- أجاز المجلس الوطني فى جلسته اليوم برئاسة بروفيسور إبراهيم أحمد عمر ، تقرير لجنة النقل والطرق والجسور حول مشروع قانون سلطة الموانئ البحرية لسنة 2018م في مرحلة العرض الثالث والعرض الأخير. واستعرض التقرير أهداف القانون وكيفية مساهمته في تطوير عمل الموانئ البحرية والجافة والسعي لإحداث نقلة للارتقاء بها وتوسيعها دعما للاقتصاد الوطني ودعا الى أهمية التنسيق مع الجهات ذات الصلة لمواكبة التطور في مجالات النقل البحري وقال إن مشروع القانون جاء متسقا مع القوانين الوطنية والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان. وتطرق الى المواد التي تم تعديلها والتفاسير التي طرأت على مشروع القانون لتعمل على تأمين وحماية حركة السفن والمواعين البحرية بالمجاري الملاحية النهرية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص الى جانب حماية وسلامة البيئة من أي آثار ضارة بالملاحة وفقا لقانون البيئة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية. واكد مشروع القانون الرقابة القبلية لمنع دخول البضائع المحظورة وذلك بفحص الحاويات والمنقولات. وأمن مشروع قانون سلطة الموانئ البحرية على مبدأ الكفاءة والخبرة والمؤهل واستمرار العاملين الذين كانوا في خدمة الهيئة العامة للموانئ البحرية والالتزام بسداد حقوق ومستحقات العاملين فى إطار إعادة هيكلة وتسويتها بصورة تحفظ الحقوق للجميع. وأجمع أعضاء المجلس الوطني على أهمية مشروع قانون سلطة الموانئ البحرية لسنة 2018م ودعوا الى مزيد من التعديل فى الصياغة والتقديم والتأخير فى بعض المواد وتعريف كلمة الميناء الجاف مثلما عرف الميناء النهري وطالبوا بالاهتمام بالموانئ البحرية السودانية لتنافس الموانئ البحرية لدول الجوار والموانئ العالمية.