بروتوكول ناغويا إستراتيجية عالمية جديدة مصممة لوقف فقدان التنوع البيولوجي في العالم تقرير : سمية عبد النبي خرطوم 28-8-2017م(سونا) - ياتي السودان علي قائمة الدول التي صادقت على بروتوكول ناغويا للحصول على الموارد الوراثية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناتجة عن استخدامها في يوليو 2014 وعملت على دخوله حيز التنفيذ. ويسهم البروتوكول في حفظ التنوع الحيوي واستخدامه المستدام وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ونفذ في 24 دولة في العالم من بينها السودان والذي يجري تنفيذه عبر المجلس الأعلي للبيئة والمواد الطبيعية بتمويل من المرفق العالمي للبيئة عبر برنامج الأممالمتحدة الإنمائي في مايو 2017 الي سبتمبر 2019م بشراكة كافة الجهات ذات الصلة الحكومية والأكاديمية والبحثية والجامعات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية. وقال د. نور الدين أحمد عبد الله الامين العام للمجلس الأعلى للبيئة أن المجلس الاعلى للبيئة بدأ في مشروع تنفيذ بروتوكول ناغويا المعني بتقاسم الموارد ولا يحد من إستخدام الموارد وإنما يحث على إستخدامها بطريقة عادلة ولكل الموارد الوراثية وذلك بوضع قانون وطني للحصول الموارد الوراثية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع بعداجازته من البرلمان من خلال سلسلة من الورشة تشاورية باشراك كافة الشركاء لربط التنمية والبيئة مع المجلس الاعلى للبيئة للتعريف بالبروتوكول وفوائده. بغرض تعزيز القدرات التشريعية والمؤسسية لوضع الاطار القانوني للحصول على الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها وتقاسم المنافع الناتجة عن استخدامها اضافة لبناء الثقة بين موفري الموارد الوراثية والمعارف التقليدية ومستخدميها لتسهيل معرفة المبادرات الحالية والقادمة للمشروعات والاكتشافات البيولوجية ( الحيوية) ورفع القدرات البحثية فضلا عن بناء قدرات المجتمعات المحلية والاصلية لاشراكها في تنفيذ بروتوكول ناغويا فيما قالت د. حكمة عوض المنسق القومي للمشروع العالمي للحصول وتقاسم المنافع ان القانون الوطني للحصول وتقاسم المنافع سيعمل على حصر كل الموارد الوراثية وحصر المعارف التقليدية ويضع موجهات لتلك الموارد سواء كانت زراعية او حيوانية او سمكية إضافة الى أن المجلس سينفذ حملات لنشر التوعية بالموارد الوراثية والتقليدية علي مستوى الولايات وصولا للمجتمعات المحلية باعتبار ان المجتمعات المحلية تعتمد اعتماد كلي علي الموارد الوراثية وتستخدمها استخدام منفعة . وتابعت حكمة ان هذا القانون يضمن اقتسام الموارد في المجتمعات المحلية مما يعمل على استحداث التنمية المستدامة ويرفع الاقتصاد ويحارب الفقر فضلا عن وضع موجهات للبحوث حول الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها واضافت يعتبر برتوكول ناغويا بشان الحصول وتقاسم المنافع معاهدة دولية جديدة انبثقت عن اتفاقية التنوع الحيوي واعتمدت تحت رعايتها في مدينة ناغويا باليابان في 29 سبتمبر 2010م ويطبق بروتوكول ناغويا علي الموارد الوراثية ضمن مجال اتفاقية التنوع الحيوي وعلى المنافع الناشئة عن استخدامها كما يغطي المعارف التقليدية المرتبطة بها . وبادر السودان بالتوقيع على البروتوكول في 21 ابريل 2011م محتلا المرتبة الحادية عشر بين دول العالم وصادق عليه في يوليو 2014 م. وتحدث مولانا ياسر أحمد صالح مستشار قانوني بوزارة العدل متخصص في قضايا التنوع البيئي عن اهمية وفوائد بروتوكول ناغويا وقال أنه إتفاق يثبت الحقوق السيادية للدول علي مواردها الجينية وعليه فانه يثبت الحق الأصيل للسودان في موارده الجينية ( الحيوانية والنباتية والكائنات الدقيقة _المستأنس منها والبري) كما يثبت الحقوق الاصلية للمجتمعات الاصلية والمحلية في المعارف والتقنيات التقليدية المرتبطة (ذات الصلة) بالموارد الجينية ويضمن الإستفادة لهم خاصة أن هناك الكثير من المعارف والتقنيات التقليدية في السودان. وأن برتوكول ناغويا يؤدي إلى خلق حوافز لحفظ الموارد الوراثية واستخدامها المستدام وبالتالي يعزز مساهمة التنوع الحيوي في التنمية وتابع السودان غني بموارده الوراثية (نباتية وحيوانية) وموطن للعديد منها وظلت هذه الموارد تستخدم علي مر العصور كما ان هناك الكثير من المعارف التقليدية ذات الصلة باستخدام هذه الموارد. وهذا البروتوكول يؤكد علي الحقوق السيادية للدولة علي مواردها الوراثية ، فإن البروتوكول لا يتعارض مع الدستور والقوانين الوطنية ويحث على وضع آليات وطنية لضمان الحصول على تقاسم المنافع ويوفر البروتوكول إمكانيات وفرص كثيرة للتنمية فيما يتعلق بالموارد الوراثية ذات الطابع الخاص بتحقيق الامن الغذائي والتنمية المستدامة وتخفيف وطأة الفقر . وأضاف أن بروتوكول ناغويا يؤدي ضمن عوائد اخرى الي توفير المزيد من الثقة القانونية والوضوح في التعامل بين مانحي ومستخدمي الموارد الوراثية ويضع اساس لتنظيم تبادل الموارد الجينية بين الدول الاطراف وكذلك يدعو لتبادل الموارد الجينية والمعارف والتقنيات التقليدية بين الدول للفائدة العامة على اسس يتفق عليها بين الدول والجهات المستفيدة .
