قانون النقل النهري يتضمن معالجة كافة مشكلات القطاع وتمت إجازته النهائية لدينا ترتيبات لفتح الخط الملاحي مع جنوب السودان وفقاً لاتفاق الدولتين أكثر من 70% من منقولات دولة الجنوب تتم عبر الملاحة النهرية لجنة مشتركة لتظيم وضبط الملاحة بين السودان ومصر سيتم افتتاح خط كوستيالخرطوم مطلع العام المقبل حوار: الطاف حسن الجيلي (smc) مدخل:- قطاع الملاحة النهرية من القطاعات التي تعول عليها الدولة في تنشيط التجارة والاقتصاد على المستوىين الداخلي والاقيمي خاصة مع دول الجوار، ولعل القطاع واجه جملة من المشكلات والمعوقات التي اقعدته لفترات طويلة، وافلحت الجهات المختصة بعد جدل ونقاش مستفيض في سن قانون جديد لمواكب لتنظيم القطاع والنهوض به مرة أخرى، المركز السودان للخدمات الصحفية جلس إلي مدير عام وحدة الملاحة النهرية بالمهندس يس محمد محمود للوقوف على تحديات المرحلة المقبلة لهذا القطاع فإليكم مضابط الحوار… من المعروف أن الملاحة النهرية من أكبر قطاعات النقل التي تعتمد عليها دولة جنوب السودان في الحركة التجارية مع السودان.. هل لديكم ترتيبات لتفعيل القطاع تماشيا مع المفاوضات الجارية الآن بالخرطوم؟ حقيقة المعبر النهري يأخذ اكثر من 70% من المنقولات لدولة جنوب السودان ولكن توقفت الحركة فيه بشكل كامل بسبب الحروب الدائرة بالجنوب، وبمطالبة من الأخوة المسؤولين في الجنوب استبقنا المفاوضات بخطوة لتفعيل النقل النهري وتم الاتفاق على توقيع اتفاق مشترك الشهر الماضي للترتيبات الاولية لتنشيط حركة الملاحة النهرية بين البلدين، ومن جانبنا نقلنا لهم المعرفة والدراسات التي وضعناها لتطوير النهري. هل لديكم اليات جديدة لتطوير النقل النهري مع الجنوب؟ في هذا الاطار طرحنا طريقة جديدة ومستحدثة للمسرح المائي في الانهار الهدف منها تقليل التكاليف والزمن تستخدم فيها التقنيات الحديثة، اما فيما يختص بالجانب المتعلق بدولة الجنوب التزمنا للمسؤولين بتقديم لهم المساعدة في الدراسة والترتيبات التي تليهم في المجري الملاحي حتي مدينة جوبا، بجانب مساعدتهم في تدريب الكوادر، وأشير إلي انه تم الاتفاق على ان يكون المجري الملاحي 24 ساعة لذلك شرعنا في وضع العلامات الملاحية الارشادية على طول المنطقة، وفي تقديري اننا نمضي بصورة جيدة في التجهيزات والترتيبات التي من تضمن تسهيل وانسياب عمليات النقل. هل ترى ان المجرى الملاحي مع دولة جنوب السودان كافي لإنسيباب حركة الركاب والبضائع؟ في تقديري المعبر النهري مع الجنوب مناسب ولكن يحتاج للتوسع لانه يأخذ أكثر من 70% من المنقولات للجنوب، ولتنشيط سوق الجنوب وحركة الصادر عبر النقل النهري لدينا ترتيبات لإدخال عمل الحاويات لان المجرى الثاني يقع ضمن المجرى الملاحي (فكتوريا الاسكندرية) وهو تحت رعاية الكوميسا وممول من بنك التنمية الافريقي ونحن جزء منه باعتبارنا نمثل اطول مجرى في المشروع. هل لديكم تنسيق مع الجهات المختصة لتامين مواعين النقل والمحافظة على البيئة؟ بالتأكيد. لدينا تنسيق كامل مع الاخوة في وزارة الري والموارد المائية بحيث يتم تأمين المواعين التي تمر بالمجرى وتعبر دون ان تؤثر على المجتمع والمحافظة علية من التداخل الغريب لان هذا يدخل في العمق السوداني، وأيضا فيما يختص بالتأمين نحن بصدد تكوين لجنة برئاسة وزير النقل وتضم كل الاجهزة الامنية والشرطية ووزارت البيئة والزراعة والموارد المائية، لان عبور مواعين من يوغندا حتى الاسكندرية ليس مثل ارثاء ترسي البواخر في بورتسودان في منطقة الميناء لأن هذا الاجنبي يمر عبر المجري وسيتعامل مع كل المكونات الموجودة على طول المجري، ودورنا المحافظة على سلامة العابر والإستفادة من مؤشرات العابرين الأجانب خاصة في مجال السياحة. ماذا بشان خط الخرطومكوستي وأين وصلت مجهوداتكم في تشغيله؟ هذا الخط طبعا يربط بين كوستيوالخرطوم ويصل إلي بربر، والان شرعنا في عمل مينا بمنطقة الشجرة بالخرطوم، وفيما يتعلق بالمجري ككل فرغنا من عمل المشروعات المائية والمساحة، ويبلغ طوله 775 كيلومتر، وهذا المجري شارف على نهاية اكتماله وسيتم افتتاحه مطلع العام المقبل، وسيبدأ التشغيل المجرى بخط كوستيالخرطوم كمرحلة أولى، واشير إلي أن مينا الشجرة سيسهم في نقل البضائع ويعتمد عليه كثيرا في نقل السكر وعبره سنعمل على تخفيف الضغط على الطريق البري، وسنشرع في المرحلة الثانية (الخرطوم بربر) خلال فترة وجيزة. حدثنا عن الملاحة النهرية التي تربط بين السودان ومصر..؟ لدينا ميناء الشهيد الزبير في وادي حلفا هو الذي الذي يمثل الملاحة النهرية مع دولة مصر ومشغل لهيئة وادي النيل للملاحة النهرية وفق اتفاقية 1975م، وبه باخرتين احداهما بحمولة (720) راكب، وفي هذا الميناء نطبق كل قواعد السلامة المينائية وحريصون على تطوير وزيادة المواعين التي تنطبق عليها اشتراطات السلامة، ولدينا متابعة دقيقة جدا عبر لجنة فنية مشتركة مع نظرائنا بمصر تنحصر مهامها في متابعة اجراءات السلامة واللوائح والتي تعقد اجتماعاتها كل سته اشهر، ولدينا اتفاق كامل حتي على مستوى القوانين والتشريعات مع رصفانا بمصر باعتبار اننا نعمل في محيط واحد تربطنا 360 كيلو متر، وحقيقة نتطلع ان نجهز هذا المجرى بخرائط الكترونية لاننا نريد ان ننقل الملاحة الي الملاحة الاكترونية التي تدعم لنا اجراءات السلامة وادارة المواعين بصورة امنة وسلسة من غرف السيطرة الموجودة في المواني. هل لديكم الامكانيات الكافية لانفاذ هذا المشروع؟ هذا مشروع كبير وبالتأكيد يحتاج إلي تقنيات عالية ومتطورة ولكن كبداية سنعمل على ربط البواخر الملاحية بالاجهزة الملاحية المتكاملة، بالإضافة إلي تدريب الطاقم تدريب متكامل يمكنه من التعامل مع الاجهزة الملاحية والخرائط الالكترونية، وهذا المشروع يفتح للدولة نشاط سياحي لاننا نتطلع لجذب السياح للمزارات الموجودة في شمال، ولدينا دراسات للمجرى الملاحي نسميها العلامات المرجعية لابراز كل خرائط النيل التي تتيح الفرصة للزوار للتعرف على تاريخ السودان من خلال الخرائط، وحاليا تمت اتفاقية بين هيئة وادي النيل وشركة سياحية في مصر وخلال الفترة المقبلة سوف نستقبل اول رحلة سياحية في وادي حلفا، ولدينا مساعي لتمديد الخط ووصول الرحلات السياحية بالنيل حتي مروي وكريمة وكافة مناطق الاثار. إلى أي مدى يمكن أن تسهم الملاحة النهرية في حركة التجارة خاصة مع دول الجوار؟ كما اسلفت الملاحة النهرية بها عدة مواني وستصل حتي مدينة بربر وسيستفيد منها المناطق المجاورة للنيل، هذا بالاضافة إلي قيام المنطقة الحرة وميناء الشجرة والتكامل مع وسائط النقل الاخرى، في تقديرى كل هذه الميزات كفيلة بانعاش الاقتصاد خاصة وان الملاحة تنقل كافة المنتجات الحديدية والبترولية والغذائية وتقلل من الضغط والتكلفة، لان الماعون الواحد بمكنتين يمكن ان ينقل اكثر من 2000 طن، هذا بالاضافة الي تنمية القرى الموجودة على النيل وخلق فرص عمل للشباب، وهذا القطاع يمكن ان يقود افريقيا في الاقتصاد لان السودان يمتلك مصانع الحديد والورش في كوستي ويمكن ان نصنع المواعين لجنوب السودان وبهذا نصبح اكبر مورد لمواعين النقل للجنوب. هل لديكم تشريعات وقوانين جديدة لتنظيم هذا القطاع؟ منذ انشاء الملاحة النهرية في العام 1980م صدر لها قانون وتم تعديله سنة 1993م، ولم يصدر قانون الا هذا العام وتمت اجازته بعد نقاشات مستفيضة وجدل كبير، وهذا القانون سينظم قطاع الملاحة النهرية بصورة ممتازة وينهض بها خلال فترة وجيزة. اذا حدثنا عن ملامح القانون الجديد..؟ القانون استند على القوانين التي تنظم النقل المائي في المنظومة البحرية الدولية واستند على قوانين البيئة والمجري الملاحي (فكتوريا الاسكندرية)، أيضا استند على القانون البحري في التنقل علي هيئات الاشراف العالمية في تنصيف وبناء السفن، وفيه معالجة لكافة المشاكل التي واجهت القوانين القديمة منذ سنة 1993 حتي 2018 هذه فترة طويلة جدا وحدث فيها نشاط وتطور كبير، لذلك كان من الضروري ان يكون هناك سن قانون يواكب التطور التقني الموجود، واجازة القانون تعتبر الخطوة الاولي التي نستطيع ان نستند عليها في بناء نقل نهري بجودة عالية وبذلك نستطيع مواكبة النشاط الاقليمي والعالمي، وأشير اليكم أن القانون ركز على سلامة المجرى الملاحي وسلامة المواعين والمنقولات والبيئة النهرية، باعتبار ان النيل يمثل عصب الحياة في السودان ويستقل في الرى والزراعة. كيف يتم توفير الميزانية للمشروعات التي ذكرتها؟ حقيقة وزارة المالية ملتزمة التزام كامل بدفع الميزانية المخصصة للقطاع، ومؤخرا قامت بتمويل مشروع النقل الارضي بمبلغ 24 مليون بالضمان البنكي، بالاضافة إلى تاهيل المواني والمشروعات المصاحبة.
