- يتمتع السودان بمساحه شاسعة وثروات وإمكانيات وافرة حباه الله بها ، يوجد القدر الأكبر منها في ارض دارفور ما تم اكتشافه حتى الآن وما لم يتم اكتشافه بعد، حيث أصبحت كل هذه الموارد القومية مدخلا للأطماع الخارجية التي تستهدف موارد المنطقة في ظل نضوب الموارد في العديد من بقاع العالم . وأزمة دارفور ليست وليدة اللحظة أو اليوم ، بل ارتبطت بعوامل قديمة وحديثة وتداخلت فيها عوامل سياسية واجتماعية واقتصادية مما أدى لاتساعها وتشعبها. وكانت الشرارة الأولى للازمة هي الموارد الزراعية والرعوية التي ارتبطت ببداوة المنطقة وطرق استغلال تلك الموارد ، ورغم أن الصراع الذي نشأ أفقد المنطقة الكثير من المساحات الزراعية والموارد الغابية والحيوانية حيث يمارس أكثر من (80%) من السكان مهنة الزراعة والرعي، والمهنتان تعتمدان مباشرة وكلياً على الموارد الطبيعية التي تتوفر بغزارة في مواسم وتشح في مواسم أخرى، الأمر الذي أدي إلى نشوء احتكاكات ونزاعات بين الأطراف، بين الحين والآخر وتسببت تلك النزاعات في تشريد المزارعين وهدر الموارد الطبيعية . كما أن التغير المناخي والتدهور البيئي أيضا كانا لهما دور في تدهور اقتصاد المنطقة، فهناك وقائع طبيعية لا يمكن إغفالها أو تجاوزها، إضافة للجفاف والتصحر الذي ضرب الإقليم في عقدي السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي ودورهما الكبير في تفاقم الأزمة وتغيير الخريطة الديموغرافية بسبب النزوح والهجرة الداخلية. لذا كانت دارفور في حاجة إلى معالجة جذور المشكلات بالاهتمام بالبيئة ومشروعات حصاد المياه ومشروعات التوسع في الزراعة من جهة وفتح المسارات للرعاة من جهةٍ أخرى. وأثبتت الدراسات وجود تغير إيجابي في المناخ وذلك بأن النزوح من المناطق الشمالية جعل الناس يتحولون عن زراعة المناطق الهامشية للزراعة المطرية مما أعاد الغطاء النباتي والشجري واحيا حزام الصمغ العربي والذي يتمتع السودان عامة ودارفور خاصة بميزة نسبية فيه ، لذا كان من أكبر تحديات السلام تأهيل حزام الصمغ العربي. وبما أن الاقتصاد في دارفور يرتكز بصورة أساسية علي الزراعة المطرية التقليدية والثروة الحيوانية حيث تتمتع الثروة الحيوانية بنصيب اكبر ، وتتداخل هذه النشاطات الاقتصادية مع بعض الصناعات المنزلية والحرفية المحدودة بالإضافة لممارستهم التجارة لارتباطها بدول تشاد ، ليبيا وأفريقيا الوسطى ، ودولة جنوب السودان . كما أن بعدها من المركز يجعلها منطقة جاذبة لحركة التجارة، فكان لابد من الاهتمام بالمنطقة اقتصاديا حيث تتمتع دارفور بموارد طبيعية كامنة ذات قيمة إستراتيجية عالية من ارضٍ خصبة بالوديان ومعادن ومياه جوفية وسطحية ليتم استغلالها. وخلال مسيرة السلام والتوقيع على اتفاقات ابوجا والدوحة ونجاح المبادرات، بدأت الحكومة المركزية بالتنسيق مع حكومات الولايات والسلطة الإقليمية تحريك موارد المنطقة لاستغلالها لصالح المواطن ، فجاء ملخص الصرف الفعلي علي مشروعات التنمية (قطاعيا) بولايات دارفور خلال الفترة الماضية على النحو الآتي : في قطاع الثروة الحيوانية والزراعة 242.26 مليون جنيه ، وفى مجال مشروعات الصحة لارتباطها بالعمل الاقتصادي والزراعي 268.17 مليون ، مشروعات المياه 451.96 مليون ، مشروعات التنمية الاجتماعية والإدارية 1082.65 مليون جنيه ، مشروعات تشييد السدود والحفائر 33.76 مليون جنيه، مشروعات الكهرباء 88.87 مليون ، مشروعات الطرق والجسور والبنية التحتية 47.0314.64 مليون جنيه ، حيث بدأ برنامج التمييز الإيجابي بتمويل لا يتجاوز أل 101.95 مليون جنيه في عام 2007م حتى بلغ 472585.01 مليون جنيه في عام 2013م. مع تفاوت في أولويات الصرف مع عمر البرنامج. وكان التركيز في بداية البرنامج على قطاعات الزراعة والصحة والتعليم ومياه الشرب . وفى السنوات الأخيرة من البرنامج كانت الأولويات لقطاع الطرق والجسور والبنيات التحتية ولمشروعات التنمية الاجتماعية تزامناً مع بداية برنامج المبادرة الاجتماعية. أما الصرف الفعلي علي مشروعات التنمية (نوعيا) بولايات دارفور في نفس الفترة ، فقد حظيت الولايات مجتمعة بمبلغ 115 مليون جنيه من القروض، كما حظيت بتمويل من المنح بلغ 243.8 مليون جنيه. وبلغ التمويل النقدي المحلي 761 مليون جنيه ، وكان معظم عبء التمويل للمشاريع من مصادر التمويل المحلي. وفيما يتعلق بمشروعات صندوق إعمار دارفور وصندوق التعويضات، كللت الجهود بقيام العديد من المشروعات وتحويلات التعويضات بالتركيز على مشروعات مياه الشرب حيث تم حفر وتركيب عدد 358 محطة مياه بتمويل بلغ 70.9 مليون جنيه. كما تم تمويل تأهيل شبكات المياه بكل من (الفاشر، نيالاوالجنينة) عن طريق سندات التنمية بمبلغ 208.5 مليون جنيه. حيث بلغت التكلفة الكلية لتلك المشروعات 1256.24 مليون جنيه. وفى إطار المشروعات التي تم تمويلها من الصناديق العربية فقد تم تنفيذ مشروعات عبر البنك الإسلامي للتنمية بجدة، حيث نجد أن ولايات دار فور تلقت تمويل عن طريق قروض من البنك الإسلامي بمبلغ 95.5 مليون جنيه للفترة 2007 - 2013 ، منها 17.63 مليون جنيه تمويل مشروع الإغاثة العاجلة لولايات دارفور، و 37.35 مليون جنيه قدمت لمشروع تخفيف آثار الجفاف بولايات دارفور الكبرى، أما البقية 40.52 مليون جنيه لمشروع مدارس الأساس بولايات دارفور الكبرى ، بجانب مساهمة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي الذي قام بتمويل مشروع الإغاثة العاجلة لولايات دارفور عبر منحة قدرها 22.79 مليون جنيه بدأت من العام 2009. وفى مجال تمويل مشروعات الكهرباء فقد قامت وزارة المالية بتمويل مشروعات الكهرباء بولايات دارفور بمبلغ قدره 88.87 مليون جنيه. حظيت محطة توليد الفاشر بمبلغ 45 مليون جنيه، تليها محطة توليد الجنينة بمبلغ 36 مليون جنيه، وتم أيضاً تمويل مشروعات كهرباء الريف بمبلغ 7.78 مليون جنيه بالإضافة إلى مشروعات الصحة منها تمويل المستشفى التركي بمدينة نيالا عبر منحة قدرها 221 مليون جنيه في العام 2011م ، ومشروعات الطرق التي شملت الفاشر كتم ، نيالا عد الفرسان -رهيد البردى ، مطار زالنجى ، طريق الإنقاذ الغربي بقرض صيني ، دارسة ورصد لسكة حديد نيالا -خور برنقا ، طريق نيالا /الفاشر ، طريق سكة حديد بابنوسة /ابوجابرة ، طريق نيالا /كاس /زالنجى(تمويل محلى) ، مطار الجنينة بلغت في مجملها 1011.95 مليون جنيه. أما مشروعات المياه شملت مشروع حوض البقارة -نيالا عن طريق قرض من الصين، بتكلفة 112.5 مليون جنيه من جملة القرض البالغة 118.3 مليون جنيه، ووجه متبقي المبلغ وقدره 5.76 مليون جنيه لتمويل سدود كل من الفاشر ، نيالاوالجنينة. بالإضافة للمشاريع السابقة حظيت ولايات دارفور ايضا بميزات تفضيلية فى تنفيذ العديد من المشروعات إلاستراتيجية لسلام دارفور، البالغ قدرها 182.7 مليون جنيه، منها 15 مليون جنية لمشروعات قطاع الزراعة، و 20.5 مليون جنيه لتمويل قطاع الثروة الحيوانية، و 18.1 مليون جنيه لتمويل التعليم شملت توفير الكتاب المدرسي وتأهيل جامعة الفاشر، نال قطاع الصحة مبلغ 16.3 مليون جنيه، أما التنمية الاجتماعية والتطوير الإداري فقد بلغ تمويلها 30.5 مليون جنيه، بينما تم تمويل مشروعات حصاد المياه بمبلغ 30.4 مليون جنيه، بجانب مشروعات الطرق والجسور بمبلغ 51. مليون جنيه ، بالإضافة لتمويل مشروعات التمييز الايجابي حيث حظيت ولايات دار فور مجتمعة بملغ 42.5 مليون جنيه في العام 2007 ثم ارتفعت قيمة التمويل لتصل إلى 276.1 مليون جنيه في العام 2008 واستمرت الزيادة في التمويل حتى بلغت 1136.1 مليون جنيه في العام 2013، وتجدر الإشارة إلى أن تمويل مشروعات التمييز الايجابي قد تضاعف 27 مرة في الفترة من العام 2007 حتى العام 2013. وفي ذات المنحى بلغت المبالغ الصادرة لولايات دارفور وفق الميزانية العامة حتى العام 2016م 17814.9 مليون جنيه ،منها 4714.9 مليون جنيه لولاية شمال دار فور بنسبة 26.5%، و 6850 مليون جنيه لولاية جنوب دار فور بنسبة 38.5% ومنها 3480 مليون جنيه لولاية غرب دار فور بنسبة 19% و 1600 مليون جنيه لولاية وسط دار فور بنسبة 9% أما البقية 1170 مليون جنيه لولاية شرق دارفور بنسبة 7%. بجانب دفعيات أخرى للمالية لولايات دارفور لتمويل مشاريع مختلفة بلغت أكثر من 87.932 مليون جنيه .فضلاً عن اعتماد مخصصات مالية لعدد من مشاريع التنمية الزراعية لولايات دارفور مثل مشروع ابو فاما الزراعي و مشروع أم عجاج بشرق دارفور بتكلفة بلغت ستة ملايين جنيه ، ومشروع تنمية عد الفرسان ورهيد البردي بجنوب دارفور بمليونين ، ومشروع أبو حمرة وأم بياضه الزراعيين بشمال دارفور بتكلفة كلية بلغت أربعة ملايين جنيه ، ومشروع هبيلة الزراعي بغرب دارفور بتكلفة بلغت ثلاثة ملايين بالإضافة إلى مشروع جبل مرة للتنمية الريفية بوسط دارفور بتكلفة مليونين حيث بلغت التكلفة الكلية لتلك المشاريع الزراعية 17 مليون جنيه تم اعتماد المخصصات المالية لمشاريع التنمية الزراعية بولايات دارفور الخمس من قبل وزارة المالية الاتحادية ، وتم تقدير التحويلات المجازة لهذه المشاريع . وفيما يتعلق بتسجيل جمعيات المنتجين فقد تم تسجيل أكثر من 153 تجمع زراعي في بعض ولايات دارفور (جنوب دارفور) وقد تم التبرع لهذه الجمعيات بعدد 10 جرارات زراعية من قبل نائب رئيس الجمهورية لمساعدة هذه التجمعات علي النهوض بالعمل الزراعي من خلال هذه الجمعيات المتخصصة ، بجانب تبني وزارة الزراعة الاتحادية برنامج الحقول الإيضاحية لزيادة الإنتاج والإنتاجية وفي هذا الإطار وضعت الوزارة خطتها لهذا العام علي تأسيس الحقول الإيضاحية الموضحة بولايات دارفور في مساحات بلغت في جملتها 35.919 ألف فدان. وهكذا أوفت الدولة بما وعدت به أهل دارفور لتنهض اقتصاديا وزراعيا واجتماعيا ويكسو وجه دارفور سلاما واستقرارا .
