- أكد دكتور مرتضى سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة أفريقيا العالمية أن الحكومات السودانية المتعاقبة منذ الاستقلال، ظلت تعاني من عبء الدعم الحكومي للمنتجات البترولية والسلع الاستهلاكية الأساسية مما يؤدي إلى عجز في الموازنة العامة. وقال في منتدى (ترشيد رفع الدعم الحكومي في السودان ومعالجة الواقع) الذي نظمه مركز التنوير المعرفي بمقره مساء أمس إن منظومة الدعم الحكومي غير فعالة في الوصول لهدف (تخفيف أعباء المعيشة)، حيث إن أغلبية المستفيدين هم من الفئة غير المستحقة للدعم الحكومي. وأضاف أن الدعم الحكومي لا يصل لمستحقيه لأن آليات الدعم غير قادر على تحديد المستحقين لافتقارها إلى قاعدة بيانات محدثة، فمثلا البنزين سلعة مدعومة لكل الشعب، حيث تبلغ تكلفة الجالون الواحد 120 جنيها ويتم بيعه ب27 جنيها وإن الدولة تدعمه ب 93جنيها وإن الطبقة الفقيرة لا تملك سيارات خاصة. كما أن سلعة الغاز تكلفتها 400 جنيه وتباع بسعر0 18 جنيها، حيث يذهب الدعم للمستحق وغير المستحق، وإن الدولة تقوم بدعم الوقود ب 20 مليار جنيه سوداني سنوياً أي ما يعادل (421 مليون دولار)، أو ما يعادل 20٪ من الميزانية العامة. وأيضاً تدعم الدقيق بمبلغ 68 مليون جنيه يومياً، من أجل إبقاء سعر الخبز عند واحد جنيه سوداني. وأشار إلى أن من الانعكاسات السالبة للدعم الحكومي العجز المتواصل في الموازنة العامة وظاهرة تهريب السلع المدعومة لدول الجوار بغرض التربح والثراء وتوجيه الموارد بعيداً عن الأولويات الأخرى مثل الحفاظ على البيئة، التعليم، الصحة، والبنية التحتية وتقويض قرارات الاستثمار والحد من تحفيز الشركات من أجل أن تصبح أكثر كفاءة. وأوصى دكتور مرتضى باستمرار الدعم الحكومي رغم العبء الذي يمثله على الموازنة، مؤكدا ضرورة زيادة المبالغ المقدمة للحماية الاجتماعية وتفعيل أجهزة الرقابة الحكومية لتقليل الفساد المالي والإداري المتعلق بالدعم. ودعا إلى رفع المستوى المعيشي من خلال زيادة الإنتاج وتقليل الفقر، وتقديم الدعم للقطاع الخاص ليقوم بدوره في تنشيط الاقتصاد وإجراء المزيد من المسوحات الاحصائية من أجل تحقيق استهداف أفضل للشرائح المستحقة للدعم. من جانبه أوضح الدكتور قاسم الفكي الأستاذ بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا أن مشاكل الاقتصاد يجب أن تحل من كل جوانبه الكلية عبر منظومة شاملة وكاملة تؤدي إلى الاستقرار الاقتصادي وثبات سعر الصرف. وأشار إلى أهمية استقرار أسعار السلع بالأسواق وأن يصل الدعم الحكومي لمستحقيه.
