- تزامن يوم الأرض للعام 2016 مع التوقيع العالمي على اتفاقية التغير المناخي وحقوق كوكب الأرض الذي وقعت في مقر الاممالمتحدة بنيويورك يوم 22 ابريل الجارى وكذلك مع السنة الدولية للتنوع البيولوجي. ويستهدف الاحتفال بيوم الأرض نشر الوعي والاهتمام بالبيئة الطبيعية لكوكب الأرض . وكان السيناتور الأمريكي غايلورد نيلسونصاحب فكرة الاحتفال بيوم بيئي قومى نتيجة لما شاهده عند زيارته لولاية كاليفورنيا عام 1969م، كميات النفط الكبيرة التي تلوث مياه المحيط الهادي بالقرب من السواحل الأمريكية لمسافة عدة أميال حيث رأى ان هذا التلوث له تأثير خطير على البيئة ويجعل حياة الأسماك والطيور والأحياء المائية مستحيلة وقام السيناتور بتمرير قانون يخصص ان يكون يوم 22 أبريل من كل عام عيدا قوميا للاحتفال والمحافظة على كوكب الأرض ،و احتفل به لأول مرة في 22 أبريل 1970. وبينما كان تركيز يوم الأرض الأول محصورا على الولاياتالمتحدة، الا أن دينيس هايس Denis Hayes، والذي كان المنظم المحلي في أمريكا في 1970، أسس منظمة The Bullit Foundation جعلت من هذا اليوم دوليا وأقامته عام 1990 في 141 دولة ،و تنظم يوم الأرض حالياً شبكة يوم الأرض، وتحتفل به سنوياً أكثر من 175 دولة. وبعض البلاد تحتفل به بمسمى أسبوع الأرض وتحتفل به على مدار أسبوع كامل. وفي السودان أصدرت وزارة البيئة بيانا بمناسبة اليوم العالمي للأرض أشارت فيه إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للأرض والذي يصادف الثاني والعشرين من أبريل من كل عام واتفقت عليه معظم دول العالم للنظر في مشاكل الكرة الأرضية كنتاج طبيعي لتطور الوعي البيئي العالمي . وقال الدكتور علي محمد موسى تاور وزير الدولة بوزارة البيئة أن الهدف من تخصيص يوم عالمي للأرض هو جذب اهتمام الرأي العام بأهمية البيئة والحفاظ عليها وإبراز قضية البيئة كإحدى القضايا الأساسية في العالم. ووقع السودان على اتفاقية باريس وهي الاتفاقية العالمية بشأن التغيرات المناخية التي تم التوصل اليها في باريس في شهر ديسمبر الماضي بعد مفاوضات شاقه وطويلة وتم التوقيع عليها بمقر الأممالمتحدة بنيويورك فى الثانى والعشرين من الشهر الحالى ، ومعروف ان السودان كان قد قاد مجموعة المفاوضين الافارقة اثناء المفوضات حتي تم التوصل للاتفاق حيث وجدت الجهود التى بذلها الوفد السودانى للوصول الى الاتفاق اشادة من دولة فرنسا . وتطالب الدول النامية عموماً من الدول المتسببة فى التغير المناخى بزيادة الدعم المالي والفني بما في ذلك نقل التكنولوجيا للتكيف مع آثار التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها السالبة ويعتبر السودان من بين الدول الافريقية الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية. وأمن السودان على الاتفاقية وإنفاذ بنودها وبرامجه الطموحة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقات الرياح والمياه وكذلك في مجالات وقف تدهور الغابات وبرامج التشجير وإعادة التشجير مؤكداً وجود خطة وطنية تم اعدادها وفقاً لموجهات مؤتمر ديربان مطالباً برفع الحصار الاقتصادي والمالي المفروض علي البلاد و ضرورة تعزيز روح العدالة والانصاف في التعاون الدولي في إطار الاجماع الذي تحقق حول اتفاقية باريس . وقامت وزارة البيئة السودانية بإنشاء عدد من المشروعات التي ستلعب دورا إستراتيجيا في مجابهة تغيرات المناخ وما ينتج عنه من مخاطر من أجل استدامة القطاع الزراعي إضافة إلى مشروعات التكيف مع تغير المناخ للمحافظة على القطاع الزراعي وذلك لتعزيز مرونة المجتمعات الزراعية لمجابهة التغير المناخي بدعم كندي بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي ، نفذ في كل من القضارف وشمال كردفان وجنوب كردفان وولاية نهر النيل. وتتطلب المصادقة على هذا الاتفاق ضرورة توسيع وتنوع حركة البيئة على الصعيد العالمي والمحلي لإيجاد بيئة مستدامة وصحية بجانب التصدي لتغيرات المناخ وحماية الأرض للأجيال المقبلة من خلال استزراع الأراضي الزراعية في السودان . و التزمت الدول المتقدمة بسداد 100 بليون دولار سنوياً بحلول العام 2020م لصالح الصندوق الأخضر و تطالب الدول النامية بالوفاء بها من خلال تعزيز التعاون الدولي وفقاً لمبدأ المسؤوليات المشتركة المتباينة ( CBDR) باعتبار الدول الصناعية المتقدمة هي المتسبب في ما يعانية العالم من زيادة الاحترار العالمي ، كما تم الاتفاق في باريس علي خفض الانبعاثات الحراريه الي 1.5 سيلس . و شهد مراسم توقيع اتفاقية التغير المناخي بنيويورك عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات تقدمهم الرئيس الفرنسي هولاند بجانب عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات والوزراء حيث وقعت علي الاتفاقية 171 دولة ويعتبر هذا الرقم قياسيا اذ انه لأول مرة في التاريخ يوقع هذا الكم الهائل من الدول علي اتفاقية في يوم واحد مما يعكس الاهتمام العالمي بمواجهة التحديات المتعلقة بآثار التغيرات المناخية على الارض.