- ظلت وزارة مجلس الوزراء تضطلع بمهامها واختصاصاتها وفقا للدستور الانتقالي لسنة 2005 والمرسوم الجمهوري رقم 15 لسنة 2015 في تخطيط سياسات الدولة ومتابعة وتقييم أداء الجهات التنفيذية فضلا عن مهامها السيادية الاخري، لذلك خصص مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري الأخير برئاسة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية جلسته للتداول حول تقرير أداء الوزارة ووقف علي موقف تنفيذ التوجيهات والقرارات الصادرة من المجلس والتوصيات التي دفعت بها القطاعات الوزارية المختلفة بجانب أداء الآليات المساعدة مثل اللجان الفنية والقطاعات فضلا عن الوقوف علي مستوي التنسيق بين مجلس الوزراء والهيئة التشريعية القومية بمجلسيها (المجلس الوطني ومجلس الولايات ). وقد وجد التقرير مداولات مكثفة من قبل السادة الوزراء وحظي بإشادة كبيرة لما اتسم به من دقة وموضوعية غطت كل الجوانب المتعلقة بمهام واختصاصات وزارة مجلس الوزراء. وقد أجاز المجلس في ختام مداولاته تقرير اداء مجلس الوزراء الذي قدمه الأمير أحمد سعد عمر وزير وزارة مجلس الوزراء. وأوضح د. عمر محمد صالح الأمين العام للمجلس والناطق الرسمي بإسمه أن التقرير يعد تقريرا دوريا يقف المجلس من خلاله علي أنشطته واجتماعاته وموضوعاته وقراراته وموقف تنفيذها بجانب علاقاته بالهيئة التشريعية القومية والولايات وأداء الآليات المساعدة للمجلس من قطاعات وزارية ولجان فنية مبينا أن المجلس عقد خلال العام المنصرم 26 جلسة أصدر خلالها 111 قرار تم تنفيذها بنسبة 86% كما عقدت القطاعات الوزارية 73 اجتماع أصدرت خلالها 186 توصية تم رفعها لمجلس الوزراء. وقال عمر أن التقرير أشار الي انخفاض عدد الموافقات الخاصة بالمشاركات الخارجية مبينا أن معظم المشاركات كانت نحو الدول العربية والافريقية والاسيوية. وأضاف أن 29 وزير قدموا بياناتهم أمام الهيئة التشريعية القومية عن أداء وزاراتهم . كما تلقي المجلس الوطني 10 بيانات نوعية حول الأوضاع الأمنية بالبلاد والاستثمار والموسم الزراعي والرعاية الصحية وحالة الملاريا بالبلاد والطوارئ والمستجدات الخارجية والضمان الإجتماعي وأداء الموازنة العامة للدولة والبطالة في السودان. و تم إيداع 34 مشروع قانون بالمجلس الوطني أجاز المجلس معظمها. وتلقي مجلس الولايات 4 بيانات نوعية عن استراتيجية السلامة المرورية وآليات الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية الأولية والخطة الوطنية للاستثمار. وقال الناطق الرسمي باسم المجلس أن العام المنصرم اتسم بمشاركة واسعة من ولاة الولايات في أعمال المجلس حيث شارك 35 والي في أعمال مجلس الوزراء وقد كانت إسهاماتهم واضحة في استكمال الكثير من المعلومات بشأن الولايات. كما تم تنفيذ العديد من الدورات التدريبية للقيادات التنفيذية بالولايات بغرض توحيد مناهج وأساليب العمل علي المستويين القومي والولائي .وقد استفاد منها مئات التنفيذيين. وأشار د. عمر الى أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء أضافت خلال العام الماضي تقنية التبادل والتداول الشبكي لزيادة التواصل وتبادل الأفكار والرؤى بشأن المعلومات المقدمة لمجلس الوزراء. وقد وجه مجلس الوزراء بترشيد المشاركات الخارجية لتكون في الحد الأدنى خاصة فيما يلي المشاركات المتعلقة بالأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ولجنة حقوق الإنسان ، كما وجه بتحديد الدرجات علي الخطوط الجوية التي تسافر عليها الوفود لدي مشاركاتها الخارجية. ودعا المجلس الي وضع لائحة للحوافز بحيث لا يمنح الحافز إلا لعمل إضافي يتجاوز اختصاص العامل. وقد حوى التقرير إحصاءات دقيقة حول عمل مجلس الوزراء خلال العام 2016 حيث أشار إلى أن جلسات المجلس استغرقت 7056 ساعة مقابل 6318 ساعة في عام 2015 بمتوسط 2.71 ساعة للاجتماع الواحد للعام 2016 ، ونظر المجلس في 99 موضوعا خلال العام كان من بينها 40 موضوع لقطاع الحكم والإدارة و 32 موضوع لقطاع التنمية الاقتصادية و 27 موضوع لقطاع التنمية الاجتماعية والثقافية. وبالنظر لطبيعة الموضوعات التي ناقشها مجلس الوزراء للعام 2016 فإن التصنيف يشير الي ان معظمها كان في الجانب التشريعي بنسبة 43% تليها التقارير المتخصصة بنسبة 34%. ونتج اهتمام المجلس بالجانب التشريعي تبني برنامج إصلاح الدولة الأمر الذي تطلب مراجعة كثير من التشريعات. وحول القرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية من مجلس الوزراء ،فإن التقرير يشير الى ان الرئيس أصدر خلال العام المنصرم 342 قراراً مقابل 405 قرار خلال عام 2015 غطت العديد من المجالات،وقد نالت الخدمة المدنية معظمها،تليها قرارات تخصيص وتسجيل العقارات وقرارات تشكيل اللجان الوزارية. وتشير هذه الإحصاءات الي انخفاض عدد القرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية خلال عام 2016 مقارنة بالقرارات التي تصدرها في العام 2015 بفارق 63 قرار. ومن الملاحظ أن الخدمة المدنية حظيت بكثير من القرارات بسبب تعدد أنشطتها مثل الترقيات والتعيينات والتنقلات بجانب قرارات إصلاح الدولة. غنى عن القول فإن مجلس الوزراء قد أولى اهتماما كبيرا ببرنامج اصلاح اجهزة الدولة حيث يظهر ذلك من خلال التقارير التي ناقشها المجلس في شأن متابعة موقف تنفيذ برتامج الإصلاح. وقد عقدت اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ البرنامج برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية اجتماعات دورية و إتبعت أسلوب تلقي التقارير والطواف علي الوزارات والولايات، كما عقدت لقاءات مع الوزراء والولاة ووكلاء الوزارات بغرض إحكام التنسيق وتعزيز الفهم المشترك لضمان تنفيذ قرارات وتوجيهات برنامج الإصلاح. تلك الجهود المضنية التي قام بها المجلس خلال العام المنصىرم وجدت اشادة كبيرة من رئيس الجمهورية و استحسانا منقطع النظير من قبل السادة الوزراء، وهذا ديدن وزارة مجلس الوزراء في انجاز الاعمال الموكلة اليها والمثابرة في متابعة تنفيذ التوجيهات والقرارات المتعلقة بمختلف اجهزة ومؤسسات الدولة وصولا الي اصلاح شامل يعم كل مناحي الحياة بالبلاد .
