- بيئة أعمال آمنة للتنمية الاقتصادية شعار يوم الجمارك العالمي للعام 2018 والذي يصادف السادس والعشرين من كل عام لتكريس الجهود لأمن بيئة الأعمال ولتصبح التجارة امنة ومستقرة حيث تلعب الجمارك دورها هاما في ذلك من خلال عملها في تنسيق الاجراءات بين الادارات ذات الصلة بالعمل الجمركي وقد خطت الجمارك السودانية خطوات حثيثة في هذا المجال وذلك بعقد عدد من الشراكات مع الجهات ذات الصلة بالعمل الجمركي ومثال علي هذا عقد شراكة من اتحاد اصحاب العمل بكل فروعة والربط الشبكي بين الجهات ذات الصلة بالعملية التجارية .ذكر الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية في كلمته بمناسبة يوم الجمارك العالمي ان تنمية التجارة الدولية ليست غاية في حد ذاتها، بل هي بالأحرى آلية يمكن من خلالها تحقيق التنمية الاقتصادية، لذلك سوف نسعى لخلق بيئة للشراكات من شأنها تعزيز مشاركتهم في التجارة من اجل مصلحة الجميع فالجمارك تعتبر مساهم فاعل في تحسين أمن بيئة الأعمال و تعزيز الازدهار الاقتصاد. واكد ان هنالك ثلاثة عناصر أساسية تأتى في المقدمة هي البيئة التمكينية والامنة والعادلة والمستدامة فيما يلي البيئة التمكينية من المسلم به عالمياً أن الجمارك يمكن أن تسهم في جعل بيئة الأعمال التجارية أكثر استقراراً ويمكن التنبؤ بها وذلك من خلال تنسيق الإجراءات، التصدي للفساد، تعزيز النزاهة،تسهيل حركة السلع والنقل وحركة البشر بشكل عام. حيث تتطلب التجارة المشروعة البيئة الآمنة لازدهارها لكن هناك بعض التهديدات تأتى من داخل التجارة نفسها مثل شحن البضائع غير المشروعة التي يمكن أن تعرض صحة الشعوب وسلامتها وأمنها للخطر. أن مكافحة الجريمة العابرة للحدود بما في ذلك التمويل غير المشروع للإرهاب الدولي من خلال الأنشطة التجارية هو من مسئولياتنا ومن خلال الاستفادة من أدوات ووسائل وخبرات منظمة الجمارك العالمية فان الجمارك تمتلك الأساليب اللازمة لتامين المشهد التجاري العالمي بفاعلية. اما البيئة العادلة والمستدامة أن استيراد السلع غير المشروعة مثل السلع التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية أو السلع المشروعة التي على سبيل المثال يتم تهريبها لتجنب دفع الرسوم وتلك التي يتم الإبلاغ الخاطئ عن قيمتها فذلك مما يلحق الضرر البليغ باقتصاد البلد. فالمسالة ليست فقط خسائر مالية لكل من التجار المشروعين والحكومات، لان هذه الأنشطة يمكن أن تؤثر كذلك على نظام الحكم، الاقتصاد، التنمية وامن النوع البشري على مستوى العالم. وقال الامين العام للمنظمة ان كل هذه الجوانب المختلفة المتعلقة بتامين بيئة الأعمال هي دائماً مرتبطة بتركيز الجمارك الحالي على تسهيل التجارة وبصفة خاصة تطبيق اتفاقية كيوتو المعدلة واتفاقية منظمة التجارة العالمية لتسهيل التجارة التي تدعم الأهداف المضمنة في برنامج الأممالمتحدة للتحول في عالمنا: أجندة 2030م للتنمية المستدامة . وأن العديد من الأدوات والوسائل والمبادرات الخاصة بمنظمة الجمارك العالمية والتي تم تطويرها يمكن أن تساعد بسهولة الإدارات الجمركية في بناء بيئة تجارة آمنة فهي لا تعزز فقط العمليات الجمركية الكلية ذات الصلة بالتجارة، لكنها أيضاً تسهم في زيادة الأمن وتسهيل التجارة معاً. وتدعو منظمة الجمارك العالمية إلى إطار الأمن والالتزام استناداً على المبادئ الأساسية لإطار عمل معايير امن تسهيل سلسلة تزويد التجارة ويشمل ذلك إدارة المخاطر باستخدام المعلومات الالكترونية المسبقة وتقنية التفتيش دون تدخل وضوابط التصدير والتبادل السلس للمعلومات وكذلك التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص واستخدام بيئة رقمية لتبادل المعلومات والذي يأخذ في الاعتبار امن البيانات والمعلومات وفي هذا الصدد فان مفهوم (الجمارك الرقمية) لمنظمة الجمارك العالمية وعملها في التجارة الالكترونية من المكونات الرئيسية في هذا البعد الجديد للأمن. واعتماد نهج متعدد الأوجه لمكافحة الفساد وتحسين النزاهة. معالجة التحديات المتعلقة بأمن الحدود، وبصفة أكثر خصوصية في مجالات العمل الخمسة من برنامج منظمة الجمارك العالمية للأمن وتحديداً مراقبة الركاب ومكافحة الكيماويات التي يمكن أن تستخدم في تصنيع أجهزة التفجير المرتجلة، مراقبة التجارة الإستراتيجية، مكافحة الاتجار في الأسلحة الصغيرة والخفيفة وتمويل الإرهاب. جمع البيانات واستخدام أساليب التحليل الحديثة مثل استخدام أدوات التنقيب في البيانات والتحليلات التنبؤية اى استخراج (معنى) من البيانات الخام باستخدام أنظمة الحاسوب المتخصصة أو باستخدام التقنيات المعرفية التي توظف خوارزميات متقدمة لتحليل البيانات غير المهيكلة. التعاون بين الوكالات على الصعيدين الدولي والوطني لتأكيد التفاهم المتبادل والإجراءات المنسقة وكذلك مواءمة العمليات والبرامج عند الحاجة ونظراً لتعقيدات سلاسل القيمة الاقتصادية لان التعاون وتبادل المعلومات هما العاملان الحاسمان في تسهيل التجارة المشروعة.كما أن ضمان التعاون الجمركي الضريبي ذو أهمية قصوى في تخفيف الضغط في تقييم المخاطر وإدارة الالتزام وجهود تسهيل التجارة. المشاركة مع أصحاب المصلحة والتعاون البناء والتشاور الهادف هو تعزيز درجة الالتزام فضلاً عن التنفيذ الفعال والكفء للتغيير.