رسمت الورقة المقدّمة من قِبل بروفيسور/ علي عبد الله علي المكلف بإنشاء سوق السلع لسوق الخرطوم للأوراق المالية بعنوان: (مشروع بورصة سلع الصادر لحماية المنتج والمستهلك) رسمت صورة قاتمة لوضع الصادر في البلاد، وأكدت أن السودان قد عانى كثيراً في محاولاته تطوير الوسائل التسويقية للمحاصيل النقدية التي تمكن من تعظيم النقد الأجنبي، في وقتٍ ظل نظام التسويق ولحقب عديدة تقليدياً في مسلكه، وأرجعت الورقة ذلك لجهة فقدان السودان للخبرات المتراكمة لهذه الشركات وفروع المصارف وشراكات الجاليات الأجنبية.. مما أدى إلى حرمان متواصل للسودان في التعامل مع الأسواق الخارجية وخلق ممارسات تجارية ساهمت في تدهور نوعية المنتجات السودانية (تجار الشنطة). الأمر الذي قاد إلى تقاعس المنتجين عن إنتاج بعض السلع فتدهورت الإنتاجية ضمن عوامل أخرى وقل حجم الصادرات ومن ثم حصيلة البلاد من النقد الأجنبي، وأيضاً حصيلة المنتجين لعدم معرفتهم بالأسعار العالمية. وسردت الورقة أهم الصادرات غير النفطية التي يعتمد عليها الاقتصاد أجملتها في سلعة القطن حيث تكونت شركة السودان للأقطان لتقوم بتصدير القطن أما الحبوب الزيتية فتكونت شركة الحبوب الزيتية التي وصلت إلى ما وصلت له من تدهور، ثم الصمغ الذي استمر في تصديره العديد من الشركات الخاصة وبصورة كبيرة نسبة للكارتل القوي في الخارج الذي يتكون من خمس شركات لها السيطرة الكاملة على تجارة الصمغ.. واستمرت الأسواق التقليدية الداخلية بالنسبة للصمغ والحبوب الزيتية في مناطق الإنتاج بأسواق القضارف النهود/ الأبيض التي تتعامل داخلياً مع التجار والمصدرين دون أن يكون للمنتجين أي علم بالأسعار العالمية لمنتجاتهم مما أدى إلى عمليات تهريب المنتج إلى الدول المجاورة.. ورأت الورقة أن سلعة الصمغ العربي أفضل حالاً لجهة قيام المجلس بأعمال تطويرية ساهمت في إعادة الحياة للسلعة عبر تشجيع المنتجين ومدهم بأحدث الوسائل وتنظيم الأسواق المحلية بل وربطها إلكترونيًا والعمل على فتح أسواق كانت غائبة عن هذه السلعة. وبالرغم أن حصيلتها لا تتعدى في الوقت الحاضر 80 مليون دولار، إلا أنها نشاط غابي يعمل فيه العديد من المنتجين يقدر عددهم ب 13,4 مليون نسمة في عشر ولايات منتجة للصمغ في مساحة قدرها 500 ألف كلم مربع هذا إضافة إلى نشاطات أخرى مشتقة من أشجار الصمغ الفحم 700 مليون دولار مواد للبناء وأخرى لا تقل عن 2 مليار دولار. هذا وقد تمكّن المجلس من رفع الاستهلاك المحلي للأغراض المختلفة من 500 طن في 2009م إلى 9000 طن عام 2012م، أشارت الورقة إلى أن المشكلة بالنسبة للصمغ العربي أن المنتج لا يحصل عادة على أكثر من 10% من سعر الصادر إضافة إلى أن جزءاً كبيراً منه يهرب إلى الدول المجاورة خاصة إثيوبيا، أما بالنسبة لسلعة الذهب فصار إنتاجه وتسويقه بصورة سليمة من المهام العاجلة؛ لأن حصيلته سوف تساعد كثيراً في حل مشكلة الإيرادات بالعملة الأجنبية ويعوّض جزئياً ما فقده السودان من إيرادات النفط، كما أنه سوف يساعد بنك السودان المركزي من تكوين احتياطي من الذهب يسهم في دعم سعر الصرف والاقتصاد بصفة عامة. ودعت الورقة إلى إنشاء سوق بورصة سلع الصادر في الإطار القانوني للشركة العامة مما يمكن السماح لرأس المال المحلي والأجنبي المساهمة في إنشاء هذا الصرح المهم.
