بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء قرابة 172.8 نقاط في مارس 2018، أي بزيادة قدرها 1.1 في المائة (أو 1.8 نقاط) عن مستواه المسجّل في فبرايروهي زيادة للشهر الثاني على التوالي. وبلغ المؤشر عند هذا المستوى نسبة 0.7 في المائة أعلى من قيمته في الشهر نفسه من العام الماضي. وحتى شهر فبراير وكانت الزيادة من شهر إلى آخر في مارس ناتجة بشكل رئيسي عن ارتفاع الأسعار الدولية للحبوب ومنتجات الألبان؛ في حين أنّ أسعار السكر والزيوت النباتية انخفضت بشكل إضافي في مقابل ارتفاع أسعار اللحوم بشكل طفيف، جاء ذلك بنشرة نقطة التجارة السودانية اليوم. وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب 165.6 نقاط في مارس ، بارتفاع قدره 2.7 في المائة (4.3 نقاط) عن مستواه المسجّل في فبراير و12.1 في المائة أعلى عن قيمته في مارس 2017. ويشهد المؤشر ارتفاعًا مستمرًا خلال الأشهر الأخيرة مما يعكس ارتفاعًا في الأسعار الدولية لجميع الحبوب الرئيسية تقريبًا. وخلال الأسابيع الماضية، أدّت الشواغل المتصلة بالمناخ، لا سيما استمرار الجفاف في الولاياتالمتحدة والأحوال الرطبة والباردة في أجزاء من أوروبا، إلى ارتفاع أسعار القمح. غير أنّ ارتفاع أسعار الذرة كان أعلى من ذلك يرافقه تراجع في توقعات المحاصيل، خاصة في الأرجنتين، فضلاً عن استمرار ارتفاع الطلب العالمي. وأبقت المشتريات الآسيوية أسعار الأرزّ الدولية عالية أيضًا بالإجمال. وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية 156.8 نقاط في مارس ، مسجلا بذلك انخفاضا طفيفًا عن مستواها المتدني في فبراير. وقابل الانخفاض المعتدل في أسعار زيوت الصويا واللفت ودوار الشمس إلى حد كبير ارتفاع أسعار زيت النخيل وهو أكثر أنواع الزيوت النباتية تداولاً في العالم. ورغم توقعات تحقيق مكاسب في الإنتاج الموسمي، ارتفعت أسعار زيت النخيل في مارس في ظلّ الطلب الدولي العالي وما قابلها من تخفيض في مخزونات كلّ من ماليزيا وإندونيسيا. وتعززت قيم زيت النخيل بفعل إمكانية استئناف الاتحاد الأوروبي عمليات استيراد الديزل الأحيائي القائم على زيت النخيل من إندونيسيا واكتساب أسعار الزيوت المعدنية مزيدًا من القيمة. وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار منتجات الألبان 197.4 نقاط في مارس ، أي بزيادة قدرها 6.2 نقاط (3.3 في المائة) عن مستواه المسجّل في فبراير/شباط وأعلى بشكل طفيف عن مستواه في نفس الفترة من العام الماضي. وشهدت خلال هذا الشهر الأسعار الدولية للزبدة والحليب المجفف الكامل الدسم والأجبان ارتفاعًا في مقابل انخفاض أسعارٍ الحليب المجفف الخالي من الدسم، مما أدّى إلى عكس الأرباح المسجلة خلال الشهرين الماضيين. وارتفعت أسعار الزبدة والأجبان والحليب المجفف الكامل الدسم بفعل تراجع إنتاج الحليب عما كان متوقعًا في نيوزيلندا واستمرار الطلب العالمي الكبير على الواردات، في حين أنّ الضغط المستمر من المخزونات العالمية وارتفاع الإنتاج قد أديا إلى خفض أسعار الحليب المجفف الخالي من الدسم. وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم 169.8 نقاط في مارس ، من دون أي تغيير يذكر تقريبا عن مستواه المسجل في فبراير. وكان المؤشر عند هذا المستوى أعلى بنسبة 3 في المائة من مستواه في الشهر نفسه من العام الفائت ولكنه لا يزال أدنى بنسبة 20 في المائة تقريبًا عن ذروته التي بلغها في شهر أغسطس/آب 2014. ومن بين جميع فئات اللحوم التي يتألف منها المؤشر، ارتفعت أسعار لحوم الأغنام في مقابل ارتفاع طفيف في أسعار لحوم الخنزير وبقاء لحوم الدواجن على حالها وتراجع أسعار لحوم الأبقار. وأدّى الطلب الكبير على الواردات، لا سيما من الصين، إلى ارتفاع أسعار لحوم الأغنام. وأدى نوعًا ما انكماش العرض في أوروبا إلى حدوث ارتفاع طفيف في أسعار لحوم الخنزير في حين تأثرت أسعار لحوم الأبقار بالطلب المحدود وبتوقعات ارتفاع العرض من نيوزيلندا خلال الأشهر القادمة. وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار السكر 186 نقطة في مارس ، أي بانخفاض قدره 6.5 نقاط (أو 3.4 في المائة) عن مستواه في فبراير وبنسبة وصلت إلى 27.5 في المائة أقلّ من مستواه المسجل في الشهر نفسه من العام الفائت. وواصلت أسعار السكر تراجعها بسبب توافر كميات كبيرة للتصدير. واعتُبر ضعف الريال البرازيلي وتخفيف القواعد المفروضة على الصادرات من الهند، مما سمح للطحانين ببيع منتوجهم حتى نهاية الموسم الحالي، عوامل محفزة لشحنات السكر من كلا البلدين، مما أدى أيضًا إلى مزيد من التحكم بالأسعار الدولية. خلافاً لسائر مجموعات السلع، لا تكون معظم الأسعار المستخدمة في حساب مؤشر المنظمة لأسعار اللحوم متاحة في الوقت الذي يُحسَب ويُنشَر فيه مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، وبالتالي تُشتَق قيمة مؤشر أسعار اللحوم للأشهر الأخيرة من خليط من الأسعار المتوقَّعة والملحوظة. ويمكن أن يتطلَّب ذلك في بعض الأحيان تعديلات كبيرة في القيمة النهائية لمؤشر المنظمة لأسعار اللحوم، ويمكن أن يؤثّر ذلك بدوره على قيمة مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء.