الادوات التقليدية مثل الصكوك والاسهم والسندات لتوسيع نشاطه في اسواق جديدة للعملات والمحاصيل والاراضي واتاحة الفرصة لمثل تلك السلع للتداول الالكتروني للخروج الى العالمية ولخلق العدالة بين كافة المنتجين ولوضع مؤشرات واضحة للجودة وقطع الطريق أمام ممارسات مثل التهريب والتحايل في جودة المنتج . وأشار حمد الى ان اقتصاد السودان زراعي في المقام الاول وأنه يمتلك احتياطياً كبيراً يؤهله للقيام بدور رائد على المستوى العالمي، وأضاف: تم اعداد مسودة القانون الجديدة لهيئة سوق المال وهي تحمل تحت مظلتها كل التطورات المرتقبة لمستقبل السوق. الى ذلك أوضح د . تاج السر مصطفى رئيس مجلس الصمغ العربي ان أول السلع التي تم ادراجها بالسوق هي الصمغ وبذلك يمكن تجاوز الوضع الحالي الذي تعانيه السلعة والارتقاء بها كسلعة تنافس في الاسواق العالمية ويغطي انتاجها دول اوروبا وامريكا ودول شرق آسيا. وأشار الى ان ادراج الصمغ في البورصة الالكترونية افضل وسيلة لتوصيله الى العالم مبيناً ان هناك اتفاقات مع عدد من مراكز البحوث لتوفير المعلومات الكافية لتقليل مخاوف الدول الخارجية ولتأكيد جودة السلع، وأكد على اهمية ربط اسواق المحاصيل في الولايات بمشروع البورصة العالمية. وفي ذات السياق ذكر عبد القادر عبد الماجد الأمين العام لمجلس الصمغ العربي ان هناك جهوداً الى فتح فرص للتصدير الى كل من كوريا والصين وماليزيا، كما تمت العديد من المشاورات والبحوث بين السودان وماليزيا ووقعت اتفاقية مع شركة (ماتريد) الحكومية لتقوم بالتوزيع في دول شرق آسيا. واشار عبد القادر للدور الايجابي الذي سيلعبه هذا التوجه في الارتقاء بشريحة المنتجين على وجه الخصوص بعد دخول السلعة للاسواق العالمية. الى ذلك اشاد الكندي يوسف وكيل رئاسة الجمهورية بالدور الذي ستلعبه هذه الخطوة ومردوده على صغار المنتجين مع وجود عوامل محفزة للانتاج وزيادة حجم المبيعات في الاسواق العالمية ودفع الاقتصاد الكلي من خلال تفعيل سلعة مركزية وتحقيق اكبر فرص نجاح لها لتسويقها خارجياً. ورصدت (الرأي العام) تساؤلات عدد من المنتجين ترجمها غريق كمبال نائب رئيس اتحاد مزارعي السودان حول ضرورة وجود برنامج تثقيفي للمزارعين او المنتجين لترسيخ مثل هذا التوجه ولتعريف المنتج بكيفية التعامل مع تلك الانظمة الالكترونية مع الاشارة الى ايجابيات هذا العمل. وفي السياق اوضح عبد الرحيم حمدي وزير المالية السابق ان هذا التوجه من شأنه فتح آفاق اقتصادية وتجارية وصناعية ضخمة خاصة في مجال الصناعات المرتبطة بالصمغ العربي، واضاف ان الكيفية التي سيتم بها التداول هي (وثيقة) لتصدير (100) قنطار ويقوم المشتري عند القيام بعملية التداول بشراء تلك الوثيقة بمقابل السعر المحدد وتكون السلعة على أساس تلك الوثيقة نظيفة وجيدة وتحمل مواصفات تمت مراجعتها من قبل المواصفات والمقاييس، واضاف ان (السماسرة) سيكونون حلقة الوصل في عملية البيع والشراء واكد ان التسويق الالكتروني يفتح مجالات امام السلعة ويخلق لها قيمة سوقية اكبر من خلال التداول بين المشترين وذكر انه سيكون هناك عينات من الانتاج يتم تصديرها توضح الخواص والنوعية وذلك للبورصات الخارجية وأكد ان انعدام المضاربة في مثل هذا التداول يمثل احدى ايجابيات العمل مبيناً ان التداول الالكتروني خطوة سهلة في المرحلة القادمة وان التحدي الحقيقي يكمن في مطابقة السلع للمواصفات التي تحملها الشهادات.
