-أعلنت وزارة المعادن أن انتاج الذهب للنصف الأول من العام الحالي بلغ (63.3) طنا، حيث بلغ إنتاج الشركات " امتياز +مخلفات" (8.1) أطنان فيما بلغ إنتاج التعدين التقليدي وفقا للتقديرات (55.2) طنا كما بلغ الانتاج في القطاع ذاته وفقا للمتحصل منه العوائد لصالح الدولة (10.4) أطنان. وكشف تقرير أداء الوزارة للنصف الأول من العام الحالي والذي جرت مناقشته في اجتماع المجلس الاستشاري لوزارة المعادن الذي انعقد اليوم أن مشتريات بنك السودان المركزي من الذهب المنتج بلغت (8) أطنان فصّلها التقرير في صادر ذهب مصفى من قبل المصفاة التي تتبع لبنك السودان (8.5) أطنان، فيما بلغ صادر الشركات (1.4) طن، فيما بلغت صادرات الذهب بغرض التصنيع والإعادة (0.8) لتصبح جملة الصادرات من الذهب خلال النصف الأول من العام 2018 (10.7) أطنان تعادل قيمتها (422.5) مليون دولار. ولفت التقرير الى ان الفاقد بين الذهب المنتج و(المصدر والمصنع والمخزن) بلغ (48.8) طنا. في الأثناء أكد وزير المعادن الفريق محمد أحمد علي أن الوزارة لأول مرة تقوم بتحديد الفاقد من إنتاج الذهب بصورة واضحة حيث لم يسبق أن تم تحديدها، كاشفا عن محاولات جادة تقودها وزارته للإحاطة بكل الذهب المنتج، مشيرا إلى أن أكبر المشكلات التي تواجه الوزارة أن الكميات التي يشتريها البنك المركزي لا تساوي شيئا، لافتا إلى أن بنك السودان خلال الشهرين الماضيين اشترى فقط 10% من كميات الذهب المنتج، لافتا إلى أن هناك غيابا تاما لمنافذ بنك السودان عن مناطق إنتاج الذهب والتي قال إنها تتواجد في ولايتين فقط من جملة (12) ولاية بها نشاط تعديني. من جانبه دعا وزير الدولة بوزارة الاستثمار أسامة مختار إلى نزع المربعات الاستثمارية غير المستغلة من قبل الشركات، لافتا إلى أن جميع المشاريع المصدقة تحتاج لمزيد من المراجعات وذلك بعمل ضوابط جديدة لمراجعة تلك المشاريع خاصة في قطاع التعدين الذي قال إن على الشركات العاملة فيه الالتزام الكامل بالعقود، مطالبا وزارة المعادن ببذل مزيد من الجهود في استخراج المعادن الأخرى غير الذهب. من جهته أكد عضو المجلس الاستشاري لوزارة المعادن رئيس اتحاد أصحاب العمل سعود البرير أن نسبة الفاقد في الذهب بين المنتج والمشتري من قبل البنك المركزي كبيرة تصل إلى 77%، داعيا إلى ضرورة وضع رؤية جديدة لشراء وتصدير الذهب بوضع سياسات مشجعة بدلا من المعالجات الأخرى، كاشفا عن اتجاه لإنشاء صندوق لشراء الذهب يكون رأس ماله بالعملة الصعبة على أن تطرح أسهمه للعامة دون تدخلات من أي جهة في أمر الشراء والتصدير على أن تعود حصائل صادر الذهب التي يقوم بها الصندوق لصالح الدولة، معتبرا أن ذلك الأمر سيُسهم في تحجيم التهريب. من جهته اعتبر عضو المجلس مدير الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عمر فرج الله أن طريقة إدارة بنك السودان لملف الذهب بها الكثير من الملاحظات، كاشفا أن الذهب المخزن يبلغ أكثر من (200) طن تصل قيمتها لأكثر من (16) مليار دولار، مؤكدا على ضرورة التعاون بين القطاعين، العام والخاص، والبنوك التجارية، للعمل على شراء الذهب لجهة أن بنك السودان لا يستطيع الشراء خوفا من طبع مزيد من العملات التي تؤدي إلى زيادة التضخم. من جانبه وصف المسؤول في هيئة الأمن الاقتصادي اللواء طارق شكري الفاقد في إنتاج الذهب ب(الكبير) يصل إلى ما يقارب ال(49) طنا لذلك لابد من التوقف عند هذا الأمر كثيرا، داعيا وزارة المعادن إلى وضع حلول عاجلة للسيطرة على الذهب المنتج بدلا من التفكير في زيادة الإنتاج في الوقت الراهن، لافتا إلى أن المشكل الماثل والذي تسبب في الفاقد هو فرق سعر الشراء، مشيرا إلى أن المشكلة في ملف الذهب تتعلق باختلاف الرؤى الاقتصادية بين وزارة المعادن والمعدنين وبنك السودان المركزي.
