كتب- سعيد الطيب شهد التعاون السوداني الصيني تطوراً ملحوظاً خلال نصف قرن مضى من عمر العلاقات المتميزة بين البلدين والتي دخلت مرحلة الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية منذ وصول الانقاذ الى الحكم 1989م حيث انتقلت علاقات التعاون الاقتصادي من استخراج النفط في اغسطس من العام 1999م الى الزراعة ثم الى المعادن بينما تتجه الشراكة الاستراتيجية بين السودان و الصين الى قطاع الصناعة للاستفادة من التقانات الصينية في احداث النهضة الصناعية بالبلاد . فى يوليو2013م تظم الاسبوع الاول التعاون السوداني الصيني حيث حفل بالعديد من الانشطة الاقتصادية التي تعظم التعاون الاقتصادي بين البلدين، بدأ الاسبوع بتوقيع السودان والصين على عقد انشاء مطار الخرطوم الدولي الجديد بقيمة 700 مليون دولار ، وسيمثل تنفيذ المطار اضافة حقيقية للاقتصاد الوطني وينشط التجارة والاستثمار , فضلا عن التوقيع على اتفاقيات تعاون في مجالي الزراعة والتعدين بين الجزيرة ونينتشيا الصينية، وكذلك شهد الاسبوع الاعلان عن تخصيص (6) مربعات للصين لإنتاج الذهب بالبلاد ، واختتم الاسبوع بتوقيع وزارة الزراعة والري على العقد الخاص بتوريد 300 جرار من الصين دعما لتحريك وتطوير القطاع الزراعي ، ويأتي التوقيع في اطار تفعيل التعاون في المجال الزراعي بين السودان والصين. وقبيل ايام ثلاث وفى يوليو ايضا انطلقت بالساحة الخضراء فعاليات اليوم الأول من أسبوع العلاقات السودانية الصينية الذي ينظمه مجلس الصداقة الشعبية العالمية وجمعية الصداقة السودانية الصينية والسفارة الصينيةبالخرطوم برعاية اللجنة العليا المشرفة على ملف العلاقات بين البلدين، ومشاركة وزارتي الثقافة الاتحادية والشباب والرياضة ولاية الخرطوم وعدد من الجهات. وبدأت الفعاليات بعرض رياضي سوداني صيني وتم افتتاح المعرض المصاحب ، وافتتح الدكتور عوض أحمد الجاز مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس اللجنة المعرض برفقة مساعد رئيس الجمهورية اللواء عبدالرحمن الصادق المهدي ووزير ووزراء النفط والغاز - الثقافة الاتحادية - الشباب والرياضة ولاية الخرطوم ونائب الأمين العام لمجلس الصداقة الشعبية العالمية وسفير جمهورية الصينبالخرطوم. واختتم اليوم بليلة ثقافية . لم تنشأ العلاقات السودانية الصينية فى العام 1955، عندما التقت قيادتا البلدين، ممثلة برئيس الوزراء الصيني تشو إن لاي، ورئيس الوزراء السوداني إسماعيل الأزهري في مدينة باندونغ، في إطار المشاركة، في تلك التظاهرة العالمية المعادية للاستعمار. وانما تعود الاتصالات بين البلدين، إلى قرون بعيدة؛ فقد ربط الطريق التجاري البحري (طريق الحرير البحري) موانئ السودان الشرقية بالتجارة، مع الشرق الأقصى، منذ ما قبل الميلاد، بل إن منتجات سودانية مثل الزمرد والزبرجد، كانت تصل إلى الصين، منذ حقبة أمنحوتب (1379-1417 ق.م). كما يعتقد باحثون صينيون، بأن حكامهم في أسرة هان الغربية، كانوا على اتصال مع مملكة كوش في شمال السودان. وهنا يلفت الكاتب إلى أن العثور على خزف وقطع نقدية صينية في الموانىء السودانية (باضع، عيذاب، سواكن ) وفي سنار، تعود إلى أسر ملكية صينية، يدل على انتعاش التجارة والاتصالات بين البلدين، على الأقل لألف عام مضى. ولكن تعتبرأكثر فترات العلاقات بين البلدين سلاسة، هي فترة حكم الرئيس الاسبق جعفر نميري، (1969- 1985)حيث شهدت تلك الحقبة، مجهودات كبيرة من البلدين، لتعزيز العلاقات وترسيخها، في المجالات كافة. كما حظيت العلاقات، في تلك الحقبة، بدعم شعبي ورسمي،اسهم فى ترسيخ صورة الصين، لدى السودانيين كدولة صديقة يمكن الاعتماد عليها. بينما لم تشهد الفترتين (من 1956 حتى 1958، ومن 1986 إلى 1989)اى زخماً في العلاقات بين البلدين نسبة لقصر عمر هاتين الفترتين فى حكم البلاد . ويمكن القول ان أطول فترات العلاقات السودانية - الصينية، وأكثرها دينامية هى الممتدة منذ 1989م وحتى اليوم إذ اتسمت قبل 1989 بعدم التعقيد، خلافاً للفترة من 1989 إلى 2011، حين تعاملت الصين مع نظام عقائدي، يرفع شعارات إسلامية محاصر دولياً ومن ناحية اخرى أدركت الانقاذ أنه لا منفذ لكسر الحصار الدولي والإقليمي المضروب حولها، سوى التوجه شرقاً وترسيخ العلاقه مع الصين، في وقت شهدت هي الأخرى، تغيّرات كبيرة، حتمت عليها تعزيز علاقاتها مع الدول النامية وفي مقدمها السودان. ونعرض بعض النماذج من التصريحات لقادة من البلدين تعززان شكل العلاقات الثنائية فقد قال د.عوض الجاز مسؤول ملف العلاقات السودانية الصينية فى مقابلة خاصة مع وكالة أنباء (شينخوا) فى اواخر يوليو 2016م ان السودان بادر إلى اصدار بيان واضح تأكيد لموقفه ولصداقته مع الصين ومساندة للصين وعبر عن رفضه للتدخل فى الشأن الصينى أو استهداف الصين من خلال هذه القضية".مؤكدا مساندة السودان لموقف الصين العادل فى قضية بحر الصين الجنوبى، وقال إنه ملتزم بتأكيد مواقفه الداعمة للصين على خلفية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. وشدد الجاز على رغبة السودان فى تعزيز علاقاته مع الصين تحقيقا لرغبة قيادة البلدين فى جعلها علاقة استراتيجية فى شتى المجالات، وقال " انطلاقا من نجاح تجربة التعاون المشترك بين السودان والصين، تم تكوين اللحنة العليا لتطوير العلاقة برئاسة الرئيس البشير ". واعتبر الجاز اسبوع العلاقات السودانية الصينية التى تنظمه الخرطوم فى 21 يوليو الجارى رسالة تؤكد متانة العلاقات الشعبية بين البلدين، وقال " سيعكس الاسبوع الروابط التاريخية القائمة بين شعبى البلدين ". وأكد الجاز اهتمام السودان بمبادرتى حزام طريق الحرير الاقتصادي، وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين واللتين اطلقهما الرئيس الصيني شي جين بينغ في عام 2013. وقال " الرئيس الصينى يريد الآن ان يجدد تاريخا قديما للعلاقات البرية والبحرية، وهى أحد معابر الطرق الرئيسة وقد كان السودان واحدا من النقاط الرئيسة على ساحل البحر الاحمر ". وتهدف مبادرتى حزام طريق الحرير الاقتصادي، وطريق الحرير البحري إلى التقريب بين دول آسيا وأوروبا وإفريقيا عبر شبكات الطرق البرية والبحرية من أجل دفع بناء البنية التحتية والتعاون المالي والتبادل الثقافي في هذه المناطق. وفى ذات السياق قال مساعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطني إبراهيم محمود إن الصين هي أكبر شريك تجاري للسودان، حيث تشكل حوالي 60% من اجمالي التجارة الخارجية للسودان، ويستورد السودان معظم احتياجاته من الصين. مشيرا إلى أن الصين أكبر مستثمر أجنبي في السودان، وتعد استثماراتها الأكبر على مستوى القارة السمراء، وتغطي جميع مناطق السودان. المعلوم ان الصين دخلت كشريك في مجال النفط منذ العام 1995، وتم توقيع أول اتفاقية مشتركة في عام 1996 وبدأت عمليات الاستكشاف في عام 1997، والتصدير بعدها بعامين فقط، وكانت تلك بمثابة 'معجزة' حقيقية، وبفضل الشراكة مع الصين تمكن السودان من بناء جميع المنشآت النفطية، واكتسب المهندسون والعمال السودانيون الخبرة اللازمة لإدارة عمليات النفط بدءا بالمسوحات الجيولوجية ومرورا بالانتاج والمعالجة والنقل والتصدير والتكرير. وتعد مصفاة الخرطوم، نموذجا مصغرا للتعاون الثنائي في مجال النفط، حيث تعتبر أكبر وأحدث مصفاة في السودان، وتأسست بشراكة بين السودان ممثلة في وزارة الطاقة والتعدين والشركة الوطنية الصينية للبترول، مناصفتا، وبدأت إنتاجها التجاري بصورة كاملة في مايو 2000 بطاقة 50 ألف برميل يوميا ثم تضاعف إلى 95 ألفا، مشكلا نحو 80% من طاقة التكرير السودانية. وبالإضافة إلى النفط، توسع التعاون الثنائي ليشمل مشاريع البنية التحتية ومحطات توليد الكهرباء والطرق والجسور والزراعة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والتعدين. ومن أهم هذه الإنجازات وأكبرها سد مروي الذي عكفت على بنائه شركتان صينيتان، لمساعدة الشعب السوداني على تحقيق حلمه الكبير بالاستفادة من الثروات المائية الكامنة لنهر النيل العظيم في توليد الكهرباء وري المزروعات. وعمل ما يزيد على 2200 عامل ومهندس من الصين والسودان جنبا إلى جنب، ليلا ونهارا، لضمان الانتهاء من المشروع في مطلع مارس 2009. ويعد سد مروى ثاني أكبر المشروعات الكهرومائية على النيل وأحد أطول السدود في العالم، إذ يبلغ طوله 9.7 كيلومتر وارتفاعه 65 مترا، وقد عاد بفائدة ضخمة على أكثر من أربعة ملايين سوداني. ويمكن ان نختم باخر التصريحات التى ادليت فى شهر يوليو الجارى حينما أعرب وآنغ يي القائم بأعمال السفارة الصينيةبالخرطوم عن اعتزازه لمستوي العلاقات السودانية الصينية والتي وصفها بالاستراتيجية وقال انها تقوم علي التفاهم والاحترام المتبادل , موضحا بان إشراف المشير عمر البشير رئيس الجمهورية علي ملف علاقات البلدين يعكس مدي الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية السودانية لهذه العلاقات ، مبينا ان تعيين د. عوض أحمد الجاز نائبا لرئيس لجنة الإشراف علي العلاقات السودانية الصينية يمثل إضافة حقيقية لعلاقات التعاون بين الخرطوم وبكين لما يتمتع به من مكانة مرموقة وسط الشعب الصيني ، وأضاف " الجاز صديق قديم للشعب الصيني " ، مشيرا إلي أن الرئيس الصيني شي جينينغ كان قد منحه جائزة المساهمات البارزة للصادقة الصينية العربية . وكشف ان استثمارات بلاده في مجال النفط بالسودان قد تجاوزت ال 10 مليار دولار مبينا ان هذه الاستثمارات ساعدت السودان في استكمال منظومة الصناعة النفطية المتكاملة فيه، الامر الذي أسهم في دفع التنمية الاقتصادية بالبلاد. وكانت اخر نماذج للتعاون التقنى فى الفترة الاخيرة جرى فى الخامس والعشرين من مايو الماضى لما وقع السودان بروتوكولا مع الصين، لبناء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بقدرة 600 ميغاواط، حيث وقعت وزارة الكهرباء مع المؤسسة الصينية الوطنية للطاقة النووية مذكرة تفاهم لبناء مفاعلات نووية تسهل بناء محطة للطاقة النووية للاستخدامات السلمية اسهم في توليد الكهرباء. وتخطط الشركة الصينية لبناء 30 محطة للطاقة النووية في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2030 ، كجزء من استراتيجية "المنطقة الاقتصادية - طريق الحرير". إذ وقعت الشركة النووية الصينية اتفاقيات تعاون مع دول مثل الأرجنتين والبرازيل ومصر وبريطانيا وفرنسا والأردن.
