- هدفت الورشة التى نظمتها لجنة الثقافة والسياحة والآثار بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار والحياة البرية والقطاع الخاص شركة ناينتي ناين ميديا للأغراض المتعددة بالبرلمان امس الى التباحث حول استغلال موارد البلاد السياحية وتطويرها وتعظيم عائدها خصوصا بعد توجيهات رئيس الجمهورية بتذليل كافة العقبات التي تواجه القطاع السياحي والاستفادة من المناطق السياحية بالبلاد بهدف زيادة إقبال السواح . نائب رئيس المجلس الوطني الأستاذة عائشة محمد أحمد صالح، اكدت إهتمام المجلس الوطني بتعزيز دور قطاع السياحة باعتباره رافدا اقتصاديا رئيسيا في المسيرة التنموية بالبلاد، مشيرة إلى النظرة الاقتصادية المتقدمة لمفهوم السياحة عالميا ، مشيرة لدى مخاطبتها الورشة دعم البر لمان للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في مجال السياحة . من جانبه قال وكيل وزارة السياحة والآثار والحياة البرية الدكتور عبد القادر جراهام إن السياحة اليوم تعتبر أحد أهم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في العالم، مشيرا لدوراها البارز في تنمية وتطوير البلدان بتكوين لجنة عليا لمواءمة القوانين والتشريعات المنظمة للعمل السياحي بالبلاد، موضحا أهميتها في زيادة عدد السياح . وقال أن بناء الشراكات الاستراتيجية يعنى تنويع المصادر وتوظيف الايدى العاملة وادماجها فى عملية الترويج والتسويق واستيعاب المجتمعات المحلية فى المسئولية الاجتماعية وصولا الى قطاع سياحى يمتاز بدرجة عالية من الاستدامة والانتاجية لتصبح المجتمعات المحلية شريكا محوريا فى عملية محاربة الفقر . وقال د. جراهام أن قطاع الاثار يستوعب فى اعمال التنقيب نحو 2500 عامل من سكان القرى بالاضافة الى البعثات الاجنبية التي تعمل على توفير بعض الخدمات كالتعليم وتوفير المياة وهذه المساهمات من البعثات الاجنبية تدفع المجتمع المحلى لحماية وتعزيز قيمة الاثار ، فضلا عن الدور الاساسى فى الاسناد من قوات الحياة البرية وشرطة السياحة . وأكد جراهام أن القطاع الخاص يعد ايضا محور للتنمية السياحية المستدامة لملكيته للاصول الخدمية ودورها المستمر فى جودة المنتج السياحى عبر انتشارهم فى كل الولايات من خلال منظومات الغرف التجارية والاتحادات ومؤسسات التعليم الخاص إلى ذلك إعتبر مدير شركة ( ناينتي ناين ) د. محمد عبد الرحمن همشري أن الورشة بداية جديدة تحت رعاية البرلمان مما يؤكد الأهمية التي أصبح يمثلها هذا القطاع للدولة . وقال إن السياحة يعول عليها كثيرا كمخرج إقتصادي للبلاد ومورد غير مكلف فقط يحتاج للسياسات والتشريعات التي تقوي دوره . وتناولت الورشة ورقة مقدمة من إعداد الخبير والمستشار السياحي عثمان إبراهيم محمد عن دور الجهاز التشريعي في تحقيق الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لترقية النشاط السياحي في البلاد . من جانبة اكد الخير النور المبارك رئيس لجنة الثقافة والسياحة والاثار خلال عرضه للتوصيات على اهمية تكملة التشريعات السياحية لتطوير النشاط السياحى بالصورة المطلوبة والعمل على تطبيق الشراكة فى صناعة السياحة على مستوى المركز والولاية وتضمين مزيدا من الحوافز والامتيازات فى قانون الاستثمار القومى والقوانين الولايئة فيما يختص بالاستثمار فى قطاع السياحة واضعين فى الاعتبار الحوجة لاستثمارات ضخمة ومتنوعة فى مناطق المحميات والاهتمام بتدريب الكادر السياحى فضلا عن الترويج لقرار رفع العقوبات بصورة واسعة فى الاسواق العالمية المصدرة للسياحة ، والعمل على تضمين جغرافية السودان السياحية فى مناهج التعليم بالاضافة لتشجيع الاستثمار السياحى بمحفزات واقعية للمستثمر الوطنى والاجنبى .