كتب- سعيد الطيب نعلم تماما ويشهد المراقب المحلى والاجنبى ان مواطن دارفور قد ودع الحرب والاقتتال القبلي بعد أن حصد مراراتها وقسوة التشرد والنزوح كما أفقدته روح التعايش والسلام الاجتماعي. وتعلمون كما نعرف أن الصراع من طبيعة البشر لن ينتهي منذ فجر التاريخ الانسانى وحتى قيام الساعة إلا أن الجهود التي بذلتها الحكومة عبر آلية المصالحات والمبادرات الأهلية ساهمت في الاستقرار، الأمر الذي انعكس إيجاباً على مفهوم المواطن الذي كان يعتقد أن الحرب هي المعبر لجلب الحقوق . الخطوة الرئاسية التى دعت الى جمع السلاح من مواطنى ولايات دارفور الخمس تؤكد جدية الحكومة في التوجه نحو الإستقرار والتنمية ولقد استبشر كل المواطنين خيرا بالخطوة لانها ستؤثر مباشرة على التنمية والإستقرار وإعادة المشاريع الكبيرة التي تعطلت بسبب غياب الأمن والتمرد سابقا. وتوضيحا قال الفريق احمد عبد الله النو مقرر اللجنة الفنية العليا لجمع السلاح ان عملية جمع السلاح والعربات القتالية وتقنين العربات ستشمل كل ولايات البلاد انطلاقا من ولايات دارفور وكردفان التى قال انها تاثرت بالحرب وانتشار الحركات المسلحة خلال الفترة الماضية بجانب وجود بعض الجماعات والعصابات التى تمارس النهب والسلب ببعض المدن والجيوب الصغيرة , وبالتالى يعتبراكبر مهدد للأمن القومي والأمن الاقتصادي انتشار السلاح والعربات غير المقننة . تنفيذ قرار جمع السلاح يمر بعدة مراحل اولها الاعلام عن خطوات الجمع وقد بدأت هذا المرحلة وتليها مباشرة مرحلة التسليم الطوعي للسلاح والعربات غير المقننة ثم مرحلة التفتيش والبحث وتطبيق قانون الطوارئ على كل من يخالف اللوائح, وحول هذه الجزئية المهمة اوضح وزير الإعلام د. احمد بلال أن السلاح سيتم جمعه عبر الاجهزة الرسمية وفقا لضوابط محددة في اطار مسؤولية الدولة عن امن المواطن. وناشد وزير الاعلام المواطنين بالتعاون مع القوات النظامية المعنية بجمع السلاح من اجل الحفاظ علي ارواحهم . جملة من التصريحات وردود الفعل السياسية الايجابية التى ناصرت مباركة قرار الجمع نستعرض منها على سبيل الذكر فقط حيث أشاد عضو الهيئة التشريعية القومية الأستاذ سليمان ابراهيم حماد بجدية رئاسة الجمهورية في جمع السلاح من المواطنين في كل ولايات السودان وحصره في أيدي القوات الملسحة. قال والي جنوب دارفور المهندس آدم الفكي إن القرار الذي أصدره السيد رئيس الجمهورية والخاص بجمع السلاح من ولايات دارفور يعزز الإستقرار، ويؤكد أن دارفور تعافت من الآثار السالبة التي خلفتها الحروب. اكد والي ولاية ولاية شمال دارفور عبد الواحد يوسف ابراهيم اهتمام الدولة بجمع السلاح من ايدي المواطنين في دارفور وحصره في ايدي القوات النظامية، مشيراً في هذا الصدد إلى تشكيل لجنة عليا لجمع السلاح من قبل رئيس الجمهورية بجانب تشكيل لجان فرعية بولايات دارفور لذات الغرض، مجدداً مضي حكومته قدماً لتعزيز الأمن والاستقرار وبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية. قال الدكتور ابوالقاسم الامين بركة والي ولاية غرب كردفان رئيس لجنة الامن بالولاية ان قرار رئيس الجمهورية القاضي بجمع السلاح في ولايات دار فور وكردفان له العديد من الفوائد والمصالح ستجنيها الولاية بعد تنفيذ القرار في مقدمتها حفظ الامن والاستقرار ووقف إراقة الدماء مما ينعكس ايجابا علي استمرار مشروعات التنمية مؤكدا ان غرب كردفان ترحب بهذا القرار ووصفه (بالقرار الصائب). قال رئيس تحالف الشعب القومي عثمان أبو المجد إن القرار الرئاسي الخاص بجمع السلاح، قرار صائب يتطلب تضافر الجهود من المركز والولايات لدعمه وانجاحه . أعلن حزب الوطن دعمه ومساندته للقوات النظامية في عملية جمع السلاح .حيث قال الأمين العام للحزب عبد العزيز النور علي بإن قرار جمع السلاح قرار شجاع وانه اذا نفذ سيتحقق الأمن والإستقرار ويقلل من النزاعات القبلية . اكدت حركة العدل و المساواة السودانية جناح دبجو دعمها و مساندتها لعملية حملة جمع السلاح مشيرة الي أن دارفور لم تستقر ما لم يتم عملية جمع السلاح من أيدي المواطنين لانها السلاح اصبح مهددا للامن القومي . أكد السلطان سعد عبدالرحمن بحرالدين سلطان عموم دار مساليت ضرورة جميع السلاح من كل مواطني دارفور سواء أكان مواطنا مدنيا أم دستوريا أم ينتمي لأي جهة رسمية أو قبيلة لضمان استتباب الأمن و الاستقرار في دارفور مشيرا الى أن وجود السلاح اصبح مهددا للامن القومي. وتوثيقا للحراك السياسى لهذا الامر نورد ما يلى : في السادس عشر من يوليو الماضى وجه نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبدالرحمن حكومة ولاية غرب دارفور بضرورة تسريع خطوات عملية جمع السلاح بالولاية وبسط هيبة الدولة لتحقيق التنمية والاستقرار والسلام .وفى الثلاثين من ذات الشهر بمكتبه بالقصر الجمهوري بالنائب العام مولانا عمر احمد محمد حيث تطرق للجهود المبذولة والاجراءات القانونية التي اتخذت لجمع السلاح بولايات دارفور وكردفان, وقال النائب العام فى تصريحات صحفية ان اللقاء تناول الاوضاع القانونية بولاية شرق دارفور وموقف سير حملات جمع السلاح بالولاية.وناشد كل الذين يحملون سلاحا بدون تراخيص الاسراع بتسليمه قبل انتهاء المدة المحددة لذلك. واكد ان الجهود متصلة لجمع السلاح من كل ولايات البلاد من اجل تعزيز الامن والسلام والاستقرار. اما فى الحادى والثلاثين من يوليو ذاته رأس الأستاذ حسبو محمد عبدالرحمن نائب رئيس الجمهورية بالقصر الجمهوري اجتماع اللجنة العليا لجمع السلاح بحضور أعضاء اللجنة , وتناول الاجتماع ضرورة تقنين العربات وعمليات جمع السلاح لضمان الامن و الاستقرار في البلاد و منع التفلتات ,وعلى ذات السياق اكد الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف وزير الدفاع حرص القوات المسلحة علي فرض هيبة الدولة وجمع السلاح من المواطنين,مشيرا لدى مخاطبته الاجتماع التنويري الذي نظمته وزارة الدفاع بمقرها لاعضاء لجنة الدفاع والأمن ورؤساء اللجان بالمجلس الوطني الي أهمية الدور الذي تضطلع به الزعامات والقيادات الشعبية والمجتمعية في التوعية بمخاطر حمل السلاح وابعاد الناس عن مزالق التمرد. فى الثالث من اغسطس الجارى بحث نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبدالرحمن ومساعد رئيس الجمهورية الشيخ ابراهيم السنوسي تجارب السودان الماضية في معالجة النزاعات القبلية وجمع السلاح .من المواطنين للاستفادة منها في حملة جمع السلاح بولايات دارفور. وفى السادس من اغسطس عقدت اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة اجتماعا بالقصر الجمهوري برئاسة نائب رئيس الجمهورية الاستاذ حسبو محمد عبد الرحمن و اصدرت اعلانا تحذيريا حثت فيه المواطنين الذين بحوزتهم أي أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو عربات غير مقننة تسليمها لقوات المشتركة أو للجنة الولائية او لأقرب وحدة عسكرية أو قسم شرطة فورا ثم بدأ الاستاذ حسبو محمد عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية رئيس لجنة جمع السلاح بولايات دارفور وكردفان جولة وسط ولايات دارفور ابتدرها بولاية شمال دارفور والتى وصلها فى السابع من الشهر الجارى بغرض بحث الترتيبات اللازمة مع ولاة ولايات دارفور الخمس ولجان أمنها والاجهزة التشريعية والادارات الاهلية لتنفيذ المرحلة الاولى من الخطة التى وضعتها الدولة لجمع السلاح من ايدي المواطنين . ومباشرة اعلنت اللجنة الفنية العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة بالسودان خلال اجتماعها الذى عقدته بالفاشر عن صدور اوامر واعلانات تحذيرية لجمع السلاح من ايدى المواطنين علاوة على بدء تنفيذ الاجراءات الخاصة بالعربات غير المقننة الواردة من ليبيا وجمع سيارات الدفع الرباعي ( لاندكروزر بيك اب) من ايدى المواطنين باعتباراها سيارات قتالية . واعلن الوالي ان عملية جمع السلاح بالولاية ستبدا اعتبارا من يوم (الثلاثاء) الثامن من اغسطس الجارى بجانب البدء فى تنفيذ الاجراءات الخاصة بالعربات الواردة من ليبيا بجانب اجراءات ستتم على الارض بالمالحة والمناطق الحدودية الاخرى التى ترد عبرها العربات من ليبيا ثم وصل حسبو ولاية جنوب دارفور ووعد فى اجتماع عقده بنيالا مع حكومة ولاية جنوب دارفور والمجلس التشريعي بخصوص حملة جمع السلاح تحت شعار (معا لجمع السلاح من اجل الامن والسلام والاستقرار بدارفور) وعد بجمع السلاح وإزالة الرعب من المواطنين ومعالجة آثار الحرب والانتقال الى التنمية والخدمات ,وطالب حسبو المجلس التشريعي وقيادات المجتمع بالتعاون مع الدولة لتنفيذ خطة جمع السلاح، مؤكدا ان الدولة وضعت تدابير لتأمين المواطنين وفرض هيبتها وسيادة حكم القانون و ممارسة الحياة الطبيعية، لافتا الى وجود محاكم خاصة لهذا الامر .