العديد من الأسئلة المتعلفة بسد النهضة وآثاره الأيجابية والسلبية على البلاد، ما تزال بدون أجابات علمية ودراسات بحثية دقيقة. و ينبغي التفكير فيها بجدية والوصول الى اجاباتها العلمية، خاصة بعد المتغيرات على المشهد السوداني. وكان عدد من المشاركين في ورشة علمية عن الأعلام والعلوم والتعاون الحدودي بين دول حوض النيل الشرقي، التي نظمها المعهد الدولي لدراسات المياه بدلفت هولندا، لبحث دورالأعلام والتواصل العلمي في قضايا الصراع والتعاون في حوض النيل الشرقي، قد أثاروا بعض الأسئلة عن فوائد وأضرار السد على السودان. من هذه الأسئلة، أي من الدولتين مصر أم السودان من ستتأثر تأثير سلبي بملئ بحيرة سد النهضة وماهو حجم هذا التأثير في مقارنة بين مصر التي لديها تخزين قرني في خزان السد العالي يمكن أن يفي باحتياجاتها في هذه الفترة وبين السودان الذي تأثرت مصادر مياهه وكميتها بعد انفصال الجنوب في ظل التغيرات المناخية الراهنه والمتوقعة مستقبلا. وما هو أثر انفضال الجنوب على المياه بالشمال وهل لا زال السودان من دول المنبع أم العبور؟ وبحثت الورشة التي عقدت مؤخرا، بمركز دراسات المياه بكلية الهندسة جامعة الخرطوم، إلى سهولة تدفق وأنسياب المعلومات العملية والبحثية وترقية ودعم التغطية الأعلامية لمسائل المياه مما يقود إلى حوار علمي يفضي إلى تعاون مثمر بين دول الحوض. وتأتي الورشة ضمن برنامج (دبلوماسية المياه المفتوحة) الذي يعمل على تلبية حاجة الصحفيين ولأعلاميين المشتغلين بقضايا المياه في حوض النيل وتسهيل حصولهم على المعلومات والبحوث العلمية التي يمكن التعامل معها من قبلهم إضافة إلى تعزيز علاقتهم بالخبراء والعلماء وبقية المتعاملين والشركاء في قضايا المياه، وأدارة حوار بناء بينهم، خاصة في ما يتعلق بالمسائل الخلافية والمتعارضة بينهم. ويسعى كل من السودان واثيوبيا للوصول لتفاهم مشترك وأتخاذ خطوات ايجابية فيما يتعلق بسد النهضة الثيوبي، يتبي طموحات شعوب دول الحوض لتقديم الدراسات والحلول الناجعة لقضاياها والتصدي للتحديات التي تواجهها ، وتحديد أسس التعاون المستقبلي من خلال حوار هادف وعادل يؤدي إلي اتفاق يمهد الطريق لتعزيز وتقوية علاقات التعاون المشترك بين دول المنطقة. وتشكل مبادرة حوض النيل آخر اتفاقيات التعاون المشترك بين دول حوض النيل التسع التى تتشارك فى اقتسام مياه النيل، وقد بدأ التفاوض والحوار حولها فى فبراير من العام 1997 وتواصل حتى مارس 1998 لتنطلق المبادرة فى فبراير العام 1999 . وتهدف الى "الوصول الى تنمية إجتماعية واقتصادية مستدامة عن طريق الاستخدام العادل والمنصف والمنفعة المشتركة من موارد المياه بحوض النيل". وحوض النيل مسمى يطلق على 10 دول إفريقية يمر فيها نهر النيل؛ سواء تلك التي يجري مساره مخترقا أراضيها، أو تلك التي يوجد علي أراضيها منابع نهر النيل، أو تلك التي يجري عبر أراضيها الأنهار المغذية لنهر النيل. ويغطي حوض النيل مساحة 3.4 مليون كم2 من المنبع في بحيرة فكتوريا وحتي المصب في البحر المتوسط. وقالت الباحثة بكرسي اليونسكو للمياه بالسودان، د. منى محمد مسند (لسونا): أن هذه الأسئلة وغيرها كثير، يجب أن يكون الجميع في السودان، لديهم اجابابات علمية وبحثية واضحة عليها، لتؤسس عليها الخطط الاستراتيجية للسودان و" أن وزارة المورد المائية والري والكهرباء عليها أن تبذل مزيد من الجهد في معرفة المردود الايجابي والسلبي لهذا السد على السودان. "نعم هناك بعض الدراسات المحدودة التي تعتمد عليها الوزارة ولكن في رأي الشخصي أنها ليست كافية ولا متعمقة لمعرفة هذه التأثيرات". وبحسب رأيها فأن المعنيين من خبراء وعلماء وساسة في السودان ينقسمون في موقفهم تجاه سد النهضة الأثيوبي الى فريقين فريق مع السد، وفريق ضده ولكن "لا أعتقد أن كلى الفريقين لديه دراسات علمية دقيقة يعتمد عليها في موقفه". وتذكر أن الفريق المناصر للسد يرى أنه، سيعمل على حماية المناطق أسفل السد من الفيضانات المدمرة وسيقلل من كمية الطمي التي ثؤثر على كفاءة الخزانات السودانية في النيل. كما أن ثبات منسوب المياه سيساعد في إستقرار المد المائي للري وللتوليد الكهربائي وسيزيد من فرص التغذية الجوفية وسيقلل من التبخر من بحيرة السد العالي. والفريق ضده، يرى أن تقليل كمية الطمي في موسم الفيضان سيؤثر تأثيرأ سلبيا على زراعة الجروف التي يعتمد عيها كثير من قاطني الضفاف على طول النيل كما أن التغذية الجوفية ستقل نسبة لانحسار الفيضان وأن حجم السد كبير للحد الذي قد يؤثر على سلامته وبالتالي الأخرين. وتقول أنه ليس من الصواب الحكم على بناء سد النهضة بالفائدة المطلقة أو الضرر المطلق على أي من دول حوض النيل الشرقي بل يجب على الإرادة السياسية الاعتماد على الموازنات المبنية على النتائج العلمية والبحثية خاصة وأن السد أصبح حقيقة كائنة. وترى "من وجهة نظري الشخصية أرى أن هذا السد يمثل فرص تعاون وفائدة مشتركة بين دول حوض النيل الشرقي من شأنه أن تحقق النمو الذي تنشده كل من هذه الدول، ومن شأنه أيضا أن يقلل من الأثار السالبة التي قد تنتج أثناء ملئ وتشغيل الخزان، فقط اذا توفرت الإرادة والشفافية والإعتراف بحق الاخر في الاستفادة بلا ضرر ولا ضرار. أما كمية فرص التعاون والفائدة المشتركة التي سيوفرها السد للسودان فهي مجال واسع للبحث والدراسة وعلى المهتمين والاقتصاديين ومتخذي القرار التعويل عليها لتحويل العلاقة التنافسية بين دول حوض النيل الشرقي الى علاقة مصلحة مشتركة win-win relationship".
