شهدت العلاقات السودانية الصينية في السنوات الأخيرة ازدهاراً كبيراً. وتعد الصين أكبر شريك تجاري للسودان بحجم تبادل تجاري بلغ 13 مليار دولار بين البلدين في عام 2015م . وتستثمر الصين في مجالات عديدة بالسودان مثل النفط والمعادن والزراعة والبنى التحتية. وتشهد الاستثمارات الصينية في السودان تنامياً مستمراً منذ عام 2000م، ويستحوذ قطاع النفط على معظم هذه الاستثمارات. وخلال السنوات الأخيرة حققت علاقات التعاون بين السودان والصين تطوراً سريعاً، حيث أصبحت الصين الشريك التجاري الأول للسودان والشريك المهم في مجالات الاستثمار والبناء. ووفقاً للأرقام الصينية الرسمية فقد بلغت التجارة الثنائية بين البلدين في العام 2010 حوالي 8.63 مليار دولار أمريكي، بزيادة بلغت 35 بالمائة مقارنة بعام 2009م. وتقوم شركات صينية بتنفيذ مشروعات في السودان في مجالات النفط والمياه والكهرباء والطرق والجسور والاتصالات، وتبلغ تكلفة تلك المشروعات أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي. وتعتبر الاستثمارات الصينية بالسودان من أكبر الاستثمارات الوافدة خصوصاً في مجال البترول لبتروكيماويات حيث تتجاوز 11 مليار دولار في قطاعات النفط والبنى التحتية والسدود والكهرباء والطرق، مما يؤكد عمق ومتانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين خاصة في مجال إنشاء المناطق الحرة. وبدخول الصين كشريك مهم في صناعة النفط السوداني عام 1996، نمت العلاقات الاقتصادية والتجارية بشكل كبير حيث بدأ التوسع في عدة مجالات استثمارية بالسودان وعملت الشركات الصينية على استخراج النفط، والذهب، وبناء سد مروي، كبري رفاعة، مصفاة الخرطوم، طريق مدني القضارف ،الخط الدائري ومنشآت خدمية وحكومية ومنشآت أساسية مثل توليد الكهرباء والسدود والطرق والجسور. ويمكن القول إن كل مشاريع المنشآت الأساسية الكبيرة في السودان توجد فيها شركات صينية. ومما لا شك فيه أن أنشطة الشركات الصينية كلها قد ساهمت بشكل واضح في دعم وقوة الاقتصاد، ونعتقد أن الشركات الصينية ساهمت مساهمة فعالة في إعادة بناء الاقتصاد السوداني. ولذلك فأن هذه العلاقة الاقتصادية متميزة ويمكنها أن ترتاد مجالات أخرى تقود إلى المزيد من التعاون ليشمل مجالات جديدة مثل الزراعة والتعدين. ويتمثل التعاون الزراعي بين البلدين في أن السودان يمتلك الأراضي الواسعة ومياه نهر النيل وهذه كلها عوامل ضرورية لتطوير الزراعة أما الصين فتتمتع بالتقنية المتقدمة والبذور الجيدة والأجهزة الحديثة لذلك. وكان السودان قد حصل على قرض تفضيلي من بنك الاستيراد والتصدير الصيني بمبلغ 700 مليون دولار لمشروع مطار الخرطوم الدولي الجديد في ديسمبر من العام المنصرم كأكبر قرض لمشروع واحد. كما وقع السودان اتفاقية قرض بمبلغ 100 مليون يوان ومنحة بمبلغ 150 مليون أخرى لتمويل العديد من المشروعات التنموية بالبلاد، مما يؤكد مُضي الصين في دعم الاقتصاد والتنمية بالبلاد. وقد تواصلت مسيرة التعاون الاقتصادي بين البلدين في السنوات القليلة الماضية حيث تم التوقيع على اتفاقيتي قرض بدون فوائد بمبلغ 100 مليون يوان صيني ومنحة بمبلغ 200 مليون يوان ليبلغ إجمالي الاتفاقيات ما يعادل 50 مليون دولار يتم استخدامها في مشروعات تنموية مختلفة بالبلاد، ووقع نيابة عن حكومة السودان وزير المالية والاقتصاد الوطني السابق علي محمود عبد الرسول فيما وقع عن الحكومة الصينية شنغ شانغ نائب وزير التجارة الصيني. وكانت وزارة المالية قد دعت الصين في وقت سابق إلى توقيع اتفاقيات تمويل لمشروع سكر النيل الأزرق، وسكر تمبول، ومطار الخرطوم الدولي الجديد بجانب تمويل طريق أم درمان- بارا من قروض الآلية، مجدداً رغبة السودان في تفعيل التعاون الزراعي والوصول إلى صيغة عملية للاستثمار المشترك في مجالات النفط والتعدين والكهرباء والسدود. كما تمت دعوة الصين للاستثمار في مشروعات مثل القمح والسكر وزيوت الطعام. وبلغ حجم الاستثمارات الصينية في السودان في الفترة من 2000 إلى 2015 حوالي 8565574771 دولار حيث بلغ حجم الاستثمار في القطاع الصناعي في عام 2000 حوالى 18719089 دولار وفي نفس العام بالقطاع الخدمي 143181093 دولار أي أن حجمها الكلي في العام نفسه بلغ 161900182دولار . وتشير الأرقام إلى أن حجم الاستثمارات الصينية في السودان ارتفع عام 2015 مقارنة بالعام 2000 إلى 5006803722 دولار كما ارتفع في الجانب الصناعي إلى 1378717331 دولار وارتفع في الخدمي إلى 3628086391دولار. الطرق والإنشاءات شهدت العلاقات الاستثمارية الصينية في السودان استمرارية في مجال الطرق منذ عام 2002 وساهمت الصين في إنشاء الطرق القومية بالقرض الصيني الخاص بإقامة طرق قومية حوالي ثمانية مشاريع وهي طريق النهود- أم كدادة وأم كدادة- الفاشر وطريق زالنجي- الجنينة وطريق أبوزبد- الفولة وكبري سنار والطريق الدائري أم روابة- أبو جبيهة. م ع
