- دعت الاستاذة آمنة محمد أحمد رئيس لجنة الحسابات والمظالم العامة بالمجلس الوطني بالإنابة الى بذل مزيد من الجهد للوصول لنتائج واضحة للحد الأدنى للأجور مع مراعاة الواقع الاقتصادي والظروف المعيشية، مؤكدة جاهزية اللجنة لدفع القوانين والتشريعات ذات الخصوص. جاء ذلك لدى ترؤسها الجلسة التفاكرية التي عقدتها اللجنة حول أثر تدني الأجور في أداء الخدمة العامة بحضور وزير الدولة بوزارة مجلس الوزراء أم سلمة محمد اسماعيل وممثلين من المجلس الأعلى للأجور واتحاد اصحاب العمل واتحاد نقابات عمال السودان وممثلين للمهنيين ونقابة المحامين وعدد من أعضاء المجلس الوطني. وأوضحت وزير الدولة بمجلس الوزراء ام سلمة محمد أهمية تقييم الأجور، مؤكدة حرصها على قضايا المجلس الأعلى للأجور، ودعت لدراسة القضايا بعلمية وإبراز الأسباب الحقيقية، مجددة دعوتها لمساندة آلية صناع السوق، وأكدت ضرورة الالتزام بالقيم وتنمية الهمة والروح الوطنية، مثمنة الجهود المبذولة من المجلس الأعلى للأجور في اتخاذ القرارات إستناداً على المعلومات. من جانبه أوضح الأمين الخير ممثل اتحاد نقابات السودان أهمية قومية الأجور وتوحيد هيكل الأجور ، داعيا لإلغاء الاستثناءات في هيكل الأجور الواردة في القانون وإزالة المفارقات، و ضرورة التركيز على أداء التقارير ورفع التوصيات التي تحقق استقرار الاقتصاد، داعيا لمراجعة قانون المجلس الأعلى للأجور . ودعا عماد محمد داؤود الأمين العام لمجلس الأجور لضرورة ربط الآليات بمعايير العمل الدولية ومراعاة احتياجات العمال واسرهم والمستوى العام للأجور، ومراعاة العوامل الاقتصادية والانتاجية، واضاف أن ضعف الأجور اهم تداعيات ضعف الإنتاج الإنتاجية. ودعا ممثل وزارة العمل الى ضرورة الاهتمام بالكوادر الوظيفية، مشدداً على ضرورة المصادقة على الاتفاقيات ذات الصلة ومعالجة الأجور في الميزانية العامة للعام 2019م. من جانبهم اوضح المشاركون أهمية المصداقية في العمل، داعين لضرورة اجراء الدراسات والبحوث العلمية والإستفادة منها في رفع الإنتاج والإنتاجية، وضرورة تضافر الجهود لرفع الأجور لمواءمة مستوى المعيشة .
