كتب- سعيد الطيب قبيل انتهاء الاستفتاء الادارى الذى جرى فى ولايات دارفور الخمس حيث اختارالمواطنون خيار الاقاليم (الولايات الحالى) شكلا لحكمهم الادارى وكاستحقاق منصوص فى اتفاقية الدوحة لسلام دارفور اعلنت مفوضية نزع السلاح والتسريح واعادة الدمج فى الحادى والعشرين من مايو العام 2014م عن تسجيل ما يزيد عن (12) ألف قطعة سلاح من الاسلحة الغير المشروعة المحمولة بواسطة المواطنين بولاية جنوب دارفور. واما فى الثالث من فبراير الماضى فقد قال الرئيس عمر البشير ، إن الدولة عازمة على مواصلة عمليات نزع السلاح من أيدي المواطنين في ولايات دارفور، تفادياً للتفلتات وتعزيزاً للأمن والاستقرار في الإقليم،وتعهد بإزاحة العقبات المالية التي تواجه السلطة الإقليمية لدارفور. ووصف وزير الداخلية الفريق أول عصمت عبد الرحمن، الذي كان يتحدث وقتها أمام نواب البرلمان بأن انتشار السلاح في دارفور يشكل هاجسا أمنيا، مشيراً إلى وجود ملايين القطع الخفيفة من الاسلحة فى ايد الناس. وفى ابريل الماضى وصل النائب الاول لرئيس الجمهورية الفريق اول ركن بكري حسن صالح ولاية شمال دارفور للمشاركة في فاتحة ورشة مختصة لنزع السلاح والسيطرة علي الأسلحة الخفيفة تنظمها السلطة الإقليمية بالفاشر عاصمة الولاية، لوضع خارطة طريقة تمهد لعملية النزع، بالتنسيق مع مفوضية الدمج وإعادة التسريح وبعثة "يوناميد" وبرنامج الأممالمتحدة الانمائي. اقامة الورشة تهدف للسيطرة علي الاسلحة الخفيفة والصغيرة في دارفور، كما تأتي نتاجا لاتفاقية الدوحة وزيارة الرئيس عمر البشير الاخيرة لولايات دارفور والتي وجه فيها بنزع السلاح من ايدي المواطنين في الاقليم وحصره على الأجهزة النظامية. واستمرت الورشة لمدة يومين، لوضع خارطة طريق لنزع السلاح في الاقليم بمشاركة عدة جهات على رأسها السلطة الاقليمية كطرف اساسي ومفوضية نزع السلاح وبرنامج الامم المتحد الانمائي وسفراء الدول وابناء دارفور بالخرطوم وولاة ولايات دارفور والمجالس التشريعية لولايات دارفور واعيان الادارات الاهلية وبعض منظمات المجتمع المدني ليصبح العدد المشارك في الورشة حوالى 300 شخص. اما فى الثلاثين من ابريل الماضى فقد كشفت مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج بالسودان عن وجود كميات ضخمة من الأسلحة المتطورة وبأنواع مختلفة في أيدي المواطنين السودانيين والقبائل بولايات دارفور. وأفاد مفوض نزع السلاح الفريق صلاح الطيب عوض في تصريح صحفي أن المفوضية بدأت في إنفاذ توصيات الورشة التي عقدت أخيرا بحاضرة ولاية شمال دارفور الفاشر بشأن جمع السلاح بولايات دارفور، مبينا أنها بدأت بتهيئة البيئة وتوعية المواطنين السودانيين بمخاطر السلاح لتسهيل عمليات الجمع الطوعي في المرحلة الأولى. وأوضح أن توصيات ورشة جمع السلاح جرى تقسيمها إلى ثلاث مراحل تتضمن التوعية بمخاطر السلاح وتهيئة البيئة الملائمة لتسهيل عمليات الجمع الطوعي، بجانب مرحلة السيطرة والنزع كآخر تلك المراحل. وأكد الطيب أن الانتشار الكثيف للشرطة على المستوى الأفقي والرأسي سيسهم كثيرا في عمليات جمع السلاح، خاصة بعد أن يطمئن المواطنون السودانيون على تأمين أنفسهم دون الحاجة إلى حمل السلاح، وتوقع انحسار السلاح بولايات دارفور خلال فترة وجيزة. السلاح موزعة بأيدي الأهالي في الإقليم. وفى مايو الماضى اصدر المشير عمر البشير رئيس الجمهورية قرارا بجمع الاسلحة من مواطني دارفور بعيد زيارته الشهر المنصرم الي ولايات دارفور الخمس , وكان القرار يحمل تبيها للمواطنييين للتحضير لهذه الخطوة ,وقد أعلن البشير عن تشكيل لجنة عليا لجمع السلاح من مواطني دارفور، تنفذعلى مراحل، من بينها "الجمع مقابل المال"، ووجّه البشير وزارة المالية، لتخصيص ميزانية إضافية في محاولة لإغراء الأهالي لتسليم سلاحهم طوعاً. وتشمل الخطة جمع السلاح الثقيل (سيارات الدفع الرباعي، والمدافع الثقيلة)، وحصر وتسجيل الأسلحة الخفيفة التي لا تعود تبعيتها للقوات النظامية، على أن يتم نزعها في مرحلة لاحقة مقابل تعويضات مادية أو تصورات أخرى قال إنه سيجري الاتفاق عليها لاحقاً. ووفقا لذلك السياق قال رئيس السلطة الإقليمية لدارفور الدكتور التجاني السيسي في تصريحات صحفية عقب لقائه الرئيس البشير فى تلك الفترة أنه قدم تنويراً للرئيس حول الأوضاع الأمنية بدارفور وولاية غرب دارفور بنحو خاص، وأن السلطة الإقليمية أمنت على ضرورة فرض هيبة الدولة خاصة ما يلي نزع السلاح. وأوضح السيسي أن اللقاء بحث التحديات التي تواجه السلطة فيما يلي تمويل مشاريع التنمية، والجزء "ب" من مصفوفة المشاريع التي تأخر تنفيذها لعدم توفر التمويل، بجانب الموارد المالية التي تحتاجها السلطة لإكمال ما تبقى من برامج.
