كتب- سعيد الطيب - سمية عبدالنبى تعرفون كما نعلم ان المحامين يعتبرون رأس الرمح في العمل الوطني وتشهد لهم صفحات تاريخ السودان الحديث، حيث كانوا آباء الاستقلال والحركة الوطنية المباركة ، وكانوا زعماء وقادة في أحزابهم والحكومات المتعاقبة , نجوما فى مسيرة العمل الوطني في البلاد وعلي سبيل المثال لا الحصر الاساتذة محمد أحمد المحجوب وأحمد خير و زروق ومحمد يوسف محمد .وكانوا ولازالوا يمارسون مهنتهم يصونون سيادة حكم القانون ، وبسط العدل ، وحماية الحقوق ، وتقديم العون القانوني ، وغير ذلك مما ورد في الدستور وقانون المحاماة سنة 1983م .. واليوم تتجه الانظار بين الترقب والتوقع لانتخابات نقابة المحامين السودانيين بعد ايام قلائل فى اواخر ديسمبر الجارى وسط متغيرات محلية عديدة ترتبط مباشرة بمهنة المحاماة اداءا وقانونا ومكانا ..ابرزها فصل النيابة العامة من وزارة العدل ومتغيرات اخر .. لقد انقضت اربعة اعوام منذ يناير 2014م في ظروف بالغة التعقيد وتحديات ماثلة للعيان على المستوى الدولي والاقليمي والوطني ، ووسط ذلك الخضم ترجمت نقابة المحامين والتى انقضت دورتها الان بالمشاركة بقوة في الدعوة والعمل للحوار الوطني الشامل ، وكانت مشاركة المحامين من المشاركات المشهودة لما لهم من زاد الفكر القانوني والسياسي .. وقد بادرت النقابة وعقدت ندوة سياسية تاريخية في العام 2015م ناقشت التعديلات الواجب إدخالها في الدستور الإنتقالي الذي نتج عن إتفاقية السلام الشامل . وقد صال وجال في تلك الندوة علماء دستوريون وخبراء قانونيون في شتي المجالات على رأسهم العالم الدكتور حسن الترابي.ثم عقدت واحدا من أهم المؤتمرات القانونية ربما في تاريخ البلاد قاطبة ، وهو المؤتمر القانوني الأول حول سيادة حكم القانون والعون القانوني والعدالة الجنائية ، والذي حضره من خارج البلاد لفيف من كبار المحامين العرب وأساتذة وفقهاء القانون من أوروبا وأفريقيا ، وقد ناقش المؤتمر الذي امتدت أعماله لخمسة أيام مختلف القضايا بكل شفافية وحرية ، وصدرت عنه أهم التوصيات التي كان بعضها دعماً لأهم التحولات القانونية في البلاد مثل فصل النيابة العامة عن وزارة العدل ، ومن المعلوم أنه تحول تاريخي في اتجاه تعزيز سيادة حكم القانون وتعضيد العدالة الجنائية . جهد وبذل اخر تمثل فى التصدي للعقوبات الاقتصادية الآحادية القسرية المفروضة على البلاد وفق القرارات التنفيذية والتشريعية الأمريكية منذ العام 1997م والتي تمثل أكبر الإنتهاكات لحقوق الإنسان وأعظمها أثراً لما لها من أضرار بالغة على الشعوب وحقها في التنمية والكرامة ووحدة أوطانها ومن المعلوم أن الأممالمتحدة قد حرمتها بموجب القرارات الصادرة في سبتمبر 2014م من مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة , فى نفس السياق ، دافعت النقابة بقوة وحزم عن تمتع المواطن السوداني بحقوقه وحريته وتصدت بصورة مباشرة لأي انتهاك وقع على عضويتها ، وفي الذاكرة القريبة الدفاع عن الاستاذ/فاروق ابو عيسي المحامي والدكتور امين مكي مدني والأستاذ الزميل نبيل اديب المحامي والاستاذ عصام عباس ، علي سبيل المثال لا الحصر.كما دافعت عن كرامة الوطن والتصدي لإستهداف سيادته بتوجيه الاتهامات الباطلة من المحكمة الجنائية الدولية لرئيس البلاد وعدد من المسئولين. هذه المحكمة التي ثبت بالدليل القاطع على المستوى الدولي والافريقي انها أداة من أدوات الإستعمار الحديث لتركيع الشعوب وادخالها في حظيرة العبودية الجديدة , ولقد بذلت جهوداً جبارة خاصة على المستوى الافريقي وداخل أروقة الاتحاد الافريقي والمفوضية الافريقية لحقوق الانسان والشعوب لكشف وتعرية هذه المحكمة حتى تم صدور القرار الافريقي بالإنسحاب الجماعي من المحكمة ضمن استراتيجية الانسحاب التي توافقت عليها كل الدول الافريقية. تفاعلت النقابة بنداء الاصلاح الذى اطلقته الدولة وشاركت بفاعلية في الإصلاح التشريعي والقانوني الوطني ، من أجل ترقية وتطوير القوانين على المستوى الاتحادي والولائي ضماناً لمواءمتها ومطابقتها للإتفاقيات والمعاهدات والبرتوكولات الدولية التي صادق عليها السودان وللدستور الانتقالي فضلاً عن إتساقها مع مقتضيات العدالة وسيادة حكم القانون , وبالتالى قامت بنشاط وبمشاركة واسعة من أعضاء جمعيتها العمومية في اللجان المختلفة لمناقشة هذه القوانين وتعديلاتها بل وفتحت ابواب دار المحامين المركزية لتكون منبرا حراً تتلاقح فيه الأفكار والآراء وساحة يتلقى فيها المحامون بالمشرعين والبرلمانيين. وقد نتج عن كل هذا الحراك جملة هائلة من الملاحظات والاعتراضات على بعض مشروعات القوانين مثل قانون التحكيم 2016م الذي أصدرت النقابة بشأنه بياناً عاماً تبدي فيه رفضها له بناءاً على جملة من الحجج والآراء التي تعبر عن المحامين والقطاع القانوني عموماً. على الصعيد الخارجي كان من أعظم انجازات هذه الدورة زيادة عدد مقاعد النقابة في المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب الى خمسة مقاعد و هو الإنجاز الذي كان ينتظره المحامون لسنوات طوال و قد تحقق في هذه الدورة بفضل الجهد الدؤوب المبذول . الْمُشَارَكَة وتمثيل النَّقابة فى لجنة تعديل قانون الإِجراءات المدنيَّة السُّودانى لسنة 1983م وكذلك القانون الإدارى مِنْ هَذَا المُنْطَلَق، قامت الأَمَانَة المختصَّة فى نَقابَةِ المحامين السُّودانىين بوضعِ خطَّة عمل لتعزيزِ وحمايةِ حُقُوقِ الإِنْسان والتَّثقيفِ بِها فى أوساطِ المحامين والقِطاعاتِ الأُخْرَى كافَّة ثم اقامت ندوات وورش عمل من اجل نَشْرُ ثَقافَةِ حُقوقِ الإِنْسان فى العاصِمة بِمُدُنِها الثَّلاث و نيالا بدارفور،والأُبَيِّض بكردُفان؛ وشملت هذه النَّدوات التَّثقيف بالمعايير الأساسية لحقوق الإنسان، أثر العقوبات الإقتصادية على المواطن السُّودانى، المحكمة الجَنائِيَّة، كما أَقامت ندوة أضرار المخدرات بدار التَّائبات فى أم درمان من الجهود الاخرى على المستوى الاجتماعى تَسْجِيل زياراتٍ لِمناطِقَ مُخْتَلِفَةٍ ولأَهْدافٍ مُخْتَلِفَة, من اجل معرفة أحوالَ المُحامينَ وقامت بزيارات الى ولايات النِّيلِ الأَبْيَض وشمال كردفان وغرب دارفور ووسطها، فضلاً عن زياراتٍ للسِّجونِ مثل سِجنِ الأُبَيِّض، سجن شالا، سجن الهدى، سجن كوبر، سجن التَّائبات؛وإِتِّسَاقَاً معَ ما سبَقَ، قامت النقابة بتقديم المساعدات والإستشارات القانونيَّة والدَّعم القانونى، حيث تلقَّت فى هذا الخصوص شكاوى المُتضرِّرين؛وإِضافةً إلى ذلك، وقَّعَت مذكِّرات تفاهم مع بعض الجِّهات لتقديم العون القانونى مثل الأَشخاص ذوى الإعاقة. فى إطارِ الإهتمامِ بالإنتهاكات والتَّصدى لها بالحلول بالتَّنسيقِ مع الجِّهاتِ الأُخرى أَنشأت لهذا الغرض مكاتبَ خاصَّة، مثل مكتبِ الرَّصد ومكتبِ الإِعلام، ومِن ثَمَّ الإِضْطِلاع بالمهام بِحَسْبِ مُقْتَضَاها ؛ ومِمَّا أُنْجِزَ فى هذا الشَّأَنِ رصد قضايا إغتصابات الأطفال وتعيين محامين فوراً للدِّفاع عنِ الضَّحايا ومعاقبة المعتدين؛ وكذا بالنِّسبة للإنتهاكات ضد المرأة تمَّت على سبيلِ المثال متابعة أحداث قرية تابت وأُصْدِرَ بيانٌ بخصوصها فى الصُّحُفِ، وفى قضية معسكر خور الورل فى النِّيلِ الأبيض وُجِّهَتْ وكالة النَّقيب هناك لإقامة الدَّعوى القضائيَّة كما أُوْكِلَ لِمحامين تَوَلِّى الدَّعوى الجَنائِيَّة؛ وإلى ذلك، تَمَّ التَّصدى لإدِّعاءاتٍ بإعتقالاتٍ غيرِ مشروعة، حيث قدَّمت الأَمَانَة شكاوى للموفوضيَّة القوميَّة لحقوق الإنسان لكثير من الدَّعاوى بإنتهاكات لحقوق الإنسان مثل إعتقال المحامية تسنيم وإعتقال مريم الصَّادق وإنتهاكات بعض أفارد الشُّرْطة لبعض المحامين، وقد جرى توثيق كلِّ ذلك عن طريق وسائل الإعلام المختلفة. اما على المستوى الخارجى فتمت الْمُشَارَكَة في عًمًلٍ لًجْنَةِإستقلال القضاء والمحاماة باتِّحاد المحامين العرب لتنمية مهنة المحاماة ونشر الثَّقافة القانونيَّة في المجتمع العربي بوجه عام خلال الفترة المقبلة والْمُشَارَكَة في إِجْتِمَاع الأَمَانَة العَامَّة لِإِتِّحَادِ المحامين العرب مارس2015 م والْمُشَارَكَة في إِجْتِمَاع المكتب الدَّائِم لِإِتِّحَادِ المحامين العرب بجمهورية مصر سبتمبر 2014م و يونيو 2016م وتوجت تلكم المشاركات بالتَّجْدِيد للأُستاذ شَدَّاد لعضويَّةالمكتب الدَّائِم والأَمين العام المساعد للأمين العام لِإِتِّحَادِ المحامين العرب فى الثالث من نوفمبر 2015م؛ فضلا عن الْمُشَارَكَة في المناظرة الدَّوْلِيَّة عن حق الدِّفاع وحقوق الإنسان الَّذى أقامته هيئات المحامين بالمغرب ومعهد حقوق الإنسان وهيئة المحامين بمراكش 12-14 أُكتوبر 2017م تحت شعار ( حق الدِّفاع وحقوق الإِنسان )، والَّتى تمَّ فيها عكس دور نقابة السُّودان؛ المُشارَكة في المؤتمر السَّنَوى لمجلس المحامين بإِتِّحاد المحامين الأَفارقة فى العاصمة النِّيجيرِيَّة أَبوجا بفندق شيراتون فى الفترة من 22-24سبتمبر عام 2015م، لمناقشة قضايا مكافحة الفساد في أَفْريقيا ودور المهنة القانونيَّة والجامعيَّة علي وجه الخصوص . الْمُشَارَكَة في القِمَّة الأَفْريقيَّة بكيجالي والحضور في النَّدوة الخاصَّة عن المحكمة الجَنائِيَّة علي هامش القمة الَّتى تحضرها المنظَّمات الحقوقيَّة والخبراء والنَّاشطون والمشاركة في أعمال المؤتمر السَّنَوى للجمعيَّة العامَّة لِإِتِّحَادِ المحامين الافارقة 5-8 يونيو 2017م فى ديربان بجنوب أَفْريقيا بعد تكليف السَّيِّد الأمين العام لِإِتِّحَادِ المحامين العرب للسَّيِّد أَمين الشُّؤون الخَارِجِيَّة بنقابة السُّودان لتمثيل الِإِتِّحَادِ تَلْبِيةً للدَّعوة الَّتى تلقَّاها من نظيره الأَفْريقى. ابرمت النقابة خلال الدورة المنقضية عدة اتفاقيات مشتركة من بيها توقيع مذكِّرة مع مركز لندن لممارسة القانون الدَّولي في الثانى من مارس 2015 م اضافة الى توقيع إتِّفاقيَّة التَّعاون المشترك مع مَصَحَّة باستير - تونس وتوقيع إِتفاقيَّة مع جمعية المحامين الاماراتية حول التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات وبناء القدرات والدراسات والبحوث والتعاون المشترك في المحافل الدولية والقانونية وتسهيل عمل المحامين في كل من جمهورية السودان ودولة الامارات العربية المتحدة . من ابرز النشاطات التى قامت بها النقابة الرَّقابة الدَّوْلِيَّة لإِنتخابات السُّودان 2015م حيث تمَّ التَّنسيق مع إِتِّحَاد المحامين العرب للرَّقابة الدَّوْلِيَّة للإنتخابات السُّودانيَّة 2015م برئاسة الأمين العام للِإِتِّحَادِ حيث تمَّت إِدارة الإنتخابات عبر لجنة شُكِّلَت بواسطة نقيب المحامين برئاسة أمين العلاقات الخَارِجِيَّة، وشملت الرقابة كل مراكز الإقتراع بولايات السُّودان المختلفة عبر خارطة وضعتها اللَّجنة، ومن ضمن المشاركات المحليَّة شاركت النقابة في ورشة عمل حول مرسوم مؤقَّت قانون التَّحكم لسنة2016م الَّذى نظَّمته لجنة التَّشريع والعدل وحقوق الإنسان بالمجلس الوطني 29/مايو/2016م الْمُشَارَكَة في ندوة محكمة الإستثمار العَرَبِيَّةالَّتى أقامتها وزارة العدل وترؤس الجلسة الخاصَّة بتقديم ورقة محكمة الإستثمار العَرَبِيَّة (النشأة والنَّظام الأساسي واللائحة ). وكان من ابرز الانجازات على المستوى الاجتماعى خاصة فى شأنِ معاشات المحامين، فبموجِب اللائحة الجَّديدة شهِدتْ معاشاتُ المحامين طَفْرَة مِن حيثُ المبلَغ ومن حيثُ المَظَلَّة ومِن حيثُ شمول أَنواعِ المعاش؛فقد إِرْتَفَعَ معاشُ المحامى الشَّهرى من ثلاثمائة جنيه إلى خمسمائة، وأصبحت المعاشات تغطى حالات العجز الكلِّى وحالات الشِّيخوخَة وجرى التَّعديل بالنِّسبَة للأشخاص المُستحقِّين للمعاش بعد وفاةِ المحامى وكلُّ ذلكَ فى اللائحة الَّتى دخَلَت حَيِّزَ التَّنْفيذِ مُنْذُ سبتَمْبِر مِن العام 2016م
