- الفساد كما عرفه الامين العام السابق للامم المتحدة كوفي عنان هو عبارة عن طاعون خبيث يضم مجموعة واسعة من العوامل المدمرة للمجتمعات ، فهو يقوض الديمقراطية وسيادة القانون ويؤدي إلي إنتهاك حقوق الانسان ويشوه الاسواق كما يؤدي الى تآكل الحياة النوعية ويسمح للجريمة المنظمة ومهددات الامن الانساني ان تزدهر ،وهوظاهرة شريرة توجد في جميع البلدان الكبيرة والصغيرة الغنية منها والفقيرة ولكن في العالم النامي يكون اثره اكثر تدميراّ . وتحدثت الدكتورة إبتسام سنهوري الريح المحاضر بكلية القانون جامعة الخرطوم امس خلال ورقتها التي قدمتها في ورشة محاربة الفساد بالسودان التي نظمتها الكلية بالتعاون مع برنامج الاممالمتحدة الانمائي حول البعد الاجتماعي للفساد عن تقارير منظمة الشفافية العالمية المعنية برصد ظاهرة الفساد السياسي والاداري والاقتصادي ومدى تغلغلها في أنظمة الدول حيث لم تسجل اية دولة حتي الان نسبة خلو من الفساد تقارب ال 100درجة المحددة في مؤشر القياس ،حيث يتراوح أعلي مستوي محرز للشفافية بين 80 و89 درجة . وقالت ابتسام ان الفساد له تاثير علي المجتمع بافراده وجماعاته ومجموعاته المنظمة بسبب عدم التقيد بمبادئ الحكم الراشد من عدالة في توزيع السلطة ومشاركة في اتخاذ القرار السياسي وغيره وبمبدا لشفافية كاساس للمتابعة والمساواة والتمكين في التمتع بحقوق الانسان كافة وتوظيف للموارد الوطنية لصالح النمو الاقتصادي والسياسي والاداري بما يحقق الفائدة للمجتمع ككل الامر الذي يتطلب تحليل تلك الابعاد المجتمعية وأخذها في الاعتبار حين الحديث عن التدابير المطلوبة لمكافحته الفساد وكنس مخالفاته . واشارت الدكتورة الي البعد الاقتصادي للفساد والمتمثل في إستغلال الوظيفة او الموقع او النفوذ للحصول علي او تحويل او تمرير او احتكار ادارة المال لتحقيق منافع ومكاسب إقتصادية شخصية للنفس أو الغير غير مستحقة بطرق تتفاوت بين وضع اليد علي المال أو تبديده او حسبه وتحويله للصرف في غير أوجهه المحددة ،فانه يلقي بظلاله المباشرة علي المجتمع بأكمله بما يحدث من عدم توازن في موازنة الدولة وتركيز للثروة والموارد في أيدي القلة من المتنفذيين السياسين وأصحاب راس المال وإنتهاك لاسس العدالة الاجتماعية التي تقتضي التوزيع العادل والمشاركة في إمتلاك الثروة والموارد داخل منظومة الدولة وبين افراد المجتمع مبينة ان الورقة تناقش البعد الاجتماعي للفساد الحاضر الغائب في المعالجة وصور الفساد المختلفة والقضاء عليها . وطالبت ورقة بعنوان ( دور الاعلام في محاربة الفساد ) بضرورة عمل شراكات ذكية لمحاصرة الفساد وذلك عبر التحالف بين الاعلام ومنظمات المجتمع المدني والمشرعين في اجهزة التشريع والعاملين علي انفاذ القانون والتحرك في كشف وقائع الفسادة خطوةخطوة دون استعجال للنتائج او إبتسار للحقائق حتي ياتي الكشف عن الوقائع متكاملاّ ومحايداّ او صادقاّ. من جانبة طالب مولانا حيدر دفع الله رئيس القضاء ، طالب الاعلام بلعب دور في محاربة الفساد مثمنا الجهود التي تبذلها الاممالمتحدة من اجل مكافحة الفساد مبينا ان اوراق الورشة تتضمن جهود لمحاربة الفساد ومكافحة الاعتداء علي المال العام متمنيا ان تخرج الورشة بتوصيات واضحة تساهم في تضافر الجهود لمحاربة الفساد في السودان . واوضح بعض المشاركون أن الاممالمتحدة تصرف اكثر 600 مليون دولار سنويا علي برامج التنمية في العالم مشيرا ان اهم اهداف البرنامج الانمائي للامم المتحدة تلك التي تأتي لخلق حياة كريمة لكافة المجتمعات وارساء دعائم السلام والعدل وتقوية مؤسسات لتسهيل العدالة للجميع مؤكدا رغبتهم في استمرار الشراكة مع السودان ومثمنا دور السودان في انشاء مفوضية قومية لمكافحة الفساد وسن قوانين لها مناشيدا سيادته المجتمعات الدولية لمحاربة الفساد والتعاون من اجل مساعدة المجتمعات
