تقرير /علوية الخليفة السلطة القضائية السودانية هي السلطة السودانية المسؤولة عن القضاء والمحاكم في الدولة ومسؤولة عن تحقيق العدالة. وعن الفصل في المنازعات المعروضة أمامها. طوال الحقب التاريخية التي تعاقبت عليها الأنظمة الحكومية المختلفة، وكل الدساتير السودانية السابقة أكسبت القضاء استقلالاً كاملاً. وقد أسهم القضاء السوداني في نقل تجربته إلى عدد مقدر من الدول الصديقة موتمر رؤساء القضاء الافارقة الذي تستضيفه قاعة الصداقة صباح غد لاول مرة في السودان بمبادرة من السلطة القضائية السودانية بمشاركة اكثر من اربعين من رؤساء القضاء وروساء المحاكم الافريقية بتشريف المشير عمر البشير رئيس الجمهورية وبرعاية البروفسير حيدر احمد دفع رئيسي القضاء يهدف للتوثيق لتجربة استقلال القضاء السوداني عبر العصور سواء في جانب الدساتير والتشريعات او في الجوانب المالية والادارية أمولانا عبد المجيد إدريس نائب رئيس القضاء، ورئيس اللجنة العليا للتحضير للمؤتمر الأول للقضاء بأفريقيا، اكد إكتمال كافة الاستعدادات لانطلاق المؤتمر مشيرا الي وقوفه علي ترتيبات للجان لإعداد أوراق العمل واللجان المصاحبة المتمثلة في لجنة الاعلام والمراسم والمعارض موضحا ان . المؤتمر سيستمر لمدة ثلاثة أيام يشهده رؤساء القضاء الأفارقة ورؤساء المحاكم إضافة إلى عدد من الضيوف من دول غير إفريقية مثل الصين واندونيسيا والهند. وقال إن المؤتمر يعد الأول من نوعه لرؤساء القضاء ورؤساء المحاكم بإفريقيا. وكشف عن قيام ندوة مسائيه خلال أيام المؤتمر عن المحكمة الجنائية الدولية القصد منها أن تكون تظاهرة قانونية يعكس فيها القانونيون الرأي القانوني في المحكمة. مولانا سوسن شندي عميد معهد العلوم القضائية والقانونية والرئيس المناوب للجنة العليا للمؤتمر الأول لرؤساء القضاء ورؤساء المحاكم العليا في إفريقياوصفت مبادرة السودان بعقد المؤتمر بالجيدة، مشيرة إلى أن المؤتمر فريد في نوعه في المنطقة الإفريقية حيث يتيح الفرص لتبادل الخبرات والتجارب في مجال العمل القضائي الشيء الذي يؤدي للإسهام في إنجاز القضايا وتحقيق العدالة. وقالت إن المؤتمر سيناقش العديد من المحاور المتعلقة بالعمل القانوني والعدلي علي راسها محور التجربة الإفريقية في حل النزاعات والوسائل البديلة، مشيرة للتطور الذي حدث في وسائل العمل القضائي وساهم في تفعيل العمل وإنجازه بالصورة التي تحقق العدالة وتحمي حقوق وحريات المتقاضين وتضمن المحاكمات العادلة للجميع. ، كما يناقش المؤتمر محور استقلال القضاء السوداني بورقة قالت "أتشرف بتقديمها"تتضمن الوسائل والاساليب التي تمنح المتقاضين فرصة لتسوية النزاعات قبل الوصول للمحاكم إضافة لاستعراض الموتمر للعديد من لأوراق التي تعكس تجارب الدول الأخرى. وقالت ان المؤتمر يتناول كذلك محور الجرائم العابرة للحدود التي أصبحت تؤرق المجتمعات الإفريقية، قائلة إن المؤتمر يعتبر سانحة للوصول لحلول تساهم في مكافحة الجرائم العابرة للحدود كجرائم الإرهاب والإتجار بالبشر والمخدرات التي تحتاج لتضافر جهود الدول، كما يناقش المؤتمر محور النظام القضائي وآليات تطويره والأنظمة القضائية مولانا الطيب هارون رئيس نقابة المحامين السودانيين اكد اهمية الموتمر ووصفه بالتجمع غير المسبوق ويهدف لترسيخ مبدا حكم القانون واستقلال القضاء خا صة وان السودان له تجربة راسخة في هذا المجال كما يعتبر سانحة لتبادل الخبرات ووجهات النظر القانوية بين القضاة الافارقة مشيرا الي ان نقابة المحامين السودانيين تعول علي الموتمر متمنيا ان يخرج الموتمر بتوصيات بناءة تدعم مبدا سيادة حكم القانون واستقلال القضاء بجانب دعمها للاتحاد الافريقي للوصول لميثاق يوحد التشريعات علي مستوي القارة ويضع قواعد لحماية سيادة القانون واستقلال القضاء في القارة ووصف الاستاذ عادل عبد الغني المحامي الموتمر بالانجاز التاريخي مشيرا الي انه بمثابة قمة عدلية لاتقل اهمية عن قمة الاتحاد الافريقي حيث ان قمة الاتحاد قمة للسلطة التنفيذية وقمة القضاة قمة للسلطة القضائية واضاف بان الموتمر سيساهم في السعي حثيثا للتوصل لتعاون قضائي افريقي يمكن ان يتوج بان تكون افريقيا وحدة عدلية متكاملة خاصة في ظل ثورة الاتصالات والمعلومات وربط معظم الدول برا وجوا الشئ الذي يجعل من التعاون القضائي الافريقي ضرورة ملحة يجب العمل علي ترسيخها وقال عبد الغني ان ريادة السلطة القضائية للجانب القانوني تاتي تاكيد علي عدة مسائل اولاالاعتراف الافريقي باستقلال القضاء السوداني وثانيا النظرة الافريقية للسودان بانه القلب الجغرافي الذي يستطيع توحيد كل القضاء الافريقي ثالثا تفهم الدول لدور القضاء السوداني ومكانته العريقة كما يمنحها فرص لتبادل الخبرات والتعاون في مجال التدريب والبحث العلمي في المجال القانوني مبينا ان كل ذلك يؤطبد لدور القضاء السوداني في افريقيا وريادته للمؤسسات العدلية د.احمد المفتي مدير مركز الخرطوم الدولي لحقوق الانسان والخبير القانوني عبر عن ترحيبه بالمبادرة واعتبرها غير مسبوقة وشكر السلطة القضائية علي مبادرتها مشيرا الي ان السودان يستفيد من الموتمر في تبادل الخبرات الوطنية في ادارة شئون القضاة خاصة في ظل اختلاف نظم الحكم الافريقي التي تحكم بها الدول الافريقية وهي النظام الفرنسي والبريطاني والاسلامي مما يثري تجربة سيادة القانون اضافة لمساهمته في انشاء المحاكم الاقليمية كمحكمة الكوميسا مقرها الخرطوم ومحكمة حقوق الانسان في غينيا بالاضافة لذلك يمكن ان يساهم الموتمر في الوصو ل لحلول تساعد في الحد من الجرائم العابرة للحدود كجرائم الاتجار بالبشر والمخدرات وغسيل الاموال والارهاب وطرق مكافحتها وتبادل المجرمين الاستاذ اسماعيل الحاج موس رئيس لجنة التشريع الاسبق بالمجلس الوطني قال ان ريادة القضاء السوداني معترفا بها افريقيا وعربيا واسلاميا مشيرا الي ان كل النهضة القانونية في دول الخليج قامت علي اكتاف قانونيين سودانيين وساهموا في اعداد الدساتير والتشريعات في تلك الدو واضاف بان وضع القضاء السوداني واستقلاليته لا توجد في كل الدول من حولنا مشبر الي ان جمهورية مصر وزير العدل يشرف علي السلطة القضائية وفيما يتعلق بالدساتير والتشريعات قال ان دستور 2005 كفل الحقوق والحريات ضمن وثيقة الحقوق والحريا ت وليس لها مثيل في الدول من حولنا تاريخ القضاء في السودان يرجع الى زمن ظهور العنصر العربي الاسلامي في عهد مملكة الفونج سنة 910ه. فقد كان لرجال الادارة والسياسة في ذلك العصر الفصل في الامور السياسية- العمل على حفظ النظام العام- صيانة الملك- جباية الأموال.أما النزاعات المدنية والخصومات المتعلقة بالاحوال الشخصية الخاضعة للقاموس الديني فهذه قد وكل الفصل فيها الى القضاة المتعلمين وأعطى لهم الاستقلال القضائي بقدر ما تسمح به ظروف السياسة في ذلك العصر وكان القرن العاشر الهجري: في كل الانحاء الاسلامية له نظامه الخاص في القضاء على هذا النظام الذي يوجب الحكم في جميع المنازعات بالقانون السماوي- القرآن الكريم لم يكن القضاء موزعاً الى مدني وجنائي وأحوال شخصية كما هو الحال لهذا العهد وانما هو قاضي واحد للفصل في كل القضايا المدنية والشخصية والجنائية هكذا كان القضاء بمصر والشام والحجاز وبالسودان أيضاً.والقاضي لهذا السبب يجب أن تتوفر فيه الكفاية التامة والاحاطة على قدر الامكان بالشريعة الإسلامية. استقلال القضاء في المواثيق الدولية تؤكد جميع المواثيق الدولية على مبدأ استقلال القضاء، فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر من الأممالمتحدة عام 1948 يقضى بأن " لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة نظرا منصفا وعلنيا للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أي تهمة جنائية توجه إليه". وقد بذلت جهود متتابعة من قبل المجتمع الدولي لضمان استقلال القضاء، وهذه الجهود أثمرت " الإعلان العالمي حول استقلال العدالة " الصادر عن مؤتمر مونتريال عام 1983، ثم أعقبه إعلان المبادئ الأساسية لاستقلال القضاء الصادر عن مؤتمر الأممالمتحدة السابع بشأن منع الجريمة ومعاملة المذنبين بميلانو سنة 1985 ، كما تمت بلورة مشروع إعلان استقلال وحياد القضاة والمحلفين والمستشارين واستقلال المحامين المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1988. ويتضمن مبدأ استقلال القضاء – وفقا لهذه المواثيق الدولية – بعدين متلازمين هما: استقلال القاضي كفرد، واستقلال القضاء كمؤسسة. ويتجسد استقلال القضاة كأفراد عبر مجموعة من المؤشرات يتعلق أولها بكيفية التعيين في سلك القضاء حيث يتعين أن يكون من يقع عليهم الاختيار لشغل الوظائف القضائية أفراداً من ذوى النزاهة والكفاءة وحاصلين على تدريب أو مؤهلات مناسبة في القانون، ويجب أن تشتمل طريقة اختيار القضاة على ضمانات تحول دون التعيين في المناصب القضائية لدوافع غير سليمة، ويرتبط ثانيها بأسلوب النقل حيث أن "القضاة لا ينقلون من محكمة أو من مهمة لأخرى إلا بموافقتهم، على ألا يكون الرفض إلا لأسباب معقولة " أما ثالثها فيتعلق بالتأديب أو الإيقاف أو العزل حيث ينبغي أن تحدد جميع الإجراءات التأديبية وفقا للمعايير المعمول بها في السلوك القضائي. كما يتجلى استقلال القضاء كمؤسسة من خلال معطيين أساسيين. يكمن المعطى الأول في استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. فاستقلال السلطة القضائية عن السلطة التشريعية يبرز في عدم تدخل هذه الأخيرة في شئون الأولى عبر عدم إصدار أي تشريع يهدف إلى نقض قرارات قضائية محددة بمفعول رجعى أو تغيير شكل المحكمة بقصد التأثير في اتخاذ قراراتها، أما استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية فيبدو من خلال عدم جواز ممارسة هذه الأخيرة لأية سلطة من شأنها التدخل في العملية القضائية ولا ممارسة أية رقابة على الوظائف القضائية للمحاكم، ولا امتناعها عن القيام بعمل، أو إغفالها القيام به استباقا لحل قضائي لنزاع محدد، أو إحباطا لتنفيذ سليم لقرار إحدى المحاكم. أما المعطى الثاني فيعود إلى ولاية القضاء على الأمور ذات الطابع القضائي حيث " تكون للسلطة القضائية الولاية على جميع المسائل ذات الطابع القضائي، كما تنفرد بسلطة البت فيما إذا كانت أية مسألة معروضة عليها للفصل فيها تدخل في نطاق اختصاصها من عدمه حسب التعريف الوارد في القانون". ويمكن تحديد عناصر استقلال القضاء في المواثيق الدولية في ثلاثة عناصر، يتمثل العنصر الأول في سمو القانون، فمن المتفق عليه عالميا أن " الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز"، ويرتبط العنصر الثاني بوجود النص القانوني، فمن المتعارف عليه انه " لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص ", كما لا يمكن تطبيق النص القانوني بأثر رجعى لذلك فإنه " لا يدان أي فرد بأية جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضى القانون الوطني والدولي ". ويتعلق العنصر الثالث بوجود آليات محددة ومؤهلة للتقاضي، فمن المقرر انه " لكل شخص الحق في اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون", كما أن " لكل فرد الحق في أن يحاكم أمام المحاكم العادية أو الهيئات القضائية القائمة، ولا يجوز إنشاء هيئات قضائية استثنائية أو خاصة تنتزع الولاية القضائية التي تتمتع بها أصلا المحاكم العادية أو الهيئات القضائية
