بلغت الاستثمارات الطويلة الأجل لمؤسسة التمويل الدولية نحو 18.7 مليار دولار، بما في ذلك الأموال المقدمة من مستثمرين آخرين، ضمن السنة المالية يونيو 2016- 2017، للمؤسسة التابعة للبنك الدولي. وقال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم "مع ارتفاع سقف طموحات الفقراء، وتداخل الأزمات مثل النزوح القسري والمجاعة وتغير المناخ، مما يضيف إلحاحا لرسالتنا، عمل خبراؤنا هذا العام على توفير زيادات ملحوظة في الموارد التمويلية من المؤسسة الدولية للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار". وأضاف قائلاً: "على الرغم من أنه في هذه السنة كان علينا أن ندير بنشاط قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير، فإن مجلس المديرين التنفيذيين وجهاز الإدارة يناقشان النهج المطلوبة لضمان القدرة الكافية في مختلف وحدات المجموعة لتحسين المساعدة للبلدان المعنية على تحقيق أهدافها الإنمائية. وكما هو الحال دائما، فإننا ملتزمون بالعمل مع الدول الأعضاء والشركاء الآخرين لحشد الاستثمارات الخاصة وتعظيم الموارد للفقراء ". ووفقاً لبيان أصدره البنك الدولي مساء أمس، فأن مؤسسة التمويل الدولية، وهي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز حصرا على القطاع الخاص، قد حققت ما يقرب من 11.9 مليار دولار من الاستثمارات الطويلة الأجل من حسابها الخاص وحشدت نحو 6.8 مليار دولار من مستثمرين آخرين. ودعمت هذه الاستثمارات المعقدة في كثير من الأحيان 342 مشروعا للتمويل الطويل الأجل في البلدان النامية في جميع أنحاء العالم. وقال البنك إن المؤسسة واصلت تركيزها الاستراتيجي على أفقر البلدان والمناطق. وقد وفرت أكثر من 4.6 مليار دولار في شكل تمويل طويل الأجل للتعجيل بالتنمية في بلدان مؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، بما في ذلك الأموال اموالاً لمستثمرين آخرين. وشكلت هذه البلدان ما يقرب من 25% من إجمالي استثمارات مؤسسة التمويل الدولية. وبلغ مجموع الاستثمارات في الأعمال التجارية في المناطق الهشة والمتأثرة بالصراعات 858 مليون دولار، بما في ذلك الأموال من مستثمرين آخرين. ويتماشى ذلك مع استراتيجية مجموعة البنك الدولي الأوسع نطاقا لتوجيه الموارد إلى البلدان الأكثر تضررا. وفي الوقت الذي واصلت مجموعة البنك الدولي البحث عن طرق جديدة لزيادة استثمارات البنية التحتية، قامت مؤسسة التمويل الدولية في أكتوبر/ تشرين الأول 2016 بإدخال برنامج المؤسسة لمحافظ الإقراض المشترك في مشاريع البنية التحتية، وهي مبادرة رائدة لتعبئة ما يصل إلى 5 مليارات دولار من شركات التأمين وغيرها من المؤسسات الاستثمارية وذلك للاستثمار في مشاريع البنية التحتية بالأسواق الناشئة. ويستند هذا الجهد إلى نجاح برنامج محفظة الإقراض المشترك الذي وضعته مؤسسة التمويل الدولية بمبلغ 3 مليارات دولار، وهي مبادرة قروض أتاحت للمستثمرين الذين يمثلون الغير القيام بالاستثمار السلبي في محفظة القروض الرئيسية للمؤسسة. وقد أصدرت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وهي الذراع المعني بتأمين المخاطر السياسية وتعزيز الائتمان التابع لمجموعة البنك الدولي، رقما قياسيا قدره 4.8 مليار دولار من الضمانات في السنة المالية 2017 لدعم 33 مشروعا، مما ساعد على استقطاب 15.9 مليار دولار من رأس المال الأجنبي الخاص إلى البلدان النامية. وكان حوالي 45% من هذه المشاريع يقع في بلدان مؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، في حين أن 21% منها في دول هشة ومتضررة من الصراع، بما في ذلك بوروندي وميانمار. وبحسب البنك الدولي ستساعد هذه المشاريع مجتمعة على تجنب ما يقدر بنحو 1.1 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في انبعاثات غازات الدفيئة أو زيادة التسليم أو تحسين نوعية الكهرباء لنحو 8.5 مليون شخص وتقديم الرعاية الصحية إلى 8.7 مليون مريض سنويا. وبلغ إجمالي عمليات تعرض الوكالة للقروض القائمة في نهاية السنة المالية 2017 رقما قياسيا عند 17.8 مليار دولار لدعم 144 مشروعا في جميع أنحاء العالم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 25% عن السنة المالية 2016. وارتفعت الارتباطات إلى البلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء - وهي تمثل أولوية رئيسية لمجموعة البنك - إلى 15.27 مليار دولار في السنة المالية 2017 مقابل 12.5 مليار دولار في السنة المالية 2016. وشملت ارتباطات السنة المالية 2017 لأفريقيا 10.7 مليار دولار من المؤسسة الدولية للتنمية و1.2 مليار دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير؛ 2.33 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية (الحساب الخاص)؛ و1.04 مليار دولار من ضمانات الوكالة الدولية لضمان الاستثمار للمشاريع في المنطقة.
