كتب- سعيد الطيب تشهد الساحة القانونية والسياسية معا استعراض ومناقشة وتناول مشروع قانون فصل النيابة العامة عن وزارة العدل ويأتى المشروع حقيقة لينظم وضع النيابة العامة كسلطة مستقلة تتولى تمثيل الدولة والمجتمع فى الادعاء والتقاضى فى المسائل الجنائية واتخاذ اجراءات ما قبل المحاكمة برئاسة النائب العام وتحمى من أى تدخل أو تأثير من أى جهة وتتمتع بالحياد اللازم لممارسة اختصاصاتها . اذن تمثل النيابة العامة المجتمع وتقود الادعاء العام نيابة عنه؛ وبالتالي ينبغي أن تكون مستقلة استقلالاً تاماً عن السلطة التنفيذية التى يمثلها وزير العدل وحينما تفصل عن وزارة العدل ستتحقق العدالة والشفافية ويتماشى هذا الفعل الاجرائى مع التزامات السودان بموجب الاتفاقيات الدولية, فضلا على أن فصل النيابة العامة عن مؤسسات العدالة هو الاتجاه السائد عالميا واقليميا ويحقق الاستقلالية والحياد لمسار الدعوى الجنائية. لقد اجمع اهل القانون على ضرورة واهمية الفصل فماذا قالوا ؟ أكد مولانا دكتور عوض الحسن النور وزير العدل أن مشروع قانون فصل النيابة العامة عن وزارة العدل يحقق جملة من الأهداف تتمثل فى توطيد دولة القانون وتدعيم الثقة فى النظام العدلى السودانى عبر إبعاد مظنة تدخل السلطة التنفيذية فى أعمال النيابة العامة اضافة للفاعلية فى الإجراءات والشفافية . وقال فى تصريح لوكالة السودان للأنباء إن ارتباط النيابة الجنائية بالجهاز التنفيذى ظل يخلق حالة من عدم الرضى خاصة مع تأثير قرارات النيابة العامة على تقييد حرية الإنسان فى ماله ونفسه اضافة لمواكبة التطورات التشريعية فى العالم ولما يحققه وجود النيابة العامة كجهاز عدلى مخول بسلطات أهمها شطب الدعاوى التى تصلح للإحالة للمحاكمة وتوجيه المتقاضين الوجهة الصحيحة قبل ان ينقضى الزمن المحدد للتقاضى . بينما يرى الدكتور أحمد المفتي مدير مركز الخرطوم الدولي لحقوق الإنسان والخبير القانوني أن فصل النيابة العامة عن وزارة العدل يحقق الاستقلالية والحيدة في مسار الدعوى الجنائية بحيث لا يجوز لأي جهة تنفيذية التدخل في سلطة النيابة العامة والتي يمكن وصفها بأنها سلطة قضائية مستقلة وتعتبر الجهة الوحيدة المخول لها شطب الدعوى الجنائية أو وضعها أمام المحكمة للبت فيها. اما مولانا أحمد عبد المطلب قاضي المحكمة العليا فقد اكد أن فصل النيابة العامة عن وزارة العدل يمنع تدخل السلطة التنفيذية فى مسار الدعوى الجنائية ويتيح للنيابة العامة العمل باستقلالية وحيدة ويعطيها نفس قوة السلطة القضائية. من جانبها قالت الأستاذة وفاء محمد عثمان أمين أمانة حقوق الإنسان بنقابة المحامين أن التداخل بين السلطات يتطلب قيام نيابة عامة مستقلة لضمان حيدة مسار الدعوى الجنائية، مشيرة إلى أن مشروع النيابة العامة للعام 2017م جاء في وقته. وأضافت أن من أهم مبادئ الحيادية هو الفصل بين السلطات رغم الثقة الكاملة التي تتوفر في نزاهة وحيدة الأجهزة العدلية، مشيرة إلى وجود تنسيق وتعاون تام بين النيابة في ظل وزارة العدل ونقابة المحامين خلال مسار الدعوى، مبينة أن الفصل يضمن التطبيق الأفضل للعدالة وكفالة الحريات وسيادة حكم القانون دون أي تأثير. وأكد مولانا عبد الدائم زمراوي وكيل وزارة العدل الأسبق أن فصل النيابة العامة عن وزارة العدل يحقق الاستقلالية وضمان الحيادية في الدعوى الجنائية ويجعل أطراف الدعوى يطمئنون أكثر بعيداً عن التأثيرات التي يمكن أن تخل بمسار الدعوى الجنائية. على ذات السياق يؤكد مولانا أمين بناني وزير الدولة بوزارة العدل الأسبق أن الهدف من فصل النيابة العامة عن وزارة العدل هو تحرير القرار الجنائي من التأثير السياسي والتنفيذي وتنفيذ لمخرجات الحوار الوطني. ومن جهتهم اعرب لفيف من اهل السياسية بأن الفصل ضرورى وحيوى مهم خاصة والعالم اليوم يشهد تحولات كبيرة تشمل النواحى السياسية والاقتصادية والمجتمعية حيث اوضح الاستاذ الرشيد علي عبد الله عمر الامين السياسي لحزب التغيير الديمقراطي ان معظم السلبيات في بعض القضايا تاتي من تدخل الجهاز التنفيذي في بعض القضايا لذلك جاءت المطالبة بفصل،النيابة عن وزارة العدل وان تكون مستقله وتتبع لرئاسة الجمهورية وهذا الاجراء يصب في دعم مبدا فصل السلطات ويعطي مزيدا من الشفافية والحيادية وهذا يسهم في تحقيق سيادة القانون . وقال المهندس محمود إدريس تيراب رئيس حزب مستقبل السودان (حركة العدل الثورية سابقا ) أن فصل النيابة العامة عن وزارة العدل خطوة في الاتجاه الصحيح،مبينا أن ارتباط النيابة العامة بالجهاز التنفيذي ظل يخلق حالة من عدم الرضا . واعتبرت الأستاذة أميرة ابو طويلة رئيس منبر نساء الأحزاب فصل النيابة العامة عن وزارة العدل خطوة مهمة في طريق بسط العدل بين الناس وسيادة حكم القانون على الجميع . بينما اعتبر رئيس مركز دراسات المستقبل الاستاذ ربيع حسن احمد إ ن فصل النيابة العامة عن وزارة العدل خطوة لتحقيق المزيد من العدالة وتعزيز دولة القانون حتي تكون اكثر شفافية ووضوحا،وان يكون العمل الجنائي كله تحت نيابة خاصة. اخيرا ان تحقق قدرا كبيرا من العدالة فأنت قد احترمت وقدرت الامانة الملقاة على عاتقك , كما ان اى برنامج اصلاح وتغيير يستهدف الانسان بأن تصلح له معاشه ومسكنه ومشربه وقانونه واليات تنفيذه فأنت حينئذ قد ارضيت نفسك وارضيت شعبك وارضيت ربك تماما .
