أجاز مجلس الوزراء فى اجتماع عقده أمس الاثنين برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى يتضمن أربعة محاور من بينها رفع الدعم عن المحروقات وحدد سعر جالون البنزين ب(21) جنيهاً بدلا عن (12,5) جنيه فيما بلغ سعر جالون الجازولين 14جنيهاً بدلا عن (8) جنيهات وزيادة سعر أنبوبة غاز الطبخ الى (25) جنيها فى وقت استثنى المجلس سلع القمح والدقيق، والسكر ومدخلات الإنتاج والمواد الرأسمالية والمواد غير البترولية. وقالت وزير المالية علي محمود إن الحكومة لا تزال تدعم المواد البترولية بنسبة 60%، مشيراً الى وجود (600) الف عربة خاصة تستخدم الوقود المدعوم فيما وجه المجلس بصرف 50% من المرتب المعدل للعاملين فى القطاع العام قبيل عيد الأضحى، ووجه المجلس أمس وزارة المالية بتخصيص دعم خاص يصرف فورا لولاية الخرطوم لمواجهة الزيادة فى تعرفة المواصلات فيما وجه المجلس بدعم الموسم الزراعي ب(30) مليون جنيه، ووجه مجلس الوزراء برفع الدعم المخصص للطلاب الى (200) جنيه للطالب شهرياً. وقال وزير المالية علي محمود فى تصريحات صحفية عقب جلسة المجلس إن البرنامج الإصلاحي الاقتصادي الذي تمت إجازته يقوم على خفض 600 مليون جنيه في الموازنة العامة خلال الأشهر الثلاثة المتبقية من العام وزيادة الإيرادات بأكثر من 3 مليارات جنيه، ما سيؤدي إلى توازن في الموازنة بتقليل الاعتماد على الاستدانة من البنك المركزي. وأضاف أن المجلس تبنى ضمن هذه السياسات حزمة إجراءات لخفض سعر الصرف بهدف خفض الواردات غير الضرورية، مبينا أن رفع الدعم عن المحروقات ليس كليا حيث لا تزال الحكومة تدعم جالون البنزين ب 10 جنيهات والجازولين ب(13) جنيها بالإضافة إلى دعم غاز الطبخ حيث تبلغ كلفة الأنبوبة (95) جنيهاً ونوه الى أن المجلس وافق على دعم الموسم الزراعي الشتوي بمبلغ 300 مليون. وأشار محمود أن المجلس أمن على حرية حركة النقد الأجنبي داخل السودان وخارجه بالنسبة للمغتربين والمستثمرين، وقرر دعم 500 ألف أسرة فقيرة بمعدل 150 جنيها شهريا لكل أسرة فيما أقر وزير المالية بتأثر السلع الكمالية بسعر الصرف مثل السيارات والفواكه المستوردة والمكيفات والريسيفرات وتوقع محمود أن تقود حزمة الإصلاحات التى أجازها المجلس أمس الى اقتصاد معافى بحلول العام 2014 ، لكنه أشار لعقد مؤتمر مخصص للنظر فى الاقتصاد السوداني مطلع اكتوبر المقبل، وبحسب وزير المالية فإن المحاور الأربعة تشمل الموازنة العامة وتقليل العجز بزيادة الإيرادات وخفض الإنفاق الحكومي وتم إقرار (600) مليون جنيه فيما تبقى من أشهر فى موازنة هذا العام واعتبر الخطوة من شأنها أن تؤدي الى توزان فى الموازنة الأمر الذى يقلل اعتماد الميزانية على الاستدانة من البنك المركزي، (تفاصيل بالداخل)