كتب- سعيد الطيب اتجهت الدولة مباشرة بعد عودة الاستقرار لولايات دارفور واستتباب الأمن فيها إلى وضع إستراتيجية لنزع السلاح من أيدي المواطنين في دارفور تحاشيا لإنتشار التفلتات هنا وهناك ومنع وقوع النزاعات المسلحة. ووفقا لهذا السياق تعهدت الدولة بدعم السلطة الإقليمية لدارفور في نزع السلاح الذي سيتم على مرحلتين، الأولى بشكل طوعي عبر جمع السلاح مقابل التعويض، والثانية بتطبيق القانون ضد المخالفين. وتعتبر خطوة الحكومة لجمع السلاح من ولايات دارفور الخمس خاصة بعد اجراء الاستفتاء الادارى الذى جرى فى ابريل الماضى وهو احد مستحقات اتفاقية الدوحة لسلام دارفور بأنها جديرة بالتقدير والتقييم , وتعتبر ايضا مؤشر يشير بجلاء ووضوح الى انحسار موجة التمرد بعد ان اختارت الحركات المسلحة خيار الحوار السلمى عوضا عن الاقتتال الدامى . ستمضى قدما عملية الجمع بالرغم من ثمة عقبات عدة لا سيما أن اقتناء السلاح أصبح جزءاً من ثقافة وأعراف المجتمع الدارفوري، الذي تدرّب على الكثير من أنواع الأسلحة والعتاد الحربي، فضلا عن ان السلاح في دارفور أنواع، بعضه حصل عليه الأهالي كغنائم من المعارك مع المتمردين، وآخر اشتروه من تجّار السلاح، وبالتالى يرى بعض المراقبون ان تنفيذ القرار يتطلّب تدابير كبيرة، ابرزها حماية القرار بخلق آليات تنفيذ قوية, و تدرج لأن من الصعوبة نزع السلاح في وقت واحد ولا بد من التدرج والتسليم الطوعي. يؤكد د. عبد الكريم موسى الناطق الرسمي بإسم السلطة الإقليمية لولايات دارفور، أهمية إنفاذ توجيهات رئاسة الجمهورية بنزع السلاح، لأن إنتشاره بين المواطنين أصبح أمرا يؤرق أهالي دارفور منذ فترة طويلة، مبيناً أن هذه التوجيهات وجدت القبول من أهل دارفور ومن السلطة الاقليمية التي ظلت تنادي بضرورة إنفاذ بند نزع السلاح، والذي كان ضمن بنود وثيقة الدوحة. وأشار موسى إلى قيام السلطة بعقد ورشة لمناقشة كيفية جمع السلاح، خلصت إلى مخرجات عملية حددت خلالها فترة العام والنصف لجمع السلاح على أن تكون فترة الستة أشهر الأولى لحصر السلاح وترقيمه، ومن ثم تكوين لجنة لجمع السلاح طوعياً مقابل تعويض مادي غير مباشر عبر مشاريع تنموية للأفراد والجماعات، وقال إن الهدف الأساسي من ذلك هو تنمية قدرات الأهالي ومساعدتهم على بناء حياة أفضل وتحقيق وترسيخ مفهوم السلم الاجتماعي في المنطقة. وأوضح أن المرحلة الأخيرة هي جمع السلاح بسلطة القانون وتأتي هذه المرحلة في الستة أشهر الأخيرة، مؤكداً أنه خلافاً لقانون الأسلحة والذخائر ستكون هناك قوانين وتشريعات وعقوبات جديدة رادعة حيث سيتم تحفيز كل من يبلغ عن وجود أسلحة في تلك الفترة، وبالتالي فإن أي مواطن يحمل سلاح غير قانوني سيواجه عقوبة الغرامة والسجن ونزع السلاح، مؤكدأ أن السلطة الإقليمية أمنت على ضرورة فرض هيبة الدولة. ويضيف موسى أن كل تلك الإجراءات هي ضمن خطة الدولة لمواصلة عمليات نزع السلاح من أيدي المواطنين في ولايات دارفور، تفادياً للتفلتات وتعزيزاً للأمن والإستقرار في ولايات دارفور. اما فى ولاية غرب دارفور فقد أكد الوالي خليل عبدالله أن أولى الخطوات التي قامت بها ولاية غرب دارفور هي حصر وتسجيل الأسلحة التى بلغت (5) آلاف قطعة سلاح ودمغها بالوشم، وقال إنهم سيمضون في المراحل التالية بتضافر جهود مكونات الولايات لوضع تدابير لعملية جمع السلاح طوعياً. وأضاف أن جمع الأسلحة الكبيرة والمتوسطة أكثر سهولة من الأسلحة الخفيفة، وذلك لأن هذا النوع من الأسلحة كالدوشكات والهاونات يصعب الإحتفاظ بها وإخفاءها، ومضى بالقول: يمكن أن نقول إنها هذه ميزة تجعلنا نتعرف بسهولة على حامليها، لهذا في غالب الأمر ما نبدأ بها ليس فقط لسهولة التعرف عليها ولكن لأن إستخدامها ووجودها في أيدي المواطنين خطر على المواطن وعلى أمن وسلامة المنطقة وإستقرارها. ومن غرب دارفور وفي منطقة جبل مون ذكر العمدة عبد الرحمن عبدالله ناظر قبيلة الارنقا، أن ولايات دارفور في الفترة الأخيرة شهدت إستقراراً في الأوضاع الأمنية والاجتماعية مما انعكس إيجاباً على عمليات العودة الطوعية لكثير من المواطنين لمناطقهم، الأمر جعلهم يطالبون الدولة بضرورة نزع السلاح وجمعه من المنطقة. كاشفا عن البدء فعلياً في توعية وتنوير المواطنين بضرورة تسجيل أسلحتهم، خاصة أن الأسلحة منتشرة عند كثير من المواطنين، وهو ما دعاهم للحرص في هذه المرحلة على أن يتم حصر وتسجيل وجمع السلاح طواعية إنفاذاً لتوصيات ورشة جمع السلاح. أما عبد الرحمن بشارة ناظر عموم التعايشة فقد أشار إلى أن قيادات الإدارات الأهلية بولايات دارفور جميعها أكدت على ضرورة إنفاذ قرار رئيس الجمهورية القاضي بجمع السلاح من المواطنين، وأشار إلى تشكيل لجان عليا على المستويين الاتحادي والولائي، بدأت عملها أولاً بالإستعداد لإطلاق البرامج التوعوية عبر الإذاعات والإدارات الأهلية ومنسوبيها والتي توجه نحو فعاليات المجتمع المختلفة بالولايات والمحليات والقرى، وقال إن هدف هذه البرامج حث الأهالي لأهمية جمع السلاح والذي يسهم نزعه في دعم الإستقرار والتنمية في المنطقة. ويوضح إسماعيل خلف الله مدير إدارة أمن المجتمع والسيطرة بمفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج أن المفوضية شرعت في وضع خطة لجمع وحصر السلاح بولايات دارفور، بدأت بعمليات التوعية بمخاطر السلاح وأثره على المجتمعات وذلك توطئة لإنفاذ مشروعات جمع السلاح بمناطق النزاع. وقد استهدف المشروع جميع ولايات دارفور حيث بدأ الحصر في ولايات جنوب وغرب دارفور باعتبار أنها أكثر المناطق انتشاراً للسلاح. وأبان أنه تم تسجيل وحصر (25) ألف قطعة سلاح بولاية جنوب دارفور وأكثر و(5) آلاف قطعة بولاية غرب دارفور كمرحلة أولى ومن المتوقع أن يتم تغطية جميع المناطق بدارفور خلال فترة وجيزة. وحيث أن ولاية جنوب دارفور من أكثر الولايات التي ينتشر فيها السلاح، يبين عقيد شرطة (م) أحمد يوسف رابح رئيس اللجنة الفنية لتسجيل وتقنيين السلاح بالولاية أنهم بدأوا عملية حصر وتسجيل السلاح منذ وقت مبكر، حيث بدأت اللجنة عملها في العام 2010م بالتنسيق مع زعماء الإدارات الأهلية والجهات ذات الصلة، وأنه تم الطواف على المحليات ولقاء بالمواطنين وتوعيتهم بضرورة تسجيل الأسلحة. وأشار إلى تفهم المواطنين ساعد كثيراً في عمليات الحصر والتسجيل حيث تم تسليم بطاقات لكل من سجل سلاحة بالإضافة إلى توقيعهم على تعهدات بأن لا يتم استخدام السلاح إلا في حالات الدفاع عن النفس. ويضيف رابح أنه طيلة الخمس سنوات الأخيرة تأكدنا من عدم اشتراك أي سلاح مسجل في جرائم النهب أو القتل أو السرقة وهذه من مزايا عمليات حصر وتسجيل السلاح في المنطقة, مبينا إن ما تم حصره حتى الآن يبلغ (20) ألف قطعة سلاح تم تسجيل أكثر من (12) ألف قطعة وجميعها أسلحة صغيرة ومتوسطة. بعد جمع السلاح ..سترتاح الانفس وتسكت الجراح ..وسيشرق الصباح.. يؤشر الى ان دارفور طوت صفحة اسيفة من تاريخها الحديث واتجهت الى البناء والتعمير واعادة الحياة فى المناطق التى شهدت ما شهدت .
