- ترأس الفريق أول شرطة هاشم عثمان الحسين والي ولاية الخرطوم الاجتماع الدوري للنظافة بحضور وزير البني التحتية والمواصلات ورئيس المجلس الأعلى للبئية والترقية الحضرية والريفية بالولاية ومعتمدي المحليات ومدير شرطة الولاية ومدير هئية أمن الولاية والمديرين التنفيذين بالمحليات ومدير هئية نظافة الولاية ومديري النظافة بالمحليات ومدير جهاز حماية الأراضي ومدير عام المالية ومدير عام هيئة الطرق والجسور بالولاية. هذا وقد وجه الوالي بتذليل كافة العقبات التي تعترض تنفيذ الحملة الكبرى لنظافة ولاية الخرطوم والتي من المقرر أن تبدأ الشهر المقبل بواقع أربع حملات شهريا بالتزامن مع سير برنامج النظافة الدوري بالمحليات تتمثل هذه العقبات في تجهيز الأليات والمعينات لكل محلية وكذلك تجهيز المطلوبات وتوفير المواعيين التخزينية للوقود وإختيار سائقي الأليات بعناية مشيرا إلي تسخير كافة إمكانيات الولاية لإنجاح هذه الحملة مع التركيز علي تجهيز الطرق للمحطات الوسيطة والمرادم مشيرا الي أن خطة التشغيل هي مسؤولية المحليات والوحدات الإدارية وإشراك المواطن والقطاع الخاص والمنظمات في هذه الحملة مشددا علي الجاهزية لإزالة التشوهات البصرية وذلك من خلال الأليات المتاحة وبحث ماهو مطلوب لإنجاحها. هذا وقد طالب الوالي بدور أكبر للشركات والمنظمات والقطاع الخاص والإعلام خاصة الإعلام الإلكتروني ودور أئمة المساجد فيما يخص مسألة النظافة مشيدا بجهود المحليات فيما يلي أمر النظافة مطالبا بالمزيد لازالة التكدس الكبير للنفايات. هذا وقد أكد الوزير حسن إسماعيل رئيس المجلس الأعلى للبئية والترقية الحضرية والريفية بولاية الخرطوم علي خصوصية كل محلية فيما يلي جمعها للنفايات وكيفية ترحيلها وأن هنالك أكثر من سيناريو تشغيلي لأكثر من محلية من خلال الحيز الجغرافي أو التقسيم الي قطاعات مشيرا الي تهئية المحطات الوسيطة لتعمل 3 ورديات لإستيعاب النفايات وتوفير أدوات العمل والعمال مطالبا بجهد وخطة إعلامية لإنفاذ هذه الحملة هذا وقد أكد معتمدو المحليات على تعزيز المشاركة الفعلية والاستعداد في المحطات الوسيطة والترتيب والتجهيز الإداري الجيد والإعلام كإسناد لهذه الحملة من خلال مشاركة رموز الفن والثقافة والرياضة والسياسة وإستخدام مختلف الأجهزة الإعلامية كما بحث الاجتماع جاهزية الطرق للمحطات الوسيطة لإنجاح هذه الحملة. هذا وقد وقف السيد الوالي من خلال الإجتماع علي إنسياب الدقيق للمخابز بالمحليات والعمل على إحكام هذا الملف وتحمل المسؤولية فيه وجعل دور الأجهزة الأمنية فيه رقابي أكثر منه إداري وشدد الوالي على أن المسؤلية هي مسؤولية المحلية والمعتمد هو المسؤل الأول عن كمية الدقيق ومراقبتها ومتابعتها وأن الأجهزة الأمنية هي جزء من غرفة المتابعة. هذا وقد استعرض الاجتماع مانفذه المعتمدون من تكاليف سابقة فيما يخص إنسياب الدقيق والمتمثلة في الحصر والرقابة والمتابعة لكميات الدقيق الواردة للمحليات ومدى الاستقرار في المخابز والوقوف على الأسباب التي تؤدي إلى التكدس بهذه المخابز.
