يواجه الاقتصاد السوداني جملة تحديات قد تؤدي إلى حدوث مشكلات مختلفة تؤثر بطريقة مباشرة في الوضع الاقتصادي ككل وتنعكس على حياة المواطنين، وقد اتجهت الحكومة لتنفيذ عدد من القرارات الإصلاحية بعد إقرارها في وقت سابق أن الأشهر المقبلة ستشهد أوقاتاً عصيبة في مجال الاقتصاد، سعت لوضع عدد من التدابير لمعالجة الأمر منها الاتجاه لرفع الدعم عن البنزين الذي سانده البرلمان أمس الأول، ويرى عدد من المختصين في الجانب الحكومي أن البنزين لا يسجِّل أعلى نسبة استهلاك بجانب أن استهلاكه يقتصر على الشرائح المقتدرة فقط حيث أشار رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان محمد يوسف مؤخرًا إلى وجود تحديات تواجه الدولة والمواطن خلال العام القادم تتمثل في انخفاض نصيب السودان من النفط وبالتالي تأثير ذلك على الميزانية القومية وميزان المدفوعات وخطط التنمية في المرحلة المقبلة، موضحاً تبني اللجنة منذ العام الماضي زيادة أسعار البنزين برفع الدعم الحكومي عنه مع إبقاء الدعم عن الجازولين، ومن جهة أدى إعلان الدولة لتلك الخطوة إلى ردود أفعال وسط الاقتصاديين حيث قطع الخبير الاقتصادي د. عادل عبد العزيز في حديث ل «الإنتباهة» أمس بأن الاتجاه لرفع الدعم عن المحروقات وخاصة البنزين يمثل قيمة حقيقية لتقليل الدعم الموجه من قبل الدولة للمشتقات البترولية ويحوي القرار فائدة كبيرة للإيرادات العامة، وقال إن القرار استهدف البنزين تحديدًا باعتبار أن السيارات التي تستخدمه سيارات صغيرة خاصة بخلاف الجازولين الذي تم استثناؤه لتأثيره على الترحيل والنقل العام، وقلل من أثر رفع الدعم على المواطنين، ووصفه بالضئيل، واعتبر القرار جزءاً من المعالجة للخلل في الإيرادات العامة، وقال إنه سيتبع بإجراءات أخرى أقرتها الدولة في وقت سابق مثل تخفيض تكلفة السفر الخارجي والصرف على البعثات الدبلوماسية وخفض مخصصات ومستحقات الدستوريين وغيرها من الإجراءات، بيد أن عادل رأى أن رفع الدعم هو سداد للتكلفة الحقيقية والثمن الحقيقي للرفاهية وتحرير سعر تكلفة البنزين الحقيقية إذا ماتم حسابها بالنقد الأجنبي. وهذا ما ذهب إليه رئيس لجنة الطاقة محمد يوسف بأن الدوله تشتري المشتقات النفطية بالسعر العالمي وتبيعه بسعر مدعوم بسعر 49 دولاراً للبرميل وزاد بحسب السعر العالمي ووفقاً لبنك السودان بتحديد سعر الدولار ب2,66 جنيه فإن سعر الجالون سيكون ب13,3جنيه ويباع ب8,5 جنيه بدعم 4,8 للجالون ما يوضح أن الحكومة تدعم البنزين بنسبة 36% والجازولين بأكثر من 50% ، وقال إنه في حال ارتفاع سعر جالون البننزين لأكثر من 15 جنيهاً فإن ذلك سيساهم في تخفيف العبء بإشارته لاستهلاك البنزين الذي يتجاوز ال 300 ألف طن والجازولين بما يقارب ثلاثة ملايين طن. ويقول الخبير في مجال النفط السر السيد إن الدولة تعاني فجوة في الإيرادات، مشيرًا لارتفاع نسبة الاستهلاك بصورة كبيرة تبلغ من 10 12%، مبيناً أن المستهلك الرئيسي هو الدولة نفسها، وقال في حديثه ل«الإنتباهة»: إذا رشدت الدولة استخداماتها وقامت بتسديد الفواتير فهذا قد يساهم في حل المشكلة، موضحاً أن المواطن هو المتأثر الوحيد من تلك القضية. وانتقد الخبير الاقتصادي البروفسير عصام عبد الوهاب القرار ووصفه بالخطوة غير الموفقة التي تؤدي إلى ارتفاع تدريجي في أسعار السلع الاستهلاكية بجانب شح في سلع أخرى مثل السكر خلال الأيام القادمة بالرغم من عدم ارتباطه بتكلفة الترحيل. وأوضح بوب أن الخطوة متوقعة من قبل الحكومة لزيادة إيراداتها وتعويض العجز من إيرادات البترول بعد انفصال الجنوب، مبيناً أن البنزين يعتبر من السلع الرئيسية في السودان التي ترتبط بمستوى الأسعار للمستهلك بصورة عامة، مشيرًا إلى أن رفع الدعم عن البنزين وزيادة سعره بواقع عشرة جنيهات سيكون له أثر سلبي على مستويات استهلاك المواطن.
