- واصل مؤتمر أركويت الرابع عشر حول( المشكل الاقتصادي السوداني الراهن ) الذي نظمته جامعة الخرطوم اعماله صباح اليوم حيث ناقش عددا من أوراق العمل منها ورقة بعنوان (هل يمكن للإستثمار الأجنبي أن يمثل طوق النجاة لانقاذ الاقتصاد السوداني ) قدمها دكتور محمد الحاج مصطفي . واكد د. مصطفي خلال عرضه لورقته أن اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي في السودان داعيا الي تشجيع ﺗﺪﻓﻖ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة و ﺗﮭﯿﺌﺔ ﺑيئة اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻹﺳﺘﻀﺎﻓﺔ أﻛﺒﺮ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ،و إﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻹﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد. كما قدمت في المؤتمر ورقة عن ﻣﺸﺎﻛﻞ وﻣﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﺼﻨﯿﻊ اﻟﺰراﻋﻰ ﻓﻰ اﻟﺴﻮدان قدمها دكتورمحمد ابراهيم موسي من وزارة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻰ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻰ حيث أوﻀح أﻫم اﻟمشكلات والمعوقات التى تواجه هذا القطاع ومنها عدم ﺘوﻓر ﻤدﺨﻼت اﻻﻨتاج والتكنولوجيا وارتفاع تكلفة المواد الخام المنتجة محليا ، والضرائب والرسوم علي الانتاج الزراعي ، ضعف التشريعات لمكافحة الاغراق وحماية المنتج . واوصت الورقة بمعالجة هذه التحديات وعمل خريطة لفرص التصنيع الزراعي في السودان وفقاَ للتوزيع الجغرافي والنوعي لهذه الصناعات. وقدم دكتور ﺣﺳن ﺣﺎﻣد مشيكة الأﺳﺗﺎذ بكلية اﻟدراﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ بجامعة اﻟﺧرطوم ورقة حول(ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ واﻟﻔدراﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳودان: ﻛﯾف ﯾﺗم اﻹﺻﻼح اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻹداري واﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺣﻛم؟) حيث اشار الي أن اﻟﻧظﺎم اﻟﻼﻣرﻛزي في اﻟﺳودان ظل ﻣﺟﺎﺑها ﺑﺗﺣدﯾﺎت ﻋدﯾدة ﻓﻲ ظل واﻗﻊ اﻗﺗﺻﺎدي صعب، وﺳوء ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وقال يجب أن يكون اﻟﻧظﺎم أﻛﺛر ﻛﻔﺎءة وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﻟﯾﺗﻣﻛن من اﺳﺗﻛﻣﺎل اﻟﻧواﻗص باﻟﻘﯾﺎم ﺑواﺟﺑﺎﺗﮫ ﺗﺟﺎه اﻟﻣواطﻧﯾن ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣرﺿﯾﺔ وإﺣداث اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺣﻛم. واكد مشيكة اهمية اﻻﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻔدراﻟﻲ ﻓﻲ ظل اﻟﻧظﺎم اﻟرﺋﺎﺳﻲ ﻛﺻﯾﻐﺔ أﻓﺿل ﻟﺣﻛم اﻟﺳودان و ﺗﻘوﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ واﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺿﺑط ﺗﺟﺎوزات وﻓﺳﺎد اﻷﺟﮭزة اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ واﻟوﻻﺋﯾﺔ واﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، وﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺧﺗﻠﺳﯾن ﻟﻠﻌداﻟﺔ اﻟﻧﺎﺟزة وﺗﻘﻠﯾص ﻋدد اﻟﻣﺣﻠﯾﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻵن ﻓﻲ اﻟﺳودان إﻟﻲ أﻗل ﻋدد ﻣﻣﻛن لتقليل اﻟﻣﺻروﻓﺎت ﻋﻠﻰ أﺟﮭزة اﻟﺣﻛم وﺗﺧﻔﯾض اﻻﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ والحكومات اﻟوﻻﺋﯾﺔ واﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹدارﯾﺔ و ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ازدواﺟﯾﺔ اﻟﻘرار ﺑﯾن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻔدراﻟﯾﺔ واﻟوﻻﯾﺎت واﻟﻣﺣﻠﯾﺎت، ﺑﺟﺎﻧب إﺣﻛﺎم اﻟﺗﻧﺳﯾﻖ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ وﺑﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوي اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ. وناقش المؤتمر عقب جلسته الافتتاحية أمس ثلاث اوراق عمل ، هي تكلفة الضعف المؤسسي علي الأداء الاقتصادي : نحو رؤية الاصلاح مؤسسي في السودان قدمها بروفيسور ابرهيم احمد اونور، وورقة عن الإدارة الرشيدة والحوكمة – مدخل الاصلاح الاداري والمالي للدولة ، وورقة العوامل المؤثرة علي ازمة السيولة في القطاع المصرفي قدمتها دكتورة مي محمود عبدو .