ربما لا تعود ملكية الأراضي الزراعية هي التحدي الضخم الذي يحبط الاستثمار الزراعي في السودان، إذ تعتزم الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي، تقديم حلول وشراكات زراعية مع مالكي الأراضي وصغار المستثمرين في السودان، قد تحقق الرضى والمصلحة للجميع. تقدر المساحة الزراعية في السودان بحوالي 84 مليون هكتار أي ما يعادل 200 مليون فدان. المساحة المزروعة بانتظام أقل من 10 مليون هكتار ( 74 مليون هكتار - 88 % ) تزرع بطريقة متقطعة عند توفر الأمطار الفاعلة. وهي تعادل مساحة اراضي السودان الزراعية نصف مجموع الاراضي الصالحة للزراعة في الوطن العربي، الى الحد الذي يطلق عليه أن بإمكانه ان يكون سلة غذاء العالم بجانب كل من استراليا وكندا. وتقدر مساحة المراعي الطبيعية بحوالي 47 مليون هكتار وموارد غابية حوالي 74 مليون هكتار.و تبلغ أعداد الثروة الحيوانية التي تستغل جزءا كبيرا من الأراض الزراعية الرعوية في البلاد، 132 مليون رأس. وغالبية الثروة الحيوانية تتكون من المجترات الصغيرة ، الأبقار والجمال. وتدار بالنظام البدوي التقليدي. أيضا يتمتع السودان بوجود يمتاز السودان بسقوط معدلات أمطار عالية والتي تتفاوت ما بين 50 ملم في الشمال إلي 1500 ملم في الجنوب غير إن معظم أراضي السودان طينية خصبة ملائمة للزراعة . وأغلب هذه الأراضي سواء زراعية أو رعوية ملكية خاصة للأفراد والقبائل المختلفة. وقد تم تسجيلها رسميا لهم في بدايات القرن الماضي، بعد إصدار قانون تسوية الأراضي في العام 1899. حيث بدأ التسجيل في العام 1906 وانتهى حوالي العام 1926 بحسب ما ذكره أحد شيوخ هذه القبائل . ومنذ ذلك التاريخ وهم يتوارثونها خلفاًعن سلف. واغلب النزاعات والصراعات في السودان تدور حول التعديات على الأراضي خاصة في حالتي الزراعة والرعي. وتشتد هذه التوترات أبان فترات الجفاف والقحط. وقد بدات في السنوات القليلة الماضية صراعات من نوع مختلف حول هذه الأراضي بين صغار المزارعين والرعاة وبين اصحاب الرساميل الاستثمارية الضخمة. وكنتيجة لهذه الملكية الفردية وقلة راس المال لهؤلاء الملاك فإن زراعة هذه الأراضي رغم ثرائها وتنوعها تعاني من إهمال وعدم استغلال كبيرين بسبب ضعف الإمكانات المتعلقة بالري واستعمال الآلات الزراعية من ناحية، وقلة رؤوس الأموال وشح الاستثمارات. رئيس الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي (الخرطوم)، محمد عبيد المزروعي، قال (لسونا) قضية الأراضي ما تزال هي العقبة الرئيسية أمام الاستثمار في الزراعة في السودان وهي "أكبر" مشكلة يواجهها المستثمرين، وتمنعهم من الاستثمار في السودان رغم قناعتهم أنه يملك مقدرات هائلة في هذا المضمار. ويضيف المزروعي، "الحكومة السودانية تعلم ذلك جيدا وتقدر ما يتعرض له المستثمرين من مضايقات في هذه المسألة وتعمل على مساعدتهم بأستمرار" لتفاديها سواء بالاستثمار في ذات الأرض محل النزاع او بتعويض الملاك في أراضٍ اخرى، قائلاً" تم تعديل قانون الأستثمار عدة مرات للتصدي لمشكلات ملكية الآراض الزراعية. ويقول هناك بالطبع مشاكل في الكهرباء والطرق والمطارات والنقل وغيرها من التسهيلات التي تجذب المستثمرين ولكن تظل ملكية الأراضي هي الهم الأكبر. ومن المقرر أن تعقد الهيئة المؤتمر العربي الثالث للاستثمار الزراعي الأسبوع المقبل بالخرطوم . وقد اختارت له شعار (غذاؤنا مسئوليتنا ) حتى تشارك الجميع في هم توفير الغذاء للشعب العربي. وقالت الهيئة أنها قد خططت جيدا له. وقال رئيسها أنهم سيبحثون بكل شفافية التحديات التي تعوق الأستثمار الزراعي في السودان خاصة وفي الوطن العربي عامة. وسيتم بحث ومناقشة عدة محاور في المؤتمر بمستوى مستفيض، اهمها مبادرة الرئيس عمر البشير للامن الغذائي حيث يتم خلال هذا المحور تقديم المبادرة والحديث عن تبني الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي للمبادرة ودورها في تنفيذها. الاستثمار في الانتاج النباتي والحيواني والتصنيع الزراعي والتقنيات المصاحبة للتنمية والاستثمار الزراعي. رئيس شركة جنان الزراعية الأماراتية يقول أنه خلال تجربتهم لست أعوام في الاستثمار الزراعي في السودان واجهتهم عدة صعوبات تتعلق بالأراضي. وإنه على الرغم من محاولات الحكومة لحلها، ألا ان التعديات والمشاكسات والمضايقات من قبل ماليكيها ما تزال موجودة. ويذكر سنحاول ضمن المؤتمر أن نقدم حلولا لهذه المشكلة من شأنها أن تحقق معادلة قد ترضي الطرفين المستثمرين الوافدين من جهة، وصغار المستثمرين المالكين للأراضي من جهة اخرى، عبر عدة مشاريع زراعية. ويوضح سنقدم صغتين للأستثمار أو التعاقد ، الأولى صيغة للشراكة الكاملة مع هؤلاء الملاك عبر تقديم وتمويل جميع الخدمات الزراعية بمعنى أن "الشركة لن تملك الأرض ولكن ستساهم في التطوير والتخطيط للمزارع ونتعاون معه حتى يصل لمستوى النتائج المطلوبة والمرضية حقليا. وبحسب قولة" سنكون مثل شركات الخدمات وسنتشرى منهم المحصول وبالتالي نحقق في النهاية المعادلة الاستثمارية التي يتمناها الجميع. ويذكر قائلا أنه وعبر تجربة الشركة قد أدركوا مشاكل الانتاج التي يعانيها المزارعون هنا، إذا ولضيق الامكانات لا يستطيعون إلآ أستغلال ما يتراوح ما بين 30-40% من القدرات الانتاجية لللأرض، ولكن المستثمرين بما يملكون من رأساميل كبيرة وتقانة عالية يمكنههم أن يحققوا للمزارعين استغلالا ممتازاً ومستمرا وجيدا لقدرات الأرض طوال العام. ووفقا لقوله "ليس في هذه الطريقة من خطأ هناك سؤ فهم لأدوار المستثمرين. ولكن بالتي هي أحسن ستحل المشاكل ونثبت أن غاية الشركة طيبة وسامية" والصيغة الثانية ستكون عبر الشراكة مع الحكومة في الأراضي الحكومية التي تديرها بالوكالة عن المواطنين بشروط استثمارية مرضية للطرفين أيضاً.